«حقوق الإنسان»: مبادرات الملك قادت إلى تعزيز حماية الحقوق

نوهت هيئة حقوق الإنسان بما يتمتع به الإنسان في المملكة العربية السعودية مواطناً ومقيماً من رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الإنسانية قادت إلى إحداث نقلة جوهرية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، ليس داخل المملكة فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي قولاً وفعلاً، وبشهادة المنظمات الحقوقية في أنحاء العالم، حيث منح ـــ حفظه الله ـــ الأعمال الإنسانية ما تستحقه من البذل والعطاء والعمل، متسنماً أدواراً كبرى عالمية لنشر ثقافة الحوار والسلام والمحبة، ومبدياً ومكرسا اهتمامه الكبير بقضايا الإنسان داخلياً وحماية حقوقه كاملة.
وبينت أن جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي انطلقت من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان في جميع مراحل حياته، من خلال عدد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان.
وبينت الهيئة في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثمانين أن موافقة الملك على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة مثال جلي لتأكيد سياسته الرامية إلى رعاية الإنسان وحماية حقوقه والمحافظة عليها، من أجل تمكين المواطن والمقيم من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلها الشرع المطهر، موضحة أن البرنامج يعد أحد الركائز المهمة التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان.
وتناولت الهيئة في تقريرها ما حققته التجربة السعودية من نجاحات ملموسة في مناهضة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تبني برامج ومؤتمرات وندوات فكرية وحوارية مثل برنامج مناصحة الموقوفين أمنيا، وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع، الذي حظي بإشادة عالمية وتم تطبيقه في عدد من الدول، ونظمت بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2005م لتأطير العمل الدولي الجماعي، ومن أبرز ما صدر عنه دعوة المملكة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، مع إيمان المملكة بأن مواجهة التطرف والإرهاب إنما تكون عبر معالجة جذوره ومسبباته.
ولفتت النظر إلى الاهتمام الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ توليه مسؤولية الحكم لقضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي، مع مراعاة معتقدات المجتمعات.