لائحة حوكمة الشركات والحاجة إلى هيئة لحوكمة الشركات

لا شك أن ظهور اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات السعودية والتي صدرت يوم الأربعاء 9/6/1427هـ كنسخة أولية قبل اعتمادها وذلك لاستطلاع آراء المهتمين، وذوي الاختصاصات، والشركات، والجمهور يعتبر من الخطوات الجيدة والمهمة لتدعيم السوق المالية بصفة خاصة، وللاقتصاد الوطني بصفة عامة. إن ظهور اللائحة بحد ذاته، وإن تأخر قليلاً، يعد من الإجراءات السليمة والمنهجية في تقوية وثبات السوق المالية وفي تدعيم أركانها مما يزيد في درجة الإفصاح ومن شفافية المعلومات للشركات المدرجة في سوق المال المحلية. وبقراءة متأنية لمشروع اللائحة نجد أنها أحاطت بالعديد من المبادئ العامة المتعارف عليها في حوكمة الشركات في كثير من الدول والتي ستكون حافزاً، بإذن الله تعالى، لشركاتنا الوطنية لتبنيها وتطبيقها. ومن النقاط التي تستحق الإشادة في هذه اللائحة إيرادها بعض العناصر المهمة كأسلوب التصويت التراكمي، الذي يعطي لكل مساهم حق الاختيار لمرشحي مجلس الإدارة بحدود ما يملكه من أسهم، ومن ثم، يتيح هذا الأسلوب لمساهمي الأقلية الحصول على مقاعد لهم في مجلس الإدارة (وهذا ما لا يتم في ظل نظام التصويت الحالي في الشركات المساهمة). كذلك راعت اللائحة أساليب تصويت الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ومتطلبات الإفصاح لهم وأيضا الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة، ومسؤولياته، وتكوينه، وهي من النقاط المهمة والجيدة لأي نظام حوكمة قوي. إلا أن اللائحة قد أوردت بعض النقاط والمواد التي هي إلزامية في ظل نظام الشركات الحالي، ومن ثم فهناك تكرار في الإلزام الذي لا داعي له. كما أن اللائحة قد أوردت بعض النقاط العمومية في سردها مما يزيد إمكانية الصعوبة في التطبيق للكثير من الشركات. أيضا لم توضح اللائحة بعض النقاط المهمة والتي هي أساسا من الموضوعات المهمة في أنظمة الحوكمة في كثير من الدول، وأقصد هنا، تقويم أداء مجالس الإدارة، وتقويم أداء أعضائها، وكذلك تضمين تقويم أداء الإدارات التنفيذية للشركات وهو من المهام الرئيسة لمجالس الإدارة. ففي وجهة نظري، أن اللائحة تحتاج إلى مراجعة متأنية وألا يكون صدورها هو الهدف الأسمى لهيئة سوق المال. فإشراك الأطراف المختلفة من ذوي الاختصاص والاهتمام من الأكاديميين، ومن هيئة المحاسبين القانونيين، ومن المهتمين والخبراء يعد أفضل السبل لإخراج لائحة قابلة للتطبيق، وتكون شاملة وواضحة لجميع الشركات لتبنيها. كما أن حوكمة الشركات نظام مستمر ويخضع للتطور في كثير من مجالاته مما يجعل التتبع له وتحديثه، ومساعدة الشركات في تطبيقه. من أهم أسباب نجاحه. ومن هنا، فالمناداة بتبني هيئة مستقلة لحوكمة الشركات السعودية (وهي فكرة سبق أن طرحتها شركة الاتصالات السعودية في تقديمها لنظامها في حوكمة الشركة) أصبحة ملحة في هذا الوقت بالذات، خاصة في ظل التقلب السريع لسوق الأسهم وفي ظل طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام فحوكمة الشركات من الأهمية بمكان أن تكون لها هيئة مستقلة تضع الأطر الضرورية والمهمة لضمان الإدارة السليمة للشركات المساهمة وأيضا في وضع المقترحات واللوائح الاسترشادية لحوكمة الشركات العائلية التي تُشكِل نسبة كبيرة من شركاتنا في المملكة العربية السعودية. <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> عضو المعهد الأوروبي لحوكمة الشركات