أمريكا تتذيل قائمة تصنيف العدالة وحرية التعبير.. والسويد وهولندا تتصدران

حلت الولايات المتحدة في أسفل قائمة الدول الثرية في تصنيف "معايير دولة القانون" في 2010، وشمل 35 دولة وتصدرته السويد وهولندا، وتركزت معايير التصنيف على الفساد والعدالة والنظام والأمن والحقوق الأساسية مثل حرية التعبير.
وفي ختام ثلاث سنوات من العمل أنجز أمس مركز أبحاث "وورلد جاستس بروجكت" (مشروع العدالة العالمي)، وبين أعضائه الفخريين مادلين أولبرايت، كولن باول، وروبير بادنتير، مؤشرا لدولة القانون يقارن الأنظمة المؤسساتية في الدول استنادا إلى عشرة معايير مثل الفساد والعدالة والنظام والأمن والحقوق الأساسية مثل حرية التعبير.
ويعرض هذا التقرير في نسخته الأولى تصنيف 35 دولة جمعت مع الأخذ في الاعتبار مستوى المعيشة والمنطقة ومعطيات إحصائية حكومية ومستقلة ونتائج 35 ألف استمارة ومساهمة 900 خبير.
وأكد معدو التقرير أنه "إذا كان المؤشر مفيدا لتحديد "مستوى" دولة القانون في البلدان المعنية، فإن ذلك ليس تشخيصا مثاليا".
ولا يعطي المؤشر تقييما وحيدا لكنه يؤكد أن أفضل من يحترم دولة القانون التي تعكسها عشرة عوامل و49 عاملا فرعيا تدل على ما إذا كانت السلطة العمومية خاضعة أيضا إلى القانون، هي: السويد، هولندا، أستراليا، واليابان.
ومن الدول الإحدى عشرة الأكثر ثراء التي درسها التقرير، تأخرت الولايات المتحدة بالنظر إلى عديد من المعايير مثل غياب الفساد في المرتبة العاشرة وراء فرنسا وإسبانيا، وتوفير عدالة منصفة للمواطن (في المرتبة الـ11 وراء فرنسا واليابان)، وحتى احترام الحقوق الأساسية (11)، حيث جاءت مصنفة وراء كندا (الرابعة)، وإسبانيا (الخامسة)، إلا أن الولايات المتحدة حصلت على أفضل ترتيب (الثالثة على 35 وراء السويد وهولندا) في مجال الشفافية الإدارية.
وفي مجال النظام العام والأمن تصدرت سنغافورة المرتبة الأولى أمام اليابان، النمسا، والسويد بالنسبة للدول الثرية لكنها حلت في المرتبة الـ20 على 35 فيما يخص شفافية إدارتها.
وحصلت فرنسا على أفضل ترتيب (السادسة على 35) في مجال فعالية محاكمها الجزائية حتى وإن كان توفير العدالة للمواطن نقطة ضعفها (في المرتبة التاسعة).
وفي مجموعة الدول السبع المتطورة حديثا، حلت بولندا ووراءها جنوب إفريقيا في المقدمة في مجال احترام الحقوق الأساسية وتوفير العدالة للمواطن وغياب الفساد، لكن في المقابل حلت جنوب إفريقيا في ذيل الترتيب مع المكسيك في مجال النظام العام والأمن (27 على 35).
وتشهد أمريكا اللاتينية بشكل عام من خلال سبع دول، "أكبر نسبة جرائم في العالم"، وحلت المكسيك في المرتبة الـ34 على 35 أمام بوليفيا في مجال الفعالية القضائية.
وحلت باكستان في المرتبة الأخيرة على 35 دولة في مجال توفير العدالة للمواطن والفساد والحقوق الأساسية، وحققت أفضل مرتبة (24) في مجال النظام العام والأمن.
وينوي مؤشر دولة القانون في العالم توسيع مقارناته إلى 70 دولة عام 2011 وإلى مائة عام 2012.