خبراء دوليون: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا بعد الصين في العامين المقبلين

منح ثلاثة من بين أهم خبراء الاقتصاد الدولي، الاقتصاد السعودي المرتبة الثانية بين الاقتصادات الأسرع نموا بعد الصين، ضمن توقعاتهم لمعدلات النمو الاقتصادي لأهم الاقتصادات العالمية خلال عامي (2011 و2012)، وذلك بمعدل 4.2 في المائة خلال العام الجاري و4.5 في المائة في العام المقبل.
وقال في هذا الصدد براد بورلاند، كبير الاقتصاديين في شركة جدوى للاستثمار، خلال مشاركته إلى جانب البرفيسور العالمي كينيث رجروف، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة هارفارد، وياشنغ هوانغ أستاذ الاقتصاد السياسي والإدارة الدولية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في أعمال منتدى ماسك السنوي للاستثمار 2011 «نظرة مستقبلية على العالم المالي»، قال: «السعودية الأسرع نموا بعد الصين، وهذا لن يتغير في الوقت القريب».
وبين بورلاند أن المقارنة تمت مع (الصين أولا بمعدل نمو 9.6 في المائة، ومن ثم السعودية، تليها الولايات المتحدة بـ 3.5 ثم أوروبا بنحو 1.6 في المائة، ثم اليابان بـ 1.5 في المائة).
من جهته، أكد روجوف وهو الذي تنبأ بانهيار بنك ليمان برذرز قبل حدوثه بفترة، وله مؤلفات متخصصة في الأزمات، أن السببين الرئيسين وراء عدم تعرض السعودية لتداعيات الأزمة العالمية هما النهج المالي المحافظ الذي تبنته الحكومة والقطاع الخاص بما فيها المصارف، والفوائد النسبية للتعامل بالطريقة الإسلامية عند تداول الأموال.
المنتدى الذي عقد أمس بتنظيم من شركة محمد وعبد الله السبيعي للاستثمار، وحضره الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، وعدد كبير من رجال المال والأعمال، تطرق للعديد من القضايا أبرزها مسار الأزمة العالمية وديون منطقة اليورو، وحرب أسعار الصرف العالمية، وبعض التفاصيل الدقيقة لأهم اقتصادين في العالم الاقتصاد الصيني والأمريكي إلى جانب الاقتصاد السعودي.. وهنا أكبر قدر ممكن من تفاصيل المنتدى:

شكل الاقتصاد العالمي في 2011
افتتحت فعاليات المنتدى الذي أدراته زينب بدوي، مقدم برامج في إذاعة الـBBC بكلمة لناصر بن محمد السبيعي، رئيس مجلس إدارة شركة محمد وعبد الله السبيعي للاستثمار، التي أكد فيها بعد الترحيب بالضيوف أن الهدف الأساسي من منتدى ماسك السنوي للاستثمار هو تسليط الضوء على الفرص والتحديات في الأسواق المالية، وبحث تأثيراتها على الساحة المحلية خلال عام 2011.
وقال «لقد اعتادت ماسك تنظيم هذا المنتدى الذي تستقطب فيه في كل عام عدداً من الخبراء العالميين للحديث عن آخر المستجدات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرة وتقاسم المعرفة».
وأضاف: «كان عام 2010 عاما انتقاليا شهد فيه اقتصاد دول العالم المتقدم تحسّنا شاقا استمرت فيه معدلات الاقتراض في التراجع بشكل بطيء مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو نتيجة لمحدودية تأثير السياسات المعنية بتعزيز الاقتصاد».
ففي الولايات المتحدة، حقق الاقتصاد نموا قوياً في الربعين: الرابع من عام 2009، والأول من عام 2010، ومع ذلك انعكس هذا النمو الجيد سلبا في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
أما في أوروبا فكان هناك تباين ملحوظ في النمو الاقتصادي بين دول شمال أوروبا وجنوبها، وبناء على ما اقترحه الدكتور روجوف في كتابه» “This Time Is Different، فإننا نتوقع أن تشهد الدول التي تتجاوز مديونيتها 90 في المائة من الناتج الإ جمالي المحلي مثل إيطاليا وإيرلندا واليونان وإسبانيا نموا أقل على المدى الطويل. وانعكس هذا أيضا على أداء أسواق الأسهم في تلك الدول. وفي المقابل، فإن الأسواق الناشئة بتحقيقها نسبة أفضل من الديون الضريبية وفائضا في الحساب الجاري يُتوقع أن تحقق نموا أفضل من مثيلاتها في الأسواق المتقدمة في عام 2010 وفي عام 2011. وحتى الآن أدى تراكم الضغوط التضخمية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية في الصين إضافة إلى تدفق «الأموال الساخنة» في البلاد إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات السريعة لتثبيت أسعار الفائدة، وزيادة متطلبات الاحتياطي.
ولن نغفل هنا ذكر أن اقتصادنا الوطني تأثر بما يمرّ به العالم، ولكن بشكل محدود، ويرجع سبب ذلك بعد توفيق الله إلى السياسة المالية المتحفظة وإلى الإنفاق الحكومي الكبير الذي أقر في الميزانيتين الأخيرتين.
إن مؤشر الدولار المستقرّ نسبيا في العام الماضي أخفى وراءه الطبيعة المتقلبة للعملات في عام 2010. فقد ارتفع الدولار أكثر من 10 في المائة في النصف الأول، وانخفض في حدود الـ 8 في المائة في النصف الثاني، وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بوضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، فإن الدولار لا يزال يستأثر بـ 61 في المائة من احتياطيات دول العالم.
إنني على ثقة بأن هذا المنتدى سيناقش كل هذه المتغيرات المهمة، وسيسهم في تعزيز قدراتنا جميعاً على اتخاذ القرارات الاستثمارية الناجحة.

#2#

#3#

العالم امتص معظم الأزمة
من ناحيته، انطلق البروفيسور كينيث روجوف في محاضرته من التأكيد على أن العالم امتص معظم تداعيات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنها بلغت نهايتها ولكن ليست بصورة كاملة.
وتابع يقول «إننا نحتاج على الأقل إلى خمس سنوات أخرى لنستعيد مظاهر النمو العالمي من جديد، ولكي ينسى العالم الأزمة العالمية، كما أنه لا تزال هناك تساؤلات عريضة تدور حول قدرة منطقة اليورو على الخروج من أزمة الديون، أو هل ستكون هناك انفجارات جديدة، أنا شخصيا أتوقع ثلاثة انهيارات في أوروبا، والسؤال الأخير ماذا عن تأثيرات خطة التيسير الكمي؟».
أنا متخصص في الأزمات ولدي كتاب جديد تحت عنوان «هذا الوقت مختلف»، وقد حقق مبيعات قياسية، وفيه أتحدث عن الصين، حيث إنني أعتقد أن الوضع الاقتصادي في الصين مختلف بسبب طبيعة النهج السياسي والاجتماعي في الصين، أتصور أن الصين سيكون لها دور أكبر في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
الواقع أن التقنيات الجديدة ستحسن من أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث إن التعامل مع التطبيقات الحاسوبية المبتكرة سيحسن من فرص نمو الاقتصاد العالمي وتتبع مساراته.
الواقع أن مشكلة الديون السيادية تختلف من منطقة لأخرى في العالم، وهناك اختلاف أيضا في طبيعة الديون، فالتعامل مع الديون الداخلية مثلا أكثر مرونة من التعامل مع الديون الخارجية. في أوروبا مثلا هناك عمليات استدانة من الدول الأجنبية، وكذلك في الولايات المتحدة، رغم أنها ليست بالمعدلات الأوروبية نفسها، كما أنه ليس هناك تخلف عن السداد في الولايات المتحدة، كما أن هناك عمليات موازنة للدين.
الأمريكيون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الجيدة، ولكن ذلك لا يعني أنه لن تكون هناك تداعيات سيئة لبعض تلك القرارات، وهذا بعكس ما يحدث في أوروبا، إذ يكثر الحديث السياسي في ألمانيا وبريطانيا حول بعض المثاليات.
أوروبا عليها أن تعمد مباشر إلى خفض النفقات والموزانة بصورة جيدة بين نمو الدين خلال السنوات الخمس المقبلة لتعديل مسارها. في أمريكا فقدنا بسبب الأزمة الكثير من الثروات، ولكن اليوم هناك إعادة توازن في أسواق المال وفي سياسة الاحتياطي الفيدرالي، سنقوم برفع الضرائب وخفض النفقات، لأننا قلقون من حجم الاستهلاك الأمريكي.
ولكن هناك إشكالية يجب التعامل معها، فالناس لا يرون أن عليهم شد الأحزمة، وعندما يتحدث أي سياسي في أمريكا عن مسائل مثل رفع الضريبة أو سياسات الادخار، فإنه من المرجح ألا يعاد انتخابه أيا كان موقعه من الرئيس إلى أعضاء الكونجرس.
في الحقيقة، إن الرئيس أوباما رجل جيد، ولكنه في وضع صعب ومضطر إلى الحديث بعد أيام في خطاب حالة الاتحاد عن الرفاهية والتعليم، وعن مسألة 15 مليون عاطل عن العمل، وهنا أود أن أشير إلى أن البطالة في أمريكا ستتراجع إلى مستويات أقل منها اليوم عند حدود 10 في المائة، ولكن ليست بصورة كبيرة، ولدي تصور أن هناك أخطاء في حرية التجارة الأمريكية، إذ إن هناك خطوات غير جيدة في هذا الشأن، ومع ذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سينمو، ولكن ليس سريعا.

الصين والهند.. عملاقا الدول الناشئة
ياشنغ هوانغ أستاذ الاقتصاد السياسي والإدارة الدولية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تحدث بدوره بصورة أكبر عن الاقتصادين الصيني والهند، حيث أشار في بداية الحديث عن أنه لا يتفق مع القول المتداول بأن النمو الصيني لن يستمر طويلا.
وتابع يقول: «أنا أنظر بصورة جيدة للاقتصاد الصيني على الرغم من بعض المظاهر التي تحتاج إلى تصحيح، فهناك نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الصيني، ومنها قطاع الأعمال والصادارت وحجم رؤوس الأموال، من هنا أرى أن الاقتصاد الصين سيستمر في النمو على المدى البعيد، صحيح أنه سيواجه مشكلات على صعيد الاستثمار مقابل الاستهلاك، الذي يسير بعكس الاقتصاد الأمريكي».
صناع السياسات الصينية يدركون ذلك ولن يخفوه، ولكن السؤال هل ابتكرت الصين طريقة فريدة للنمو الاقتصادي، الواقع أن الشركات الحكومية لديها تأثير كبير في الاقتصاد الصيني، والاقتصاديون يعتقدون أنه شكل جديد في الاقتصاد، وقد حقق في وقت سابق نموا إعجازيا في البرازيل في الثمانينيات، بحيث دعت بقية العالم للإيمان بالمعجزات الاقتصادية.
صحيح أن هناك بعض التصحيح في نمو بعض البلدان والنماذج الاقتصادية، فـ 30 سنة في الصين مثلا كان دور الحكومة محوريا في الاقتصاد، بسبب تعميم تلك البرامج، إذ إن هذا النموذج يسيطر على نحو 80 في المائة من الاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من ذلك فقد تغلبت شركات القطاع الخاص على الشركات الحكومية بسبب الموجودات.
لقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المائة لمدة عشر سنوات تقريبا، وتضاعفت مدخرات الحكومة في عشر سنوات، كما أن هناك زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 6.7 مرات بين عامي 1995 و2007 (باستثناء أرباح الشركات المملوكة للدولة وبيع الأراضي)، الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 1.7 مرات، رغم أنه لم يحدث أي تغيير في معدل المدخرات المنزلية، فمعدل الادخار للأسر المعيشية مشابهة لما هو في الهند (23 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي).
في الهند، القطاع الخاص أقوى منه في الصين، وهو في الحقيقة من يقود النمو بعكس الصين، ولكن الصينيين في المقابل جيدون في تحريك مصادرهم المالية، إذ إن الحكومة تدير الكثير من الشركات، لذلك فإنه لا يقابله نمو لدى الاقتصاد الفردي، فهو يسير بشكل متواضع.
والحقيقة أن معدل الاستهلاك يتناقص، فيما ناتج الدخل القومي يرتفع خصوصا في السنتين الماضيتين، رغم الإصلاحات الاقتصادية، وهذا ما أحدث فجوة تجارية بين الصين وأمريكا.. ويمكنني هنا أن أطرح مبررا قد يكون مجهولا لدى البعض، وهو أن هناك جوانب دينية في موضوع مستوى استهلاك الصينيين الذين يدينون «بالكونفوشيوسية» الذي يحث على الادخار وتقليل الإنفاق.. ومن هنا، فإن الشكل الاقتصادي في الصين بعيد عن شكله في شرق القارة الآسيوية سواء في كوريا أو اليابان.
رغم ذلك فقد نمت تجارة التجزئة بنحو 10 في المائة في 2009، و18 في المائة في 2010، وهي محاولة لزيادة الاستهلاك الصيني، ولكن الصين لم تقم بما هو كاف لإعادة التوازن لاقتصادها..والمفتاح لإعادة التوازن ليس الناتج القومي أو الدخل الفردي، بل جعل القطاع الخاص يقوم بذلك، كما أن زيادة الدخل الشخصي تحتاج إلى إصلاحات اجتماعية وسياسية.. لدي شك في قدرة الحكومة على سد هذه الفجوة.
الصينيون مترددون في تغيير بعض السياسات الاقتصادية مثل ربط اليوان بالدولار، لأن هناك ربطا بين ذلك والصادرات الصينية ودخل الفرد والتوظيف.
منذ عام 2000، نما استهلاك الطاقة وخصوصا الكهربائية في الصين بصورة كبيرة، ويستأثر القطاع الصناعي على أكثر من 80 في المائة، و12 في المائة من المنازل، وهو عكس ما يحدث في الهند.
أعتقد أنه يجب العمل على رفع الدخل الفردي للصينيين حتى لو كان ذلك على حساب الناتج القومي، وأعتقد أن الهند تحتاج إلى سنوات للحاق بالصين، الشركات الهندية هي نقطة القوة، ولكن هناك مشكلة التعليم الذي أعتقد أنه لا يزال ضعيفا في الهند.

الاقتصاد السعودي.. نقاط القوة والضعف
براد بورلاند، ركز من جانبه على الاقتصاد السعودي، حيث أكد في البداية أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموا بين أهم الاقتصاديات العالمية، مشيرا إلى أن معدل النمو معقول ولكنه ليس سريعا.
وتابع: «أتوقع أن يزيد معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 6 في المائة خلال السنوات المقبلة، وهذا ما قد يساعد على المحافظة على البيئة الاقتصادية الجيدة في المملكة.. أسعار النفط العالمية عامل مساعد للاقتصاد السعودي، وهناك حيز من الراحة التي تبديه السعودية لمتوسط الأسعار عند 70 دولارا للبرميل».
ولكن قد تكون هناك أخبار سيئة عندما يبلغ النفط 100 دولار للبرميل، لأن الصعود الكبير يعني السقوط الكبير، ولكن معدل بين 65 و100 دولار هو بالفعل معدل مريح لاقتصاد المملكة.
الميزانية السعودية ممتازة، والديون السيادية للمملكة في وضع جيد للغاية، فبعد أن كانت تشكل نحو 110 في المائة من الناتج المحلي، هي اليوم لا تتجاوز 12 في المائة، كما أن الدولة زادت من الإنفاق لتجاوز الأزمة دون الحاجة إلى الاستدانة، إضافة إلى أن الأصول الأجنبية لا تزال تنمو وقد تجاوزت في 2010 نحو 400 مليار دولار.. من هنا يمكننا القول إن الوضع المالي للمملكة جيد جدا مقارنة بغيرها من دول العالم.
ولكن السؤال المطروح: لماذا لا ينمو الاقتصاد السعودي بصورة أكبر؟
هناك مشكلة في وضع البنوك ومدى إقراضها للقطاع الخاص، فبعد أن كانت تشهد معدلات نمو عالية ما قبل 2008، عادت لتنهار مع بدء الأزمة، وأصبح هناك حذر من عمليات التمويل، ثم جاء عام 2009 فكان هناك شبه توقف عن الإقراض من قبل البنوك فكانت سنة مليئة بالمطبات.
الآن ومع نهاية 2010 هناك عودة لنمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، وأن كان خفيفا ومتذبذبا، بسبب ارتفاع الديون السيئة لدى البنوك إلى نحو خمسة مليارات ريال.
سوق الأسهم التي تتفاعل بسرعة مع أداء المصارف تتطلب إعادة ثقة والتي مصدرها البنوك.. لا يزال الإقراض محافظ، وهذا يعوق سرعة نمو الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم.. كما أن الإقراض فيما قبل الأزمة كان موجها للقروض غير المنتجة أي ليست صناعية أو تجارية، بل معظمها تسهيلات لسوق الأسهم وهذا يجب أن يتغير.
إيداعات البنوك لدى مؤسسة النقد شهدت نموا كبيرا، ولا تزال تنمو بشكل جيد، وهذا يدل على أن البنوك لديها سيولة جيدة، ولكنها لا تزال حذرة فبدلا من الإقراض والاستثمار تتجه نحو الإيداع في مؤسسة النقد.
شخصيا أنا متفائل بالاقتصاد السعودي، ولكن هناك أوجه قلق منها التضخم الذي يشهد نموا سريعا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والإيجارات التي يكمن حلها الوحيد في توفير الوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص.
أما عن أداء سوق الأسهم الذي لا يعكس وضعه في المرحلة الراهنة وضع الاقتصاد السعودي، فأداؤه شبيه بأداء مؤشر 500 الأمريكي، ولأن السعودية لم تتأثر كما حدث في أمريكا، فإن أداءه كان يفترض أن يكون أفضل.
المستمثر الأجنبي يرى تباينا في أداء سوق الأسهم الخليجية، فيما الأسهم الصينية والهندية لديها أداء أفضل، وهذا يكشف أن سوق الأسهم السعودية أقل من ثمنها الفعلي، وهذا يشكل فرصة للاستثمار، لأنه لم يبلغ بعد أسعاره الحقيقية، قبيل انهيار 2006 كان التداول اليومي يبلغ 45 مليار ريال. أما اليوم فإن حجم التداول منخفض للغاية.
وانتهى براد محاضرته بالتأكيد على أن السعر المريح للاقتصاد السعودي بالنسبة للنفط هو فوق الـ 70 ودون 100 دولار للبرميل، وأن الإقراض المصرفي سيعاود النمو لكن ليس بمستوياته بين 2004 و2007، فيما النمو الاقتصاي سيستمر فوق 4 في المائة، و5 في المائة للتضخم، كما أن الوضع الاقتصادي العام داعم قوي لسوق الأسهم، لكنها لن تبلغ مستوياتها التاريخية.

مداخلات وتساؤلات الحضور
بعد ذلك، شارك الحضور من مسؤولين ومصرفيين سعوديين الخبراء الدوليين أفكارهم حول الاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي، وكان منهم الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، حيث دعا للتأكد أولا من أن الاقتصاد الأمريكي يقوم بمعالجة نظامه الاقتصادي وزيادة مدخراته وتطوير المؤسسات المالية وأنظمتها وتحميله المسؤولية بدلا من المكافأة لكي يتحقق لاكبر اقتصاد في العالم السير في الاتجاه الصحيح ومن ثم الاقتصاد العالمي.
وأضاف «في الصين أيضا هنا أمور تتعلق بعدم استفادة نحو 900 مليون صيني من النمو الذي يحدث هناك.. ومن هنا فعلينا ألا نطلب من الصين القيام بأكثر مما تستطيع.. فإذا قامت الصين برفع تسعيرة عملتها، فإن ذلك ليس بالضرورة أن يكون خادما للاقتصاد الأمريكي أو العالمي، وأود أن أذكر أن هذه المطالب سبق ونادت بها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليابان، حيث طالبت بخفض الين لدعم المصدرين الأمريكيين، وعلى الرغم من حدوث ذلك إلا أنه لم يحقق أي نتائج تذكر.
وتابع الجاسر سؤالي هنا: «كيف يمكننا التغلب على المشكل القائم بين الصين وأمريكا؟».
ثم تساءل عن السبب الذي منع السعودية من السقوط في الحفرة التي سقط فيها الجميع، وهنا قال «هناك سببين رئيسين أولهما أننا أيام النمو والرخاء سعينا إلى توفير الأموال لإيماننا بأن أسعار النفط متقلبة، وثانيهما أننا قمنا بالضغط على البنوك لبناء أرصدة وتوفير احتياطيات كيلا تنكشف.
تدخل البروفيسور كينيث ليؤكد لمحافظ مؤسسة النقد أن هناك تغيرا ملحوظا في الفترة الأخيرة داخل أمريكا تجاه موضوع أسعار الصرف، حيث لم يعد التركز عليه بشكل كبير، وبدلت ذلك بالحديث عن التوازن التجاري العالمي، فأمريكا تستدين من الجميع. من هنا علينا أن نرفع الضرائب ونقلل الاستدانة.. على الرغم من أن البعض لا يزال يعتقد أن رفع اليوان سيساعد أمريكا، وهذا غير صحيح.
وهنا عاد ياشنغ هوانغ ليتفق مع ما ذهب إليه الجاسر من أن إعادة تسعير اليوان أخذت أكبر من حجمها، وقد زاد سعر اليوان نحو 10 في المائة، مشيرا إلى أن صناع القرار تعلموا بالفعل من التجربة اليابانية.. لكي لا يقعوا في المشكلة التي تعانيها طوكيو اليوم.
وأضاف «الاقتصاد الصيني امتص نحو 300 مليون وظيفة، وهو حساس على الاقتصاد وأمر مقلق.. والاعتماد على التصدير خطأ حكومي يجب تدراكه.. فلو غيرت سعر العملة فجأة ستكون هناك مشكلة كبيرة على صعيد الوظائف، ولكن التعبير عن إمكانية التغيير في سعر الصرف جيد».
براد برولاند تناول الاقتصاد السعودي في إجابة عن تساؤلات لزينب بدوي وآخرين حول مسائل تنويع الاقتصاد السعودي الذي شبهه بمايكل جوردن لاعب كرة السلة العالمي، إذ عليه الاستفادة من أوقات عزه وتوظيف إمكانياته الراهنة، على الرغم من وجود فرص للتنويع، وقال «قبل سنوات لم تكن هنا في السعودية شركات استثمارية اليوم تبلغ نحو 100 ترخيص إلى جانب وجود البنوك الأجنبية».