هيئة الاستثمار: بناء المدن الاقتصادية يحتاج لـ 15 عاما لتجهيز بنيتها التحتية

استعرض عدد من الخبراء الدوليين والمحليين مساء أمس في المدينة المنورة، وجهات النظر المختلفة عن المدن الاقتصادية في المملكة ومدينة المعرفة تحديدا، والمفاهيم المعمول بها دوليا لتحقيق مزيج متجانس من المفاهيم حول مدن المعرفة كما يؤكد المنظمون.

وانطلقت فعاليات الندوة الرابعة لمدن المعرفة التي تقام تحت شعار ''خطوة في صناعة المستقبل'' بمشاركة أكثر من 350 خبيرا وباحثا ومهتما بمجالات المدن المعرفية من داخل المملكة وخارجها و25 متحدثا محليا وعالميا.

#2#

وقال الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة الذي رعى حفل الافتتاح: ''إن مدينة المعرفة الاقتصادية تعد رؤية حكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز''، غير أنه أكد أن تسليح الشبان السعوديين بالعلوم المختلفة هو الرؤية التي انطلقت منها فكرة الملك عبد الله في أن العالم الإسلامي يزخر بالعقول المبدعة في مختلف العلوم، وعدد كبير من هؤلاء يبدي استعداده في كل مرة تتاح له الفرصة في تزويد شبابنا بالعلم مقابل الجوار الكريم لمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام''.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن ماجد: ''يجب أن نوجه الشكر كذلك للقائمين على مدينة المعرفة للحرص الذي عهدناه دائما منهم، خصوصا هذا اليوم لتوضيح الشق المعرفي، وهو الشق الأهم في مدينة المعرفة الاقتصادية''، لافتا إلى أن المدينة المنورة هي ''دائما مدينة معرفة منذ هاجر إليها النبي محمد ـــــ صلى الله عليه وسلم ــــ، وأن جميع الامتداد المعرفي هو امتداد طبيعي لهذا الأصل الثابت''.

#3#

وقال أمير المدينة: ''لا شك أن مدينة المعرفة هي رؤية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للرقي بهذا البلد ومستواه التعليمي ليواكب العالم بأفضل شكل، ولا بد من تسليح الشباب بأدوات العصر.

وهنا كانت الرؤية الثاقبة من سيدي خادم الحرمين الشريفين في أن هناك دائما عقولا إسلامية قديرة، تعمل وعملت بشكل إيجابي في بيوت علمية عالمية كبيرة، ولديهم الرغبة كما عبروا عنها في المنتدى السابق منتدى النور، ولا أشك في أنه إذا حصل لهم الجوار الكريم والمشاركة في تسليح أبناء هذا الوطن وأبناء الأمة الإسلامية بالمعرفة الحديثة، فإن ذلك سيكون له النفع الكبير على الوطن وأبنائه في المدينة المنورة''، وأعرب الأمير عبد العزيز بن ماجد في ختام كلمته عن شكره للمشاركين والداعمين للمنتدى.

من جانبه، تحدث عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار خلال كلمته في ''الندوة الرابعة لمدن المعرفة'' عن المدن المعرفية بوصفها النموذج الأرقى للمدن الاقتصادية، شارحا كيف يتم تصنيف اقتصاديات الدول من حيث التنافسية إلى ثلاث مجموعات.

#4#

وفند الدباغ أنواع التنافسية لدى الدول قائلا: ''الأولى منها هي تنافسية قائمة على عوامل الإنتاج، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية وإنتاج المواد الخام، فيما الثانية هي تنافسية قائمة على الاستثمار المعتمد على الكفاءة، في حين أن الثالثة منها هي تنافسية قائمة على الإبداع والابتكار والمعرفة.

ووصف محافظ هيئة الاستثمار النوع الثالث من التنافسية بالأفضل والأقدر والأعلى في مجالات الاقتصاد المختلفة، وقال ''عادة ما تكون الاقتصاديات المدفوعة بالإبداع والابتكار أقل تأثرا بالتقلبات الاقتصادية العالمية والأكثر ازدهارا وأكثر ارتفاعا في متوسط دخل الفرد والأعلى نموا في الناتج الكلي المحلي''.

ويقوم اقتصاد المعرفة ــــــ حسب الدباغ ـــــ على أربع ركائز رئيسة، هي: التعليم، والابتكار، ''وتوافر بنية تحتية متكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووجود بيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة محفزة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات في مجال المعرفة''، لكنه أكد أنه في ظل غياب إحدى هذه الركائز ''فإنه لا يمكن إقامة مدن المعرفة بمفهومها الصحيح''.

#5#

ولفت المسؤول الاقتصادي السعودي إلى العديد من النماذج الناجحة حول العالم في تطبيق نموذج مدينة المعرفة مثل مدينة ''سنغافورة''، التي ''ساهمت التشريعات المناسبة ونظام التعليم المتقدم في تحويلها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وكذلك الحال في مدينة ''سيؤول'' في كوريا الجنوبية، حيث أسهم نظام التعليم والبنية التحتية العصرية والتشريعات في جعلها مدينة نموذجية قائمة على المعرفة''، وأضاف أخيرا إلى هذين المثالين مدينة أمستردام الهولندية، وقال: ''أخيراً فقد ساهمت الموارد البشرية القادرة على الإبداع والابتكار والبنية التحتية العصرية في جعل مدينة ''أمستردام'' في هولندا من أفضل النماذج العالمية للمدن المعرفية''.

وأكد الدباغ أن السعودية بدورها اتخذت العديد من الخطوات بهدف اللحاق بركب الدول الطامحة للتحول إلى الاقتصاديات القائمة على المعرفة، وقال: ''أطلقت المملكة العديد من المبادرات، منها على سبيل المثال جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي تركز على الأبحاث في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات وعلوم الحياة وتقنية ''النانو'' والطاقة البديلة، وكذلك يعكس إنشاء مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة تصميم المملكة على إيجاد نموذج متكامل لمدينة عصرية محفزة للمعرفة، تحتوي على بنية تحتية عصرية وتشريعات جاذبة لرأس المال المعرفي، وبيئة محفزة للإبداع والابتكار ومنظومة للتعليم والتدريب، لإيجاد الكوادر الملائمة للصناعات المعرفية.

وتوقع محافظ هيئة الاستثمار من التنظيم الجديد للمدن الاقتصادية الذي صدر أخير أن يجذب الكثير من الاستثمارات بسبب التسهيلات الحكومية التي تهدف لإنجاز الخدمات المختلفة للمستثمرين والساكنين في ظرف ستين دقيقة على الأكثر، وقال عمرو الدباغ: ''صدر قبل عدة أشهر تنظيم المدن الاقتصادية الذي سوف يسهم ــــ بإذن الله ــــ في زيادة تدفق الاستثمارات إلى مدينة المعرفة الاقتصادية وباقي المدن الاقتصادية في المملكة، حيث يستهدف تنظيم المدن الاقتصادية جعل المدن الاقتصادية من أكثر مواقع جذب الاستثمارات في العالم تنافسية، وذلك بما تضمنته من مواد تؤكد تقديم التسهيلات والخدمات الحكومية كافة بسرعة وجودة عاليتين، ومنها على سبيل المثال نص المادة العاشرة من التنظيم، الذي يشير إلى تطبيق مفهوم (60x 24x7)، والذي يلزم هيئة المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين في المدن الاقتصادية في مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع''.

لكن المسؤول الاقتصادي الأول في هيئة الاستثمار السعودية لم يستبعد أيضا وجود مصاعب تحول دون إنجاز مشروع المدن الاقتصادية في فترة زمنية تقل عن عشرة أعوام، وقال: ''إن بناء مدينة اقتصادية بهذا الحجم والبعد التنموي الكبير ليس بالأمر البسيط، ولا يمكن إنجازه بين يوم وليلة، فبناء المدن الجديدة بالمواصفات التي نطمح إليها يستغرق في أحسن الظروف فترة زمنية تراوح بين 10 و15 عاما، وحسب آليات تعتمد على شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لما تحتاج إليه تلك المدن من تجهيزات وبنى تحتية نموذجية لازمة لتقديم الخدمات الأساسية لمقومات الحياة العصرية بناء على أفضل الممارسات، فبوجود البنية التحتية النموذجية والتشريعات المحفزة، كالمنصوص عليها في تنظيم المدن الاقتصادية، ووجود منظومة متقدمة للتعليم والتدريب، وبوجود البيئة الملائمة للابتكار والإبداع ستصبح ''بمشيئة الله'' مدينة المعرفة الاقتصادية نموذجاً عالمياً يسهم مع باقي الكيانات المعرفية في المملكة كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وباقي المراكز العلمية والبحثية إلى تنويع اقتصاد المملكة وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة''.

وكان المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين أمين منطقة المدينة المنورة، قد أكد أهمية عقد ندوة المدن المعرفية التي تأتي في ظل تنامي عدد سكان العالم في المدن والمناطق النائية وتزامنا مع العولمة الاقتصادية وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام التكنولوجيا المتطورة في مجال التصنيع المكثف، ما يؤدي إلى مزيد من التقارب الاقتصادي العالمي، وزيادة الفرص المتاحة والمنافسة، والإشغال الوظيفي لسكان المدن من جميع أنحاء العالم.

وقال الحصين ''تسلط الندوة الضوء على مسألة انتقال المدن إلى اقتصاد قائم على المعرفة، والحاجة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع سائر مدن المعرفة الناجحة والطموحة في دول العالم المتقدم، كما أنها فرصة للعرض والاستفادة من الأفكار الأكثر نجاحا والنماذج الملموسة لتكرار وتطوير ذلك في السياق العربي بشكل عام وفي السياق السعودي على وجه الخصوص''.

من جهته، أكد الدكتور سامي محسن باروم رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، أهمية انعقاد الندوة في المدينة المنورة، مشددا على تكاتف الجهود الحكومية والخاصة في سبيل أن تكون المدينة المنورة هي أول مدينة معرفية على مستوى المملكة والعالم العربي والإسلامي؛ لتقف مع منظومة المدن المعرفية في دول العالم.

#6#

انطلاق جلسات الندوة

وانطلقت بعد ظهر الأمس جلسات الندوة الرابعة بجلستين، رَأَسَ الأولى منها الدكتور فاروق إقبال مدير البنك الدولي في السعودية والخليج، وتحدثت فيها يولاندا بيريز مديرة برنامج تنمية الأعمال لبرشلونة أكتيفيا والدكتور أحمد اليماني رئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاستثمارات والدكتور شاهد يوسف، وهو مرشد أول في البنك الدولي والدكتور عبد العزيز ناصر الدوسري الرئيس التنفيذي في وادي الرياض للتقنية.

واستعرضت الجلسة الأولى (الافتتاحية) مبادرة المملكة العربية السعودية عن مدن المعرفة الاقتصادية من حيث الخطط والتقدم فيها وكيفية إدارتها لتستعرض لاحقا وجهات النظر الدولية عن مدينة المعرفة والمفاهيم المعمول بها، وكيفية وأسباب تبني بعض المدن الكبرى في العالم لذلك مع الإشارة لبعض الأمثلة للمدن التي حققت إنجازا ما في مسيرتها للتحول إلى مدن معرفية.

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور ساطع الأرناؤط إخصائي أول في التنمية الحضرية لدى البنك الدولي، التجارب الدولية وآخر البحوث الأكاديمية في وضع الاستراتيجيات الشاملة لمدينة المعرفة، وشارك في الجلسة الدكتور سامي محسن باروم رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية والدكتور محمد مصطفى محمود الرئيس التنفيذي في معهد القيادة والريادة والدكتور بدر البدر مدير عام شركة سيسكو.

وفي الجلسة الثانية، أطلق أحد المحاضرين مفاجأة سارة للجمهور الحاضر، حيث تعهد الدكتور سامي بن محسن باروم رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية بتأهيل وتدريب عشرات الشبان بدءا من العام المقبل لوظائف قيادية وإنشاء مؤسسات حاضنة لتدريب طالبي العمل لتكوين قاعدة إنتاجية مناسبة قوامها أبناء الوطن.

ثلاث جلسات علمية في الندوة.. اليوم

تتناول الجلسة الرابعة التي سوف تعقد مساء اليوم دور الجامعات ومراكز البحوث كعامل مساعد لمدن المعرفة والعلاقات التكافلية بين الجامعات ومدن المعرفة التي تساعد على جذب الطلاب والمدرسين والباحثين للجامعات والمؤسسات التعليمية المتميزة، وتساعد على جذب الشركات المحلية والأجنبية إلى مدينة المعرفة.

وتتحدث الجلسة الخامسة عن أدوار القطاعين العام والخاص في مجال تطوير مدن المعرفة والبيئة الملائمة لممارسة الأعمال التجارية من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات والسياسات المختلفة التي تحفز القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للتركيز على الأنشطة والاستثمارات في مجالات المعرفة والابتكار.

وتختتم الجلسة السادسة فعاليات الندوة بالتركيز على مدن ومناطق المعرفة من حيث القدرة التنافسية كأداة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي ودور مدن المعرفة في التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكيفية إسهامها في التحسن العام لقدرة البلدان التنافسية ومكانة المملكة في الاقتصاد العالمي وفي مؤشرات الأعمال التجارية والقدرة التنافسية إلى جانب كيفية تحويل هذه المدن إلى مراكز للثقافة والسياسة والأعمال التجارية.