رعاية أسر الشهداء لا تختلف عن مساعدة ذوي المتورطين بالإرهاب

رعاية أسر الشهداء لا تختلف عن مساعدة ذوي المتورطين بالإرهاب

لم تقتصر رعاية واهتمام الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أسر شهداء الواجب ومصابيها من جراء مواجهة الفئة الضالة والإرهابيين، بل امتدت الرعاية الكريمة وحكمته لتشمل أسر الفئة الضالة نفسها باعتبارها ضحايا ذنب لم يقترفوه.
هذه الرعاية من قبل وزارة الداخلية وبمتابعة من الأمير نايف تقدم المساعدات المعنوية والمادية، التي خصص لها قسم باسم إدارة رعاية أسر شهداء الواجب والمصابين، وفتح لها خطوط مباشرة مع الأسر طيلة السنوات الخمس الماضية. وآثر وزير الداخلية عدم إعلان رعايته لأسر الفئة الضالة، لأسباب خاصة بهم، لتبقى سرا حتى أعلنتها الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز حرم مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في مناسبة لتكريم شهيد، أن الوزارة تشمل باهتمامها إضافة إلى أبناء أسر الشهداء، أبناء وأسر الفئة الضالة.
وأرجعت ذلك إلى أن أسر وأبناء الفئة الضالة يعدون ضحايا لا ذنب لهم، مبينة أن تلك المساعدات قد لا تقال ولا يعلن عنها لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بهم وبمشاعرهم، كي لا يعانون نبذ الآخرين لهم. وتقدم وزارة الداخلية من خلال قسم رعاية أسر الشهداء (الذي يشمل أيضا المصابين بإعاقات دائمة من رجال الأمن) مساعدات مادية ومعنوية لأسر شهداء الواجب بلغت قيمتها أكثر من 125 مليون ريال في إطار الحرص على متابعة شؤونهم ورعايتهم، حيث شملت مساعدة أسرة الشهيد بصفة عاجلة بمبلغ 100 ألف ريال ومساعدة أسرة الشهيد بمبلغ 500 ألف ريال لشراء السكن وتسديد ديون الشهيد المثبتة شرعاً بحد أقصى 500 ألف ريال، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من المقام السامي الكريم لـ 76 أسرة شهيد أكثر من 125 مليون ريال.
وامتدت الرعاية التي دعمت من الأمير نايف لأسر شهداء الواجب لتشمل منح راتب شهري لوالدي وزوجة أو زوجات الشهيد قدره ثلاثة آلاف ريال لكل منهم ومعايدة أسر شهداء الواجب في عيد الفطر المبارك بمبلغ 20 ألف ريال لكل فرد منهم وترقية الشهيد إلى الرتبة التي تلي رتبته وإعطائه آخر مربوط الرتبة المرقى لها، مضافاً إليها كل البدلات والعلاوات، ومنحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، ومنحه نوط الشرف، وتعيين ونقل عدد من أبناء وأشقاء الشهيد في القطاعات العسكرية وتعيين ونقل عدد من ذوي أسر الشهداء في الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى، إضافة إلى الرفع حيال إعطاء أسر الشهداء الأولوية في التقديم على صندوق التنمية العقارية إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء ممن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية.