السياسة النقدية والعمالة المؤهلة نقلت مركز النمو العالمي من أمريكا إلى شرق آسيا

''اعتدنا أن نتطلع دائما إلى الغرب والآن حان لنا أن نتطلع إلى الشرق''، بهذه الكلمات وما تحمله معها من تحولات مهمة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الخارجية للمملكة، انطلقت من جامعة الأمير سلطان ندوة علمية بالتعاون مع مجموعة ميزوهو المالية اليابانية، حملت عنوان ''لماذا نتطلع إلى الشرق؟''، رعاها الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، وأدارها الدكتور عبد الرحمن الحميد، وشارك فيها خبراء اقتصاديون من اليابان والصين وكوريا والهند.

الدافع لتنظيم هذه الندوة يراهُ الدكتور يحيى بن ناصر السرحان عميد كلية إدارة الأعمال مهماً جداً، فمنذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بدأت المملكة تولي علاقاتها الاقتصادية اهتماماً كبيراً، إذ أخذت العلاقات الاقتصادية مع دول آسيا تمثل أهمية استراتيجية للاقتصاد السعودي وقد عبر عن ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ حين قال إنه آن الأوان للنظر إلى الشرق، ومن هنا أتى عنوان هذه الندوة ''لماذا نتطلع إلى الشرق؟''.

#2#

الاقتصاد الآسيوي.. عمالة مؤهلة وسوق واسعة

أتسوشي ناكاجيما رئيس الإدارة التنفيذية وكبير الاقتصاديين في معهد أبحاث ميزوهو بدأ الندوة العلمية بإلقاء ورقة تناولت رؤيته للاقتصاد الآسيوي، تحدث فيها عن انتعاش الاقتصاد الآسيوي في إطار الأزمة المالية العالمية ، مشيرًا إلى أن آسيا كانت قد تأثرت كغيرها من دول العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم والتي بدأ التعافي منها في أمريكا وأوروبا وفي آسيا أيضا، وبالتالي فإن الظروف أصبحت مهيأة لأن تقلع اقتصادات آسيا في انطلاقة جديدة من الانتعاش والنمو، يشهد لذلك ارتفاع الطلب المحلي في هذه الدول على البضائع والمنتجات وعودة نمو الصادرات, وهو الارتفاع الذي يرشحه الخبراء إلى الاستمرار في المستقبل، فنحن نشاهد ارتفاعًا مطردًا في الصادرات الصينية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، مما أصبح من المؤشرات المهمة في نمو الاقتصاد الصيني، كما أصبح عاملاً مهما في إمداد الاقتصاد الصيني بعوائد مالية وتوسع انتشار السلع الصينية، وهذا التوسع في الصادرات الصينية يدل أيضا على انتعاش في الاقتصاد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة شرق آسيا التي أصبحت اقتصاداتها فعلاً تنمو بسرعة مما يدل على بنيتها القوية، وهناك توسع كبير في اقتصادي الصين والهند على وجه الخصوص.

كما أن المتتبع يشهد نموًا كبيرًا في الصادرات اليابانية, مما يشير إلى تحسن كبير وتعاف تام من الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما انعكس على النمو في صادرات اليابان، كما أن هناك نموا في إنتاج السلع والخدمات والصادرات مقارنة بالواردات.

وقال السيد ناكاجيما إن هناك دواعي أخرى للاهتمام بهذه المنطقة هو كونها أصبحت مركزًا للنمو في العالم بسبب الفوائض الاقتصادية التي تتمتع بها، والزيادة الكبيرة في صادرات هذه الدول مقارنة بوارداتها، كما أن إنتاجها عموما يفوق استهلاكها على خلاف بعض الدول الرئيسة الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي يفوق استهلاكها إنتاجها، وهذا يمنح هذه الدول فرصة استثمار الفائض الذي تتمتع به لمزيد من حفز النمو والتوسع الاقتصادي.

وقال إن هذا الوضع المطمئن في هذه البلدان كان نتيجة عوامل ومؤثرات كثيرة تضافرت لتنتج هذا الوضع، منها السياسة النقدية لهذه البلدان التي تقوم على التمويل غير المباشر ووجود يد عاملة وفيرة والتوظيف الفاعل للتقنية, مما يعطي منتجاتها أفضلية تنافسية في الأسواق العالمية، كما أن هناك بعض العوامل الخارجية الأخرى التي تسببت جزئيا في انتقال بعض الشركات الكبرى إلى بعض هذه الدول مثل الصين التي تتمتع بعامل جذب مهم جدا لدى هذه الشركات, وهو وجود عمالة مؤهلة رخيصة وسوق واسعة.

هذا إضافة إلى الزيادة السكانية في بعض هذه البلدان بنسب مئوية عالية, مما أوجد عمالة رخيصة وزيادة في الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة الصادرات.

وهذا النمو السكاني من وجهة نظري ساعد على اطراد النمو في الاقتصاد الصيني بالذات.

#3#

كما أن الدعم المالي الذي خصصته حكومات هذه الدول من أجل تنشيط الاقتصاد، ودعم الشركات العاملة في هذه الأسواق لبرامج إنعاش الاقتصاد, كل ذلك ساعد على خروجه من الأزمة، إضافة إلى النظام المالي القوي لهذه الدول الذي سيمكنها من أن تصبح مراكز مالية مؤثرة في العالم ونماذج تحتذى لبقية دول العالم.

الاقتصاد الياباني.. التباطؤ والنمو

أما السيد هاجيما تاكاتا مدير عام إدارة الأبحاث والدخل الثابت والاستراتيجي بشركة ميزوهو للسندات فقبل أن يبدأ حديثه عن الاقتصاد الياباني بدأ بالإشادة بما تشهده جامعة الأمير سلطان والمملكة العربية السعودية عموما من تطور مذهل وبوتيرة سريعة جدا، يلاحظه بوضوح عندما يتردد على المملكة بين زيارة وأخرى، مشيرًا إلى أن هذه هي زيارته الثانية للجامعة خلال ثلاث سنوات والخامسة للمملكة التي تفخر بتاريخ عريق وتراث غني.

ثم بدأ تاكاتا بالحديث عن الاقتصاد الياباني الذي قال إنه شهد تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، مما حول الولايات المتحدة وأوروبا إلى أسواق رئيسة للسلع اليابانية، وإن تباطأت وتيرة نمو صادراتها شيئا ما إلى هذه الدول في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة الطارئة من بعض الدول.

وقال تاكاتا إن عام 2007 شكل منعطفا مهما في الاقتصاد الياباني، حيث مر هذا الاقتصاد بفترة عصيبة تمثلت في عاملين رئيسين: الاختلال الذي حدث في الميزان الاقتصادي الياباني.

والتضخم الكبير في السوق اليابانية، كما ظهرت حالات فقاعية في تقييم الأصول وصلت في بعض الأحيان إلى درجة الخطورة.

فهذان العاملان الرئيسيان أديا إلى بعض الاختلال في الموازين الاقتصادية اليابانية.

وأشار تاكاتا إلى أن اليابان كغيرها من الدول الآسيوية مرت بالاضطرابات الاقتصادية التي عمت العالم والتي بدأت بوادرها في بداية التسعينيات انطلاقًا من قطاعات معينة من بينها القطاع العقاري في دول كبرى كالولايات المتحدة، لكن اليابان استطاعت بحنكتها أن تكون الدولة الأولى التي تتمكن من الخروج من هذه الأزمة وتستعيد توازنها، وتخرج من الأزمة بأقل الآثار.

لكن من جهة أخرى فإن اليابان لديها عجز مالي كبير، كما أن لديها عجزًا في المدفوعات إلا أنها يمكن أن تغطي هذا العجز بالسيولة التي تملكها التي نتجت من الفوائض المالية المتراكمة لديها، كما أن لديها ثباتا بمستوى جيد في الصناعات التكنولوجية ولديها مصادر قوة عديدة رغم وجود بعض المشكلات.

وقال إن اليابان مع ذلك تعاني بعض المشكلات، فهي تحتاج بشكل خاص إلى استعادة الثقة باقتصادها وبقدرتها على التصدير، وكذلك ارتفاع أسعار النفط من الأمور التي تؤثر في الاقتصاد الياباني، كما أن انخفاض المواليد في المجتمع الياباني وازدياد نسبة كبار السن المتقاعدين من المشكلات التي يتعين على اليابان أن تجد لها حلاً، حيث إن هذا الوضع ربما يؤدي في المستقبل إلى تقليل نسبة اليد العاملة التي يحتاج إليها الاقتصاد الياباني بشدة، وأنها على هذا الصعيد بحاجة إلى حفز الزواجات وتشجيع زيادة نسبة المواليد لبناء أجيال تحافظ على قوة الاقتصاد الياباني.

ولكنه قال إن اليابان مع ذلك تستطيع الاستفادة من العمالة الآسيوية الرخيصة وخاصة العمالة الهندية لتعويض النقص الحاصل عندها في هذا المجال، كما أن قدراتها التقنية الكبيرة يمكنها تعويض بعض النقص في هذا المجال.

#4#

الاقتصاد الصيني .. نمو القطاع الصناعي

أما المتحدث الثالث في هذا المنتدى فكان زونغ هي المدير التنفيذي لشركة المتاجرة بالسندات الصينية الذي سلط الضوء على الوضع الاقتصادي الصيني من خلال أداء سوق الأسهم الصينية ودورات النمو في الاقتصاد الصيني والسياسة المالية للصين, إضافة إلى الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة الصينية وتوجهاتها الاقتصادية حول العالم.

فيما يخص الأسهم قال زونغ هي هناك أنواع من الأسهم في الأسواق الصينية هي في ارتفاع مستمر سواء في شانغهاي أو هونج كونج اللتين تمثلان طليعة الأسواق النامية في هذا المجال في الصين.

وقال إن نمو الأسهم في السوق الصينية يعتبر على وجه العموم متوسطا، بل إنه في بعض التقديرات يعتبر منخفضًا مقارنة بالأسواق الآسيوية الأخرى، وإن حصة سوق الأسهم في هونج كونج بالذات من هذا النمو كانت دون المعدل نظرًا للظروف الاقتصادية التي كانت تحيط بها، وإن كان ارتفاع بعضها مع ذلك يعتبر في نطاق المعقول.

وقال إننا إذا نظرنا إلى القطاع الصناعي الصيني سنجد أن هذا القطاع نما بقوة منذ 1978 وهو تاريخ البدء الحقيقي لانطلاقة هذا القطاع الذي صار منافسًا بقوة على مستوى العالم، وانعكس نموه إيجابًا على ازدهار الاقتصاد الصيني، وذلك من خلال دورات متتابعة مدة كل منها نحو عشر سنين، أي أن الاقتصاد الصيني احتاج إلى نحو 30 سنة ليصل إلى مرحلة الازدهار، ففي الدورة الأولى التي انتهت بنهاية الثمانينيات واجه الاقتصاد الصيني الكثير من التحديات واحتاج إلى تعديلات متتابعة ليبقى على خط النمو المتصاعد، وذلك بالاتجاه إلى السوق الحرة من أجل حفز الإنتاج.

وفي الدورة الثانية التي تنتهي بنهاية القرن بدأت إجراءات تنشيطية قوية للاقتصاد الصيني من خلال المزيد من توظيف التكنولوجيا وكذلك إتاحة المزيد من الفرص للسوق الحرة أن تنمو.

أما في الدورة الثالثة فقد كان هناك مزيد من تقوية بنية الاقتصاد الحر والسماح لمزيد من الشركات الأجنبية بالعمل، وضخ المزيد من الأموال لتنشيط السوق وحفز الإنتاج وإدخال المزيد من التكنولوجيا الأجنبية.

هذا في الماضي أما بالنظر إلى المستقبل فإن ارتفاع الناتج المحلي وتحسن الدخل وارتفاع مستوى المعيشة والاستهلاك للمواطن الصيني كلها عوامل من المتوقع أن تحدث ازدهارًا كبيرًا في الاقتصاد الصيني.

وكذلك الارتفاع المتوقع في أسواق الأسهم سيؤدي حتما إلى نمو الاقتصاد الصيني وإلى مزيد من التنافس بين الشركات والمستثمرين.

أما عن مكونات الاقتصاد الصيني فيقول السيد زونغ هي أنه يأتي على رأسها المنتجات الصناعية وهي المنتجات التي أسهمت في زيادة الطلب المحلي على المنتجات الصينية، وهي صاحبة الفضل في تحسين ظروف معيشة المواطن الصيني عمومًا.

وقال إن سوق الصين تشهد العديد من التطورات الإيجابية تتمثل في اندماج بعض الشركات وظهور بعض الشركات الكبرى والتوجه نحو التصدير الخارجي، وكذلك زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وعلى سبيل المثال فإنه في السنتين الأخيرتين 2008-2009 كان هناك نمو كبير في اقتصاد الصين وتطور في إنتاجها وصادراتها رغم أن الأزمة المالية أثرت في صادراتها إلى بعض الدول إلا أن الصين استعادت توازنها، واستطاعت إحداث الانتعاش اللازم في اقتصادها، وحدث تطور كبير في الإنتاج الصيني وفي الصادرات الصينية عمومًا.

وفيما يتعلق بالتضخم فإن السوق الصينية يتوقع أن تشهد تضخما بنسبة 3.4 في المائة، لكن يتوقع مع ذلك أن تشهد ارتفاعا كبيرا في في صادراتها وبالتالي انحسار التضخم بالنظر إلى قوة الطلب على الصادرات الصينية، وخاصة إلى الدول الأوروبية على الرغم من الحواجز التجارية التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وكذلك بالنظر إلى توجه الصين إلى الاستثمار الخارجي وخاصة في إفريقيا، وازدياد ديونها على الدول الخارجية، حيث إن الصين تستثمر في سندات الخزينة الأمريكية.

#5#

وعموما لا نرى أن هناك ما يهدد الاقتصاد الصيني، بل إن هناك توقعات بارتفاع كبير في مداخيل الصين المالية.

وعلى وجه العموم فإن هناك توقعات بنمو قوي للاقتصاد الصيني، ففيما يتعلق بالأسهم فنتوقع زيادة أرباح الأسهم الصينية بنسبة 20 في المائة، كما نتوقع نموًا إجماليًا للاقتصاد في حدود 25 في المائة.

كوريا..التطور التقني يحفز الاستثمار

المتحدث الرابع في المنتدى كان الدكتور وليام هنساكر رئيس وحدة بحوث ما وراء البحار بمركز الأبحاث بشركة ديشن للأوراق المالية الذي تحدث عن الاقتصاد الكوري من خلال مجموعة من الأسئلة، من بينها: لماذا ندعوكم إلى الاستثمار في كوريا؟
ثم أجاب عنه ـ أولاً ـ بأن الاقتصاد الكوري يشهد انتعاشًا قويًا، حيث تحسنت الأوضاع الاقتصادية هناك وأصبحت ذات فائدة كبرى للمستثمرين.

وثانيا أن التطور التقني الذي تشهده كوريا مما يحفز الاستثمار فيها ويزيد من حجم الاستثمار في الداخل.

وفي هذا الإطار فإن تكنولوجيا المعلومات كان لها دور مهم في النمو الاقتصادي لكوريا وتحسين الصادرات الكورية مما زاد من الانتعاش وزيادة قيمة الاقتصاد الكوري.

السؤال الثاني الذي أجاب عنه السيد هنساكر كان: لماذا كوريا منطقة جاذبة للاستثمار؟
فكانت إجابته أن سوق الأسهم الكوري في نمو مستمر وفي ازدهار، وذلك ناتج من أن الاقتصاد الكوري بدأ ينتعش والصناعات الكورية صناعات جيدة وذات سمعة قوية وهي الآن منافس قوي في الأسواق العالمية، بينما نجد أن بعض الاقتصادات في أوروبا تواجه تعثرًا وعجزًا واختناقات شديدة، بينما الاقتصاد الكوري في نمو وازدهار.

يضاف إلى ذلك ـ يقول الدكتور هنساكر ـ إن الاستهلاك المحلي في كوريا قد ارتفع ارتفاعا كبيرا مما يبشر بالإقبال على المنتجات الكورية وأيضا يتيح المزيد من الإنتاج والتصدير؛ الصادرات الكورية أيضا قد شهدت ارتفاعًا، وأصبحت تمثل رافدًا رئيسًا للاقتصاد الكوري.

وعلى العكس من الصين فإن الإنتاج المحلي في كوريا في ارتفاع، وهناك تحسن في حياة الكوريين وفي مداخيلهم وبالتالي هناك توجه قوي إلى الاستهلاك.

كما أن التوجه الكوري إلى الأسواق الخارجية وارتفاع صادراتها قد أدى إلى تحسن كبير في الاقتصاد الكوري وإيجاد بعض الفوائض المالية؛ حيث تولدت فوائض في الاقتصاد الكوري يمكن استغلالها في الاستثمار.

وبما أن ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا كبيرًا قد يؤثر في مستوى الاستهلاك فإن كوريا راعت عدم ارتفاع الأسعار ارتفاعًا كبيرًا حتى لا يؤثر ذلك في الطلب.

وهناك عوامل إيجابية أخرى ساعدت الاقتصاد الكوري مثل زيادة الصادرات إلى بعض الدول الرئيسة مثل الصين التي تمثل نسبة صادرات كوريا إليه 25 في المائة من الصادرات الكورية.. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل ثاني أكبر سوق للمنتجات الكورية بعد الصين، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فهناك مجال للتوسع في التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الصادرات الكورية إلى السعودية، والمشاركة في إدخال التقنيات المتطورة وبناء الشراكات.

أما العوامل التي يمكن أن يتأثر بها الاقتصاد الكوري سلبا فمنها انخفاض الدولار الذي يؤثر انخفاضه بشكل مباشر في الاقتصاد الكوري.

فرغم أن لدى كوريا قوية إلا أن انخفاض العملات الأوروبية والأمريكية يؤثر في الاقتصاد الكوري وينعكس على الأرباح التي تحققها الصادرات؛ فانخفاض هذه العملات ينمي الصادرات إلا أنه يؤثر في المداخيل خاصة في بعض المنتجات الرئيسية التي تصدرها كوريا وبالتالي يكون له تأثير سلبي في الاقتصاد.

أيضا في قطاع الطاقة فبما أن كوريا تستورد النفط وبعض المنتجات البتروكيمياوية فإن ارتفاع أسعار هذه المواد قد يؤثر في الاقتصاد الكوري.

الاقتصاد الهندي..النمو السريع لقطاعي البناء والصناعات

والمتحدث الأخير كان السيد برافين كادل مدير الإدارة والمدير التنفيذي لشركة تاتا كابيتال الذي تحدث عن الاقتصاد الهندي، مشيرا إلى أن أهم ملامح الاقتصاد الهندي هو أنه اقتصاد ينمو بشكل سريع وبنسب جيدة.

لذلك فإن الارتفاع المتوقع للناتج المحلي على المدى القصير هو 7 – 8 في المائة، ويتوقع استمرار هذا الارتفاع خلال السنوات الثلاث القادمة، مع تنامي قطاع البناء وقطاع الصناعات، وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل ثابت.

وقال إن هذا النمو في تصاعد في مختلف قطاعات الاقتصاد الهندي منذ 1991، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات العشرين الماضية ارتفعت مختلف جوانب الاقتصاد وقطاعاته الصناعية والتجارية والخدمية، ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي للهند في 2014 إلى ثلاثة تريليونات دولار ويمكن أن تزيد عن هذا السقف.

كما يتوقع أن ترتفع السندات أيضا بنسبة 8 في المائة في مقابل انخفاض متوقع في العجز.

ويعد التضخم أيضا أحد نقاط الاهتمام من قبل الحكومة، حيث تم اتخاذ خطوات مهمة لمنع التضخم وكبح جماحه، إضافة إلى أن هناك مساعي حثيثة على مستوى الحكومة الاتحادية من أجل اتخاذ خطوات لتحسين مستوى نمو مختلف القطاعات ورفعها إلى نسبة 10 في المائة, كما أنه من المتوقع للاحتياطيات النقدية أن ترتفع بنسبة 16 في المائة رغم وجود عجز في الحساب الجاري.

والحقيقة أن الحكومة الهندية قامت بإدارة الاقتصاد بطريقة جيدة خلال فترة الأزمة واستطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة وتحسن أداء الاقتصاد وإنعاشه على الرغم من وجود اعتماد كبير على النفط المستورد مما له تأثير سلبي في الاقتصاد.

ومن المتوقع أيضا فيما يتعلق بأسعار الأصول أن تشهد هذه الأسعار زيادة كبيرة، فقد ارتفعت أسعار الأسهم والأصول، كما أن القطاع العقاري في الهند أصبح قطاعا قويا ويتوقع له أن يشهد المزيد من الاستثمارات، والاقتصاد الهندي ذو توجه محلي بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات وتحسن الأوضاع المعيشية للناس.

المشاركون في الندوة

أتسوشي ناكاجيما: رئيس الإدارة التنفيذية وكبير الاقتصاديين في معهد أبحاث ميزوهو

lهاجيمي تاكاتا: المدير العام وكبير الاستراتيجيين لبحوث أسواق المال في شركة ميزوهو للأوراق المالية

lزهونق هي: المدير التنفيذي لشركة مرشانتس الصينية للأوراق المالية

lوليام هانسكر: رئيس مركز الأبحاث في شركة دايشن للأوراق المالية

برافين كادل: مدير الإدارة والمدير التنفيذي لشركة تاتا كابيتال