10 أسباب أدخلت البنوك في دوامة الأسهم

<p>&nbsp;<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> تقوم البنوك السعودية بتقديم شامل الخدمات المالية من أخذ ودائع وتقديم قروض إلى الوساطة لتداول الأسهم وتسويق الصناديق الاستثمارية، وتجني من الوساطة والصناديق الاستثمارية وحدها أرباحاً هائلة لكونها القناة الوحيدة المخولة بالوساطة في سوق المال في وقتنا الحاضر. إن للبنوك دورا استراتيجيا في انهيار سوق الأسهم لما تلعبه بالوساطة في كل عمليات البيع والشراء لأسهم عملائها المتداولين والصناديق الاستثمارية التابعة لها التي تدار من قبلها، ويلاحظ أن هناك مصالح لعملائها ومصالح لها لتسويق منتجاتها من صناديق الاستثمار التي تستثمرها في السوق نفسها والوقت معا، ومن غير المستغرب عليها أن تعطي الأفضلية لمصلحة منتجاتها من صناديق الاستثمار التي تشكل لها عائدا أكبر وسمعة أفضل على مصلحة عملائها غير الواثقة من استمرار يتهم معها خصوصا صغار المستثمرين منهم. أهم أسباب دور البنوك في انهيار سوق الأسهم 1- تضارب مصالحها لتسويق منتجاتها من صناديق الاستثمار مع مصالح عملائها للاستثمار في نفس المنتجات والسوق والوقت معا. 2- غياب الرقابة والتنظيم على الصناديق الاستثمارية في البنوك أديا إلى لعبها دور المضاربين بدلاً من أن تقوم بدور صانع للسوق وذلك طمع في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. 3- انخفاض نسبة السيولة لدى صناديق الاستثمار في البنوك أعاق تلبية طلبات تصفية وحداتها دون الحاجة إلى تسييل محافظها فأدت إلى سرعة تسييل البنوك لصناديقها عند رغبة المشاركين معها في الصناديق تصفية وحداتهم عند نزول السوق. 4- تعاملت البنوك في سوق الأسهم مع بعض المستثمرين بانتهازية واضحة للعيان، إذا رغب المقترض الاستثمار في بيع وشراء الأسهم فعليه الحصول على قرض شخصي منهم (قرض استهلاكي) والاستثمار في الأسهم تحت إشرافهم على أن يتحمل المقترض مسؤوليته وما يترتب عليه بالكامل، وللبنوك اليد العليا والكلمة الأخيرة في حسم الأمور وفي الوقت نفسه فهي تنادي بالصدق والشفافية من أغراض استخدام القروض من جميع المقترضين حفاظا على أموال المساهمين في البنوك. 5- الاستعجال في تصفية وتسييل محافظ المقترضين من المستثمرين مما أوقع الكارثة على مستوى الأفراد خاصة وعلى مستوى سوق الأسهم عامة. 6- نشرت تصرفات البنوك المندفعة في هذه الأزمة الهلع بين المتداولين وبدلا من أن تؤدي دور المطمئن أدت إلى فقدان الثقة بالسوق. 7 - أسهمت البنوك في تأزم أوضاع السوق بتشجيعها للاقتراض مع ارتفاعه والحد منه عند انخفاضه. 8- كثرة شكاوى المستثمرين من عدم استطاعتهم تنفيذ أوامرهم في الوقت المحدد نفسه بالسعر المطلوب بسبب عطل أنظمة التداول لدى البنوك... المتكرر، ولا تعفى البنوك من مسؤولياتها عن الخسائر التي سببتها للمتداولين. 9- تقصير البنوك في الاستثمار لتطوير أنظمة البرامج المستخدمة التي يمكنها تنفيذ عدد كبير من الأوامر في الوقت المحدد والسعر المحدد من المتداولين. 10- إهمال البنوك في تأهيل الكوادر السعودية كوسطاء تداول، وعدم تقديم الحوافز لهم. نستخلص من الأسباب التي تم ذكرها أعلاه أن هناك قصورا في النواحي اللوجستية والبنكية في وقوع البنوك في المحظور مرتين، الأولى في عدم التوسع في استثمارها بأنظمة التداول وبرامجها واتصالاتها وتأهيل الكوادر السعودية والثانية بتضارب مصالحها مع مصالح المتداولين، وإعطائها قروضا شخصية للمقترضين وبموافقتها يتم استثمارها في الأسهم وتحت إشرافها وسيطرتها وباستقطاع الفائدة مقدماً حسب المدة المتفق عليها وهذه العمليات مخالفة صريحة للقانون البنكي والدولي وحسابات البنوك في العالم, فالمفروض أن يسلم البنك كامل المبلغ للمقترض ويقوم بعد ذلك بالتقسيط عليه، وتعتبر ممارسة غير قانونية، أي أنه لا يوجد بنك في العالم يقرض مقترضا دون معرفة أين سيصرف القرض، أو أخذ فوائده مقدما. ولكن البنوك في بلدنا تحتفظ بحقها في ذلك بموافقة المقترضين وتفويضهم للبنوك بكامل الحرية للتصرف في المبلغ المحجوز لديهم, ومن هنا يستطيعون أن يستقطعوا منه متى ما يشاءون دون إشعارهم لعلمهم بتوقيع المقترضين على عقود إذعان أو توقيع على بياض. هناك أصوات تطالب بتحميل البنوك مسؤوليتها، لما لها من يد مباشرة في الانهيار الذي حصل لسوق الأسهم بعدم تنفيذ أوامر البيع والشراء في الوقت المحدد نفسه بالسعر المطلوب بسبب عطل أنظمة التداول لدى البنوك المتكرر، وعدم سنها الرقابة والتنظيم الكافية على الصناديق الاستثمارية، والاستعجال لتسييل المحافظ التي تديرها لعملائها المقترضين عندما رأت هبوط السوق مما ساعد على سرعة دفع الانهيار. وأصوات أخرى كانت تسأل عن دور مؤسسة النقد، المسؤولية الأولى عن تصرفات البنوك في هذه الأزمة، ولكن الأصوات أخرست بعد خروج محافظ مؤسسة النقد بتأييده لتصرفات البنوك لتسييل المحافظ بتصريحه أن البنوك في نظر مؤسسة النقد في هذه الأزمة لا تلام قانونا ولا نظاما لأنها طبقت عقدا متفقا على شروطه بين الطرفين ولم يكلف نفسه أن يعرف ما العقود المتفق عليها؟ ومدى عدالتها؟ وكذلك تصريحه أن ما حصل في السوق تصحيح وليس انهيارا مع عدم توضيحه لماذا ما حصل هو تصحيح وليس انهيارا؟ إن هذه الأزمة كشفت لنا المستور وأن الخلل الحقيقي لا يكمن في البنوك فقط ولكنه يكمن في حقيقة نظرة مؤسسة النقد المسؤولة الأولى والأخيرة عن تصرفات البنوك، إضافة إلى ضعف أدائها بالمتابعة والتحديث لما يجري في عالمنا وما يستلزمه العصر من تفاعلات مع العولمة بدلا من استمرار مواقفها الدفاعية المستمرة والمستميتة عن البنوك. رئيس مكتب خطوات للاستشارات