دعوة للاستفادة من التجارب الدولية قبل تطبيق التأمين الطبي على المواطنين

دعا المتحدثون المشاركون في الندوة التي عقدت حول واقع الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة، إلى دراسة نظم تطبيق التأمين الصحي المناسبة للتطبيق في المملكة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وشملت التوصيات التي جاءت في ختام فعاليات ندوة ''الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة: الواقع والتطلعات المستقبلية''، التي نظمها معهد الإدارة العامة في الرياض، زيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات الحكومية ودعمها بالكفاءات الإدارية والطبية المتخصصة، زيادة عدد المستشفيات المتخصصة، وتطوير البنى التحتية للمستشفيات الحكومية بما يضمن سلامتها ومناسبتها لاستقبال المرضى والمراجعين.
وخلص المشاركون إلى مراعاة التوازن في توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة لضمان توافرها، وضرورة تعزيز ثقافة الجودة لدى العاملين في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام المتنوعة وإدارات التثقيف الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهذا الشأن، دعم البحوث والدراسات في مجال الخدمات الصحية لإيجاد الحلول المناسبة لها، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في المجال الصحي.
واتفق المختصون في الندوة على تحسين آلية اختيار المتعاقدين مع وزارة الصحة، تفعيل دور مجلس الخدمات الصحية ليتمكن من متابعة تنفيذ الأهداف والسياسات الوطنية الصحية بما يضمن مشاركة جميع القطاعات الصحية، والتوسع في تطبيق نظام المعلومات الصحية الإلكترونية في المرافق الصحية الحكومية، الحرص على التقليل من ظاهرة الأخطاء الطبية، خصوصا في المستشفيات الخاصة والقضاء على مسبباتها، وحفظ الحقوق القانونية للمريض في حال تعرضه إلى خطأ طبي.
ورد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة في تصريح صحافي له بعد الندوة، على تلك السلبيات والوضع الراهن، بأن وزارته تقبل النقد باعتبارها خدمية متصلة بالمواطن، وقابلة للرأي والرأي الآخر، وتستفيد من النقاط التي تطرح أمامها سواء مقترحات أو دراسات. وقال:'' لدينا خطة استراتيجية واضحة المعالم، ولدينا علم بما يراه المستفيد من خدمة، والمشاريع المطروحة في الخطة الاستراتيجية ستحقق تغيرات ترضي المواطن والمستفيد، مضيفا: ''إن تطوير الخدمة يأخذ وقتا طويلا، وليس الهدف فقط في بناء المنشآت، وإنما بناء الكوادر الصحية المؤهلة''.
وأكد وزير الصحة في كلمة خلال الندوة، أن الدولة أولت الرعاية الصحية اهتمامها وعنايتها، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تضع الرعاية الصحية من أولوياتها وتخصص لها الدعم والموارد المالية بشكل كبير نظراً لأهميتها وانعكاسها الإيجابي على المواطنين.
وأبان أن وزارة الصحة وضعت البرامج والخطط التي ستحقق توجيهات القيادة الحكيمة وتصل إلى كسب رضا وسلامة وأمن المستفيدين منها.
وقال: ''إن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي تم عرضه على مقام خادم الحرمين الشريفين، جاء ليحقق أهدافاً عديدة تتمثل في شمول التوزيع والعدالة والجودة وسهولة الوصول للخدمات الصحية، إضافة إلى وضع معالم ومعايير واضحة لمستوى الخدمة وتكلفتها وتوزيعها مبنية على المعايير العالمية والوطنية''، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيحقق بعد اكتمال اعتماده ثم تنفيذه، تطلعات الجميع.
وأوضح الربيعة، أن الوزارة ستطلق قريباً برنامجاً إلكترونياً لقياس مستوى الرضا، إضافة إلى عدة برامج للتطوير التقني والإداري والفني.
واستطرد قائلا: إنه وبالرغم من هذه الجهود إلا أن الرعاية الصحية يواجهها عديد من التحديات على المستويين الوطني والعالمي، نظراً لصعوبة الحصول على الكوادر المؤهلة بمستوى عال وطول الوقت اللازم لتنفيذ المشاريع بطريقة علمية مدروسة، كما أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يمثل تحدياً كبيراً لدول العالم، إضافة إلى ارتفاع سقف تطلعات المستفيدين من هذه الخدمات.
ولفت إلى أن نسبة ارتفاع نسب الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة والقلب والكلى وحوادث الطرق تؤرق المجتمع العالمي والمنظمات الدولية لانعكاساتها السلبية والاقتصادية، مما يستوجب تكاتف الجميع للحد منها بتغيير نمط الحياة والغذاء.
في السياق ذاته، خلص بحث قدم خلال الندوة تحت عنوان ''رضا المستفيدين عن خدمات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في المملكة''، إلى عدة نتائج كان أبرزها أن 70.6 في المائة نسبة الراضين عن خدمات مستشفيات الوزارة، وجاء العاطلون وغير المتعلمين وكبار السن أكثر الفئات رضا.
وكشف البحث الذي أعده الباحثان سعد البواردي وعبد الله المقرن، عن تقادم البنية التحتية وضعف أعمال الصيانة والنظافة، ويشمل سوء خدمات النظافة عدم توافر دورات مياه كافية، عدم توافر مواقف سيارات كافية، عدم توفير سبل الراحة للمريض في غرف التنويم، وعدم مناسبة صالات الانتظار. وكانت نسبة الرضا أقل لدى المستفيدين من جانب الاستجابة لشكاواهم، التي اعتراها ضعف في الاستجابة، كذلك عدم اهتمام إدارة المستشفى بالشكاوى، وعدم حصول مريض الطوارئ على الخدمة بالسرعة المطلوبة، وضعف اهتمام طاقم التمريض بشكوى المريض.

التوصيات
• زيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات الحكومية ودعمها بالكفاءات الإدارية والطبية المتخصصة.
• زيادة عدد المستشفيات المتخصصة، وتطوير البنى التحتية للمستشفيات الحكومية بما يضمن سلامتها ومناسبتها لاستقبال المرضى والمراجعين.
• مراعاة التوازن في توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة لضمان توافرها.
• ضرورة تعزيز ثقافة الجودة لدى العاملين في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والتأكد من قناعتهم بإبعاد وأهمية الجودة.
• رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام المتنوعة وإدارات التثقيف الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهذا الشأن.
• دراسة نظم تطبيق التأمين الصحي المناسبة للتطبيق في المملكة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
• الرفع من مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتطوير الخدمات الصحية من وزارات ومصالح وهيئات وجامعات ومعاهد صحية.
• دعم البحوث والدراسات في مجال الخدمات الصحية لتحديد معوقات تطوير الخدمات الصحية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
• أعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في المجال الصحي.
• تحسين آلية اختيار المتعاقدين مع وزارة الصحة والتأكد من صحة مؤهلاتهم قبل التعاقد معهم وإجراء امتحان التقييم المهني للتأكد من حصول الطبيب أو الممارس الصحي على الحد الأدنى من القدرات والمهارات.
• تفعيل دور مجلس الخدمات الصحية ليتمكن من متابعة تنفيذ الأهداف والسياسات الوطنية الصحية بما يضمن مشاركة جميع القطاعات الصحية.
• التوسع في تطبيق نظام المعلومات الصحية الإلكترونية في المرافق الصحية الحكومية.
• الحرص على التقليل من ظاهرة الأخطاء الطبية خصوصا في المستشفيات الخاصة والقضاء على مسبباتها وحفظ الحقوق القانونية للمريض في حال تعرضه لخطأ طبي.