دور المجتمع المدني في تفعيل المسؤولية الاجتماعية

للمجتمع دور هام في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات و للوقوف على منهجية التفعيل فانه يجب البدء بتعريف المجتمع المدني.
يتكون المجتمع المدني من مجمل المنظمات التطوعية المدنية والاجتماعية والمؤسسات التي تشكل الأساس لمجتمع يعمل خلافا للهياكل التابعة للدولة بغض النظر عن نظام تلك الدولة السياسية والمؤسسات التجارية في السوق.
ولذكر أمثلة على منظمات المجتمع المدني على سبيل الذكر لا الحصر مثل:
• المنظمات غير الحكومية.
• المنظمات الخيرية.
• المنظمات المجتمعية.
• المجالس البلدية.
ولا ننسى كذلك احد أهم الوسائل في تنمية الوعي ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وهي الإعلام الهادف ودوره الإعلام في إبراز ايجابيات الشركات أو سلبياتها مع نشر البرامج التثقيفية التي تصب في موضوع المسؤولية للجميع وبالأخص الشركات.
والغرض من التفعيل هو إدراك كل عنصر في المجتمع لدوره وكفاءته في تمثيل و عمل ما يناط به من واجبات و مسؤوليات ولذلك فان معرفة القائمين على منظمات المجتمع المدني بواجباتهم وصلاحياتهم جديرة بدفع عملية التطوير والتنمية المستدامة للشركات كنظام و إجراء متواصل. مع عملية مراجعة و تقييم تقوم بلعب دور المؤشر لتقييم الشركات.
يهدف تكوين الرأي خاص بالمجتمع المدني الضغط على الشركات هي تقوم بدورها الفاعل في المسؤولية الاجتماعية و من ضمن الطرق لتفعيل ذلك هي جلسات الاستماع لرؤساء الشركات علنا إما منظمات المجتمع المدني أمثال المجلس البلدي أو مجلس الشورى.
وبالتأكيد فان الشركات التي تقوم بدورها و واجبها ستكون هذه الجلسات داعمة و مسانده لها ولصورتها أمام المجتمع وستزيد الثقة ليس فقط فيما يتعلق بالمجتمع المدني بل كذلك المستثمرين الحاليين أو هؤلاء الذين يخططون للاستثمار مستقبلا في الشركة ولذلك فان مجموعة الأفراد التي سترى بوضوح و شفافية مقدرة الشركة على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية, سيكون بالتالي احد الدوافع التي ستؤثر على قراره بالاستثمار في تلك الشركة.
ولذا فان المسؤولية الاجتماعية و البيئية لشركات القطاع الخاص لا تتعارض مع تنافسية الشركة أو إنتاجيتها بل تتماشى جنبا إلى جنب معها ما إذا وجدت تفهم من قبل القائمين على الشركة من مجلس إدارة الشركة و أصحاب الشركة, مؤمنين بدورهم الفاعل في تحقيق الأرباح بالإضافة إلى مساعدة الرقي و التقدم في المجتمع باعتبارهم جزءاًً لا يتجزأ منه.
وبالله التوفيق.

* باحث في القانون الدولي – فرنسا.