نظام الكفالة السعودي نحو العالمية
ورد في مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية في 13 (يناير) 2004 مقال لمارك كريكوريان المعروف بتحامله على القضايا العربية العادلة وذلك بعنوان (الهجرة على الطريقة السعودية) وذلك تعليقاً على اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش في الشهر نفسه لقادة دول اتفاقية النافتا (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)، حيث يطلب الرئيس الأمريكي تطبيق أسلوب استقدام العمالة والخبرات المقنن الذي يحد من الهجرة غير المشروعة ومن كافة السلبيات الموجودة حالياً خاصة في الولايات المتحدة وضرب مثلاً على ذلك نظام الكفالة والإقامة المؤقتة الذي تطبقه المملكة العربية السعودية على ستة ملايين متعاقد من مختلف الجنسيات يؤدون عملهم ويقبضون رواتبهم ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات ماعدا ما تقتضيه السيادة والمواطنة للحكومة والمواطنين.
واعتبر الرئيس بوش أن هذه تجربة ناجحة ومميزة على المستوى العالمي.
ولم يلق اقتراح الرئيس بوش القبول أو الرفض النهائي وهو تحت الدراسة والبحث نظراً لإيجابياته، لكن أهم سلبياته تعارضه مع دساتير هذه الدول التي تفسر حق الهجرة بأنه خطوة أولى نحو المواطنة في البلد واكتساب الجنسية.
وكلنا يذكر الحملة التي شنتها الصحف في بعض الدول على نظام الكفالة واعتبرته مخالفاً لحقوق الإنسان ويحرمها من حقوق ومنافع من المفروض أنها تستحقها ولاحظنا لاحقاً ومع بداية العولمة ومفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية وطرح موضوع الوكالات التجارية كيف أنكب علينا مواطنو هذه الدول بجوازات سفرهم الأوروبية والأمريكية محاولين ممارسة دور الشركات الكبرى في تقديم خدمات ومنتجات على أساس أن الوكيل غير مطلوب نظاماً متجاوزين بذلك كافة أنظمة الدولة وهذه هي الشريحة نفسها أيضاً التي استغلت نظام استثمارات رأس المال إلى حين وأسست شركات بموجب هذه النظام وبدأت تتاجر في التأشيرات وتم بحمد الله إيقاف بعضها وتحذير البعض.
إن الدولة حينما سنت هذا النظام الرشيد أدركت أبعاد وخطورة مثل هذه الممارسات على أمن وسلامة المملكة ومواطنيها واقتصادها وهذا فوق كل الاعتبارات الأخرى، فالمملكة ليست البقرة الحلوب التي يرغب كل من هب ودب في حلبها وكان هذا النظام الدرع الواقي الأول الذي حفظ المملكة خلال العقود الماضية من كل المحاولات الرخيصة لاستغلال مناخ الأمن والأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة ويحسدنا عليه الحاسدون.
وإذا كانت توجد أي ممارسات سلبية فهي شخصية ومحددة وهي بصدد الانقراض في ضوء ترشيد الاستقدام مع التأكيد المستمر على حقوق كافة العاملين السعوديين أو الوافدين في مختلف المجالات والمهن سواء المدنية أو المالية أو الاجتماعية ويشمل ذلك كافة الديانات ويعتبر نظام العمل السعودي أكثر الأنظمة العالمية انحيازا للعامل ولا يميز بين العامل السعودي وغير السعودي والمثل الشهير يا غريب خليك أديب مهم في هذا الصدد.
ويشهد المنصفون بقصص الأخوة والمحبة والتحالف القائمة بين آلاف رجال الأعمال السعوديين وزملائهم غير السعوديين من مختلف الجنسيات والذين حفظوا بالتعاون مع موظفيهم قصص نجاح مشهودة في كافة مناطق المملكة وكلنا يلاحظ أن كل الناجحين تشملهم ميزة مشتركة وهي أنهم لم ينجحوا ألا بمساعدة المخلصين من مواطنيهم والإخوة والأصدقاء المتعاقدين ولكنهم وجدوا الاحترام والتقدير المتبادل.
كما أن الاتحاد الأوروبي وفي السياق نفسه بصدد فرض نظام مشابه في الروح للنظام السعودي للكفالة حيث سيلزم بداية كافة الطلبة المتقدمين للدراسة بالحصول على مستضيف كفيل لضمان عدم مخالفة الضيف المقيم الأنظمة ومضايقة المواطنين في سوق العمل، وستبدأ بريطانيا تطبيق ذلك قريباً من منظور أمني.
الخلاصة: أن من كان يرفض هذا النظام بعيد النظر أصبح اليوم يبحث فيه ويدرسه ويطبقه بعد أن أصبح الأمن هو الهاجس الأول، ورب ضارة نافعة.
استشاري أعمال
<p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>
أضف تعليق