دور الأمن الداخلي السعودي في استقرار أسواق النفط العالمية
|
لاشك أن أي حادثة من الأحداث الجلل المتتالية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الثلاثين سنة الماضية وما زالت تعانيها المنطقة، كافية لإحداث أزمة حقيقية في تأمين إمدادات البترول الذي يعتبر من أولويات الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية التي يهتم بها العالم وخصوصاً القوى الكبرى، نظراً لأن النفط يعتبر سلعة استراتيجية تتحكم وتؤثر فيها الأحداث الأمنية بشكل كبير ولاسيما إذا كانت هذه الأحداث قريبة جدا من منابع النفط.
فمنذ أن تبوأ النفط جزءا مهما من الاستراتيجية الجيوسياسية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت قضية أمن الإمدادات النفطية من القضايا ذات الأسبقية التي توليها جميع دول العالم جل اهتماماتها ومتعلقة بأمنها الاقتصادي والسياسي والعسكري، ويكفي أن نشير هنا إلى أن هاجس أمن الإمدادات النفطية وتوخي الحذر في شأن تأمين الإمدادات النفطية أدى إلى تحالف الدول الكبرى لغزو واحتلال الدول النفطية لتأمين وارداتها النفطية، كما حدث ذلك مثلاً في الغزو الأنجلو- سوفيتي لإيران عام 1941م، واحتلال كامل الأراضي الإيرانية، كل ذلك لغرض تأمين حقول النفط الإيرانية وضمان خط إمداد وتموين آمن ومستمر لقوات الدول الكبرى آنذاك. وبتزايد الطلب العالمي على النفط المطرد، تزداد كذلك درجة خطورة انقطاع الإمداد النفطي لعوامل أمنية داخلية وربطت الدول الكبرى استراتيجية الموارد الطبيعية مع أهدافها السياسية الاستراتيجية بشكل وثيق، باعتبار أن النفط ليس ثروة قومية فقط بقدر ما هو مورد استراتيجي يتمتع بأبعاد سياسية وأمنية لما له من تأثيرات سياسية على استقرار وأمن الدول الصناعية الكبرى واقتصاداتها، وبالتالي جعل هذا الدور المهم الذى يلعبه النفط في المجتمعات المعاصرة، جعل مسألة الأمن لمنابع النفط وتأمين إمداداته من إحدى أهم القضايا ذات الأسبقية التي توليها دول العالم اهتماماتها عند دراسة القضايا المتعلقة بأمنها الاقتصادي وأمنها القومي، وخاصة الدول الكبرى التي أقحمت نفسها في كل ما يتعلق بتأمين إمدادات النفط، وراحت تتنافس لبسط تأثيراتها عليه ومحافظة السيطرة الأمنية على مصادره في الداخل والخارج، مستخدمة كافة الأساليب السياسية والعسكرية والديبلوماسية والقانونية.
#2#
وبتحليل الأحداث والوقائع التراكمية للقضايا النفطية، نجد أنه ليس بقضايا اقتصادية بحتة بمقدار ما هي تشابك من القضايا الأمنية الداخلية والخارجية التي يمكن أن تتعرض، في أي وقت، للعواصف والمخاطر التي تنعكس إيجاباً أو سلباً على استقرار إمدادات الطاقة وأسعارها.
والأمن الداخلي واستقرار الدول النفطية ينعكس إيجاباً على أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسعارها، فأمن الطاقة الذي يعرف بأنه توافر الطاقة المستمر بأشكال مختلفة وبكميات كافية وأسعار معقولة للسوق العالمية يتأثر إيجاباً أو سلباً بالأوضاع الأمنية الداخلية للبلدان النفطية وخصوصاً ذات الإنتاج الضخم كحال دول الخليج العربي، وبالأخص المملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر الاحتياطيات البترولية والأكثر وفرة في العالم حيث تقدر بنحو 20 في المائة من احتياطي العالم، وهي أكبر مُصدر له حالياً بإنتاج يتحاوز التسعة ملايين برميل يومياً أو نحو 10 في المائة من الطلب العالمي، ولديها أكبر فائض احتياطي يتجاوز الثلاثة ملايين برميل يومياً.
فلا عجب والحال كذلك إن أنظار العالم مسلطة دائماً على المملكة العربية السعودية ومعنية باستقرارها الأمني الداخلي والإقليمي، وخصوصاً خلال الثلاثين سنة الماضية وما تعيشه بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط التي تمر بظروف أمنية صعبة. فعلى الرغم من التهاب منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 30 عاماً بدءاًًً بسقوط الشاه ثم الغزو السوفياتي لأفغانستان, والحرب العراقية الايرانية في ومروراً بغزو العراق للكويت, والحرب العالمية في الخليج العربي لتحرير الكويت ثم سقوط أقوى دولة إقليمية في الشرق الأوسط أمام الغزو الأمريكي للعراق وما أفرزته تلك الأحداث الجسام في التطرف وتبلور الإرهاب الذي زلزل العالم بأجمعه، وما تسبب في إحداث شروخ في النسق الاجتماعي لبعض الدول وزعزعة في الأنظمة القائمة وسقوط البعض منها، إلا أنه وعلى الرغم من كل هذه النزاعات والقلاقل التي تدور من حولنا بقيت المملكة جزيرة يعمها الأمن والأمان وسط هذا البحر الهائج المتصارع من حولنا، وبفضل من الله ثم بإدارة الأمير نايف الحكيمة والحازمة للأمن الداخلي جعلت النفط وإمداداته في منأى عن هذه الأزمات وتأثيراتها، لاسيما أن التدقيق في خلفيات الكثير مما تشهده العديد من دول المنطقة من اختلالات أمنية يعود في الأصل إلى صراع على مصادر الطاقة.
من هنا نرى أن دور الأمير نايف في أمن الطاقة واستقرار أمن إمداداتها العالمي هو دور محوري حيث واجه التحدي الأكثر خطورة لأمن إمدادات الطاقة وحقق الأمن حول منابع النفط على الرغم من الأزمات والقلاقل العظيمة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، حيث ينظر إلى الأمير نايف بن عبد العزيز كقائد محنك أجبر بحكمته ولغة الحزم وقت الحزم الجميع على طاعته واحترامه وهو شخصية محورية في إدارة شؤون المملكة العربية السعودية وخصوصاً أمنها الداخلي، وينظر إليه بأنه رجل الأمن الأول في البلاد والتي أدار سياستها الأمنية بحكمة وحزم وكفاءة منقطعة النظير منذ عام 1975م. لقد كان أكبر تحد للمملكة في خضم هذا البحر الهائج من موجة الإرهاب التي اجتاحت بلدان العالم بما فيها السعودية، هو تأمين منابع النفط وإمداداته، وحسب الإحصائيات الرسمية فلقد تعرضت المملكة لنحو عشر عمليات إرهابية في حين أحبطت الأجهزة الأمنية السعودية نحو 220 محاولة إرهابية والقبض على من وراءها.
وبفعل الإدارة الأمنية الحكيمة للأمن الداخلي والاستثمارات الكثيرة في الحماية الحاسمة للبنية التحتية الأمنية من خلال بناء قدرة المملكة في هذه المجالات على حماية وتدريب حاسميْن للبنية التحتية للطاقة، وتعزيزات أمنية مشددة باستخدام أحدث الأساليب التقنية والموارد البشرية المدربة والمؤهلة لحمايتها من أي اعتداء تخريبي. وكان من أبرز ما تعرضت له منشآت المملكة النفطية لمحاولات التخريب المباشر كان على محطة ''بقيق'' التي تعالج نحو الستة ملايين برميل يومياً التي تنتجها المحطة، ولكن بفضل من الله ثم بحرص الأمن وجاهزيته وحسن حماية البنية التحتية الأمنية التي بناها وجهزها رجل الأمن الأول تم التصدي لذلك الهجوم الإرهابي، وتفادي تبعاته العالمية. ومسايرة للتطورات الأمنية، فلقد تم إنشاء قوات أمن المنشآت للإشراف على أكثر من نحو 156 منشأة حكومية وخاصة في عدد من المناطق السعودية، تتخللها منشآت بترولية وصناعية وكهربائية وأخرى تتعلق بالغاز والمياه والاتصالات، كما تم استكمال أكبر مدينة أمنية تدريبية تقع في المنطقة الشرقية، وتستوعب أربعة آلاف فرد في آن واحد من عناصر أمن المنشآت، وبقيادة رجل الأمن الأول الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية،
والاستراتيجية الأمنية التي يتبعها الأمير نايف لا تقتصر فقط على الحماية الدفاعية فقط بل حتى شملت الضربات الاستباقية التي ينفذها جهاز الأمن في فترات عصيبة مرت بها البلاد وتبرهن على مدى الحرص واليقظة التي يتمتع بها جهاز الأمن السعودي تحت قيادة الأمير نايف والذي جنب البلاد للكثير من المخططات الإرهابية التي تحاك في الخفاء من قبل ضعاف النفوس ذوي العقليات المريضة التي لا تفرق بين الحق والصواب، وبأجندات ربما أجنبية، حيث أشارت الإحصائيات الرسمية بإحباط الأجهزة الأمنية السعودية لنحو 220 محاولة إرهابية قبل حدوثها والقبض على من وراءها وإحباطهاـ كل هذا بفضل من الله ومواصلة الأمير نايف تطوير رفع أداء رجال الأمن من خلال التدريب والتعليم المستمر، والتركيز على استئصال الجريمة ووقاية المجتمع من كل ما يهدد أمنه وسلامته مما جعل المملكة نموذجاً أمنياً يحتذى به على مستوى العالم وبفضل التطبيق الأمثل للشريعة الإسلامية السمحة.
وكانت جهود الأمير نايف الأمنية لا تقتصر فقط على الشأن المحلي نظراً لتشابك المصالح الأمنية إقليمياً وعالمياً، بل تعداه ليشمل الصعيد العربي والدولي، لضمان تغطية إقليمية أمنية شاملة، حيث إن الأحدث الأمنية حول منابع النفط والاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط تثير مخاوف حول أمن إمدادات النفط والغاز من الشرق الأوسط نظراً لقرب البلاد من ثلاث ممرات رئيسية ''قناة السويس، ومضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن'' وممر آخر للطاقة أكثر أهمية وهو مضيق هرمز الذي يمثل المخرج الوحيد من الخليج العربي. كان للسياسة الأمنية الحكيمة التي تبناها الأمير نايف الأيادي الطوال لتجنب حدوث تعطل في إمدادات الطاقة أو الحد منها. إن هذا التعطل، سواء كان ناجماً عن اضطرابات أمنية مجاورة أو أي تدخل في من قبل أي دولة مجاورة لدولة أخرى أو أية عوامل أخرى في هذه المنطقة الجيوية، يمكن أن يكون له تأثير مدمر ليس على دول المنطقة بل حتى على الاقتصاد العالمي. ولا يقل اهتمام ودور الأمير نايف الإقليمي عن دوره الداخلي، والذي كان بارزاً من خلال رئاسته لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عرف بأنه من أنجح المجالس الوزارية العربية محققاً في ذلك إنجازات كبيرة مثل إقرار مشروع الاستراتيجية الأمنية العربية في الدورة الثانية لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في بغداد في ربيع الأول 1404هـ وكذا إقرار خطة عربية أمنية وقائية في الدورة الثالثة للمجلس المنعقد في تونس خلال الفترة من 9 إلى 11 ربيع الأول 1405هـ، كما تم في الدورة الرابعة للمجلس إقرار الخطة الأمنية العربية، وفي الدورة الحادية عشرة كانت جهوده واضحة في التأكيد على أهمية تحقيق مستوى أفضل للتعاون العربي في مجال الأمن يساهم في خلق مناخ يساعد الحكومات والشعوب العربية على بلوغ طموحاتها في التطور الذي أصبح شرطاً حتمياً في عالم يتسم بالصراعات والتكتلات وهذا مكنه من اللقاء بجميع القادة العرب خلال هذه المدة وإنشاء علاقات خاصة وحميمة معهم، وبذل الجهود ليجعل وزراء الداخلية أكثر التصاقاً بالمواطن و تحسس مشاكله وتفهمها والعمل على حلها، ومن أبرز منجزاته في هذا الخصوص إنجاز الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب.
من هنا نرى أن تبوؤ أمير الحكمة والمعرفة والإدارة والحزم الأمير نايف على هرم الجهاز الأمني للمملكة وإدارته الحكيمة والحازمة للأمن الداخلي منذ عام 1975 يعتبر من أهم عناصر الاستقرار للإمدادات النفطية وعنصراً فعالاً لطمأنينة السوق النفطية العالمية، وجعل من المملكة العربية السعودية واحة من الأمن والاستقرار، وفي منأى عن هذه الأزمات التي تحيط بمنطقة الشرق الاوسط وتشهده العديد من دول المنطقة من اختلالات أمنية يعود جلها في الأصل إلى صراع على مصادر الطاقة. وتأثيراتها، وكما تقول الحكمة: نعمتان لا تعرفان إلا إذا فقدتا، نعمة الصحة في الأبدان ونعمة الأمن في الأوطان.
