تغيير المؤشر لا ينهي الخلل
الهدف من المؤشر هو معرفة حجم النمو والتغير في القيمة السوقية لقطاع اقتصادي مهم وهو الشركات العامة وإلغاؤه أو تغيره سيعكس وضعا مخالفا للغرض منه. وبالتالي القراءة الحالية للمؤشر وبوضعه الحالي تعكس لنا قيمة السوق ككل وهل تغيرت أم لم تتغير نتيجة لزيادة أو انخفاض المؤشر. فكل نقطة زيادة أو نقص تعكس قيمة يزداد وينخفض بها السوق السعودي. وترجع أهمية المؤشر في أنه يعطينا انطباعا عن نمو الثروة في القطاع الاستثماري العام وذلك بعيدا عن الشركات الخاصة والثروات الفردية، التي يتم قياسها من خلال ودائع البنوك وغيرها من المؤشرات المتوافرة. وعادة يتوقع للمؤشر أن يعكس التوقعات المستقبلية للاقتصاد حيث يعد مع العرض النقدي من المؤشرات الاقتصادية التنبؤية فالمؤشر يعكس أسعار أسهم الشركات التي تعكس توقعات حول الأسعار المستقبلية وبالتالي نستشعر اتجاهات الاقتصاد. وأثبتت الدراسات ارتباط المؤشر بالدورات الاقتصادية في دول العالم المتقدم إذا ما تم استبعاد الفقاعات.
ولكن يدور وفي أيامنا هذه حديث كثير عن المؤشر وأن هناك حاجة لتغييره أو تعديله من خلال استبعاد حصة الدولة والتركيز على ما هو متوافر في السوق. وللأسف ننساق وراء الظاهرة ونترك المشكلة الأساسية دون حل وكأن تغيير ترتيب الشركات وجعل القيادية شركات أخرى غير الحالية سيؤثران في المؤشر إيجابا. تغير مكونات المؤشر سيجعل الشركات القيادية التالية في الترتيب وستصبح سابك وأخواتها متأخرة في الترتيب ولكن ستوجد شركات أخرى ستكون هي العامل المؤثر الذي إذا تحرك تحرك معه المؤشر. إن ما يحتاج إليه سوقنا هو زيادة عدد الشركات المتاح الاستثمار فيها وزيادتها بحيث يلغي تأثير حجم الشركات الكبيرة وتعكس بالتالي الصورة الكلية في السوق. فلو تم زيادة عدد الشركات في السوق إلى ألف شركة لا أعتقد أن تأثير "سابك" وحجمها سيكون واضحا كما هو الآن. فزيادة العدد والحجم ستفيد السوق من نواح عدة أولاها المؤشر، وثانيتها رفع كفاءة السوق السعودي للأهم وتخفيف الضغط الحالي على الاستثمارات الموجودة في السوق وبالتالي استمرار الارتفاع السعري. تحدثنا وما زلنا عن الهبوط الكبير ولكن لم نوجد الحلول الصحيحة له فهل نهتم بالمشكلة ونبتعد عن الظواهر، أي نهتم باللب ونبتعد عن القشور حتى يكون سوقنا قويا واقتصادنا قويا.