توجّه لإعادة النظر في تقدير «دية» القتل الخطأ

خرجت ندوة ''الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها'' المنعقدة البارحة الأولى بـ 22 توصية انبثقت من أوراق عمل ورؤى ومداخلات المشاركين في سبيل الحد من الأخطاء الطبية، ووضع أسس مهنية مدروسة للتعامل معها بطريقة علمية منهجية بعيدة عن الإثارة واللامهنية. في الوقت الذي كشفت فيه وزارة العدل عن دراسة لإعادة النظر في تقدير دية القتل الخطأ.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

خرجت ندوة "الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها" المنعقدة البارحة الأولى بـ 22 توصية انبثقت من أوراق عمل ورؤى ومداخلات المشاركين في سبيل الحد من الأخطاء الطبية، ووضع أسس مهنية مدروسة للتعامل معها بطريقة علمية منهجية بعيدة عن الإثارة واللامهنية.
وأوصت الندوة بإلزام جميع القطاعات الصحية بتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد، واتباع نهج رصد الأخطاء الطبية ومتابعتها وتحليلها للاستفادة منها، إضافة إلى إلزام جميع القطاعات الصحية بعمل البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية .
واتسمت الندوة بالشفافية والحيادية بعد أن احترف وزراء الصحة، والعدل، والإعلام، التعامل مع الموضوع، بهدف الوصول إلى تطوير الأنظمة الصحية والعدلية والإعلامية في كيفية التعامل مع الأخطاء الطبية مستقبلا.
وشهدت الندوة خلافا واضحا في الطرح بين الوزارات من جهة والإعلام من جهة أخرى، لكن مع تقدم زمن الندوة وتكشف المعلومات، أخذت منحى آخر من الشفافية والعمل على تطوير المنظومات الإعلامية والصحية والعدلية بعد أن وصلت الأخطاء الطبية في مستشفيات ومراكز المملكة العام الماضي إلى 1510 قضايا بمجموع قرارات صادرة من الهيئات الصحية الشرعية 670 قرارا.
كما أكدت الندوة الاستمرار في رفع مستوى العاملين الصحيين المهني والعلمي للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية تشرح لهم المرض ومسبباته وطريقة علاجه والمضاعفات المحتملة دون تهويل أو تضخيم، والاستمرار أيضا في رفع مستوى العاملين الصحيين من الناحية العلمية والعملية لكسب المهارات التي تحد من الأخطاء الطبية .

كشف الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة في تصريحات صحافية خلال عقد الندوة، عن إعداد وزارته دليلا إجرائيا آليا لرصد الأخطاء الطبية سيتم تطبيقه قريبا في المستشفيات.
كما كشف الشيخ محمد العيسى وزير العدل عن دراسة لإعادة النظر في الدية الناتجة عن الأخطاء الطبية المقدرة شرعا للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها، والمقدرة بـ 100 من الإبل شرعا، موضحا أن المحكمة العليا تدرسها بعد إجراء مسح جزئي للوصول للتقدير الملائم ملتزمة بما جاء في الشريعة الإسلامية.
وأوضح العيسى أن ما يصدر عن الهيئة الصحية الشرعية هو في الأصل قرار ابتدائي يجوز الطعن فيه إن لم يقتنع به صاحب الشأن، والرفع به إلى ديوان المظالم.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام ''من واقع مسؤوليتها عن جميع وسائل الإعلام ومتابعة ما ينشر ويقال ويبث تجد وزارة الثقافة والإعلام لزاما عليها التأكد من اتباع المنهجية الصحيحة وإعطاء كل ذي حق حقه، ومع حرصها على تقديم الدعم والتسهيلات وضمان حيز من الحرية المعقولة لكل إعلامي، فهي في الوقت نفسه لا تقبل أن يترك الباب مفتوحا لنشر ما يمكن أن يسيء لهذا البلد أو رجالاته''.
وفي السياق ذاته، قال عبد الرحمن الهزاع المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام: ''إن الوزارة ليس من سياستها مصادرة الحريات، ولكنها لا يمكن أن تدع الحبل على الغارب''.

#2#

أوراق عمل
وخلال الندوة، استعرض الدكتور محمد خشيم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير ورقة عمل وزارة الصحة من خلال إحصائيات عن الأخطاء الطبية والقرارات الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية في المملكة للأعوام الخمسة الماضية منها القرارات التي بها إدانة للحق الخاص أو إدانة للحق العام، إذ بلغ مجموع القرارات الصادرة العام الماضي 670 قرارا، فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص 51 وبالحق العام 130 من خلال 18 هيئة صحية شرعية .
واستعرض نشاط الهيئات الصحية الشرعية واختصاصاتها وأهدافها، مشيرا إلى أنها هيئات مستقلة بشكل كامل قضائيا .
وبين الدكتور خشيم الإجراءات التي يجري العمل بها في وزارة الصحة للتقليل من الأخطاء الطبية منها استحداث لجان الجودة في وزارة الصحة، واستحداث لجان فحص مؤهلات الأطباء والعاملين، واستحداث برامج تقييم الأداء والعديد من الإجراءات لتحقيق أعلى معدل من الإنجاز والدقة في العمل في سبيل خدمة أفضل للمرضى .
من جانبه، طرح الدكتور علي الشهري المستشار في وزارة العدل ورقة عمل وزارة العدل ضمن الندوة التي تسلط الضوء على الأخطاء الطبية وأسباب وجودها وعوامل الإقلال منها .
واستشهد بنصوص من الشريعة الإسلامية عن أهمية علم الطب واختيار الطبيب الحاذق الأفضل، خاصة أن غاية هذا العلم حفظ بدن الإنسان وصحته التي هي أحد مقاصد الشريعة .
ورأى أن القضايا المعروضة على الهيئة الصحية الشرعية لا يوجد تأخر في الحكم فيها مراعين في ذلك حقوق المدعين ممن تعرضوا للأخطاء الطبية أو ذويهم وفي الوقت نفسه مراعين حقوق الأطباء والممارسين الصحيين وكذلك المنشآت الصحية .
وأشار إلى أن وزارة العدل تتابع ما يتم نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عن الأخطاء الطبية والقضايا المعروضة على الهيئة الصحية الشرعية وتتعامل مع ذلك كله باهتمام ومتابعة وتناقشه مع منسوبيها في هذا المجال وتأخذ منهم تقارير بشأنها وتتعامل معها الوزارة بالتوجيه والإرشاد وتقويم الأخطاء والرد على ما كان فيه مخالفة للواقع أو الحقيقة .
ولفت النظر إلى أهمية نشر الوعي لدى المواطن والمقيم في معرفة حقوقهم مبرزا نشاط وزارة العدل في هذا ومن ذلك حقوقهم عند تعرضهم للأخطاء الطبية وذلك من خلال مشاركة منسوبي وزارة العدل في التحقيقات الصحفية والبرامج الحوارية الإعلامية بالتعاون مع وزارة الصحة ولكشف كثير من المغالطات حول الأخطاء الطبية .
وعبر المستشار في وزارة العدل عن الأمل بأن يكون تعامل منسوبي الإعلام مع الأخطاء الطبية مبني على الحقائق وأخذها من مصادرها بعيدا في إثارة إعلامية وسبق لا يصور الواقع والحقيقة .
وقال: ''إن وزارة العدل تتوجه لوزارة الصحة بطلب المشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح التي لها ارتباط بالأخطاء الطبية أو عند تعديل أي من مواد هذه الأنظمة''.
في حين، أبرزت ورقة وزارة الثقافة والإعلام التي قدمها وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع دور وسائل الإعلام حول العالم في التأثير في الرأي العام وتغيير اتجاهاته إزاء أي قضية أو مشروع.
ورأى أن دور الإعلام يأتي - ضمن هذه الندوة - مكملا لدور كل من وزارة الصحة ووزارة العدل في التعامل مع الأخطاء الطبية وبما يحقق الأهداف المنشودة حيث يتركز دور الإعلام في أمرين أساسيين هما الأخبار والتوعية .
وقال: ''وزارة الثقافة والإعلام وفي إطار ما لديها من أنظمة ولوائح تنفيذية تسعى جاهدة إلى التأكد من أن الوسائل التابعة لها أو التي تشرف عليها تتعامل مع الأخطاء الطبية في إطار مهني متوازن وبما يحافظ على أخلاقيات المهنة ويوصل المعلومة الصحيحة إلى الجمهور دون مغالاة أو تأليب''.
ولفت إلى أن الأخطاء الطبية ليست حكرا على المملكة فقط وإنما هي مشكلة عالمية تعاني منها أكثر الدول تقدما ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حيث يقدر عدد ضحايا الأخطاء الطبية بعشرات الآلاف فيما لم يشفع لهذه الدول توافر الكوادر الطبية وحداثة الأجهزة والمنشآت في أن لا يحدث فيها أخطاء طبية .
وقال: ''من هنا فإن الطرح الإعلامي في وسائل إعلامنا نتطلع إلى أن يدرك مثل هذه الحقائق في حديثه عن أي خطأ طبي قد يحدث في مستشفى خاص أو حكومي.. وأن نتفهم حقيقة أخرى هي أن الخطأ الطبي ليس متعمدا وإنما أدت إليه ظروف ومعطيات بعضها غير متوقع وهناك فرق بين من يستأصل كلية سليمة ويدع المصابة فهذا خطأ طبي لا نقاش حوله .. وهو يختلف عن طبيب أجرى عملية وحدث خلالها نزيف غير متوقع لم يتمكن من إيقافه فهذه قضية تحتاج إلى تحر وبحث''.
وأضاف '' الطبيب ليس الوحيد الذي يخطئ فالطيار وقائد القطار والقائد العسكري وغيرهم يخطئون ونفقد بسبب أخطائهم العشرات أو المئات، ولكن تكرار الخطأ من الطبيب نفسه أو المؤسسة ذاتها في ظروف متشابهة مؤشر يجب التوقف عنده ولفت النظر إليه ليس من قبل المؤسسة الإعلامية وإنما يتعدى الأمر ذلك إلى المسؤولية الاجتماعية''.
وخاطب الهزاع الإعلاميين قائلا: وزارة الثقافة والإعلام لا ترغب وليس من سياستها مصادرة الحريات في الخبر أو المقالة أو التقرير ولكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تدع الحبل على الغارب لكل من أراد أن يسيء أو ينتقص من قدرات هذا البلد سواء في مجال الطب أو غيره دون وجه حق''. وقدم نموذجين لكاتبين من الصحف اليومية تحدثا عن الأخطاء الطبية بأسلوب تهكمي استفزازي.. وعلق عليهما قائلا: ''مثل هذه المقالات لن تؤدي إلى إصلاح أي خطأ وما ستفعله هو التشكيك في قدرات كل الكوادر والمنشآت الطبية وإظهار المملكة أمام الآخرين بأنها في مصاف الدول المتأخرة طبيا وهذا أمر يناقض الواقع ولا يقبل به منصف''.
وشدد على أن وزارة الثقافة والإعلام لا تقف أمام الشفافية في الطرح وتحديد ومحاسبة المقصر جراء ما فعل إذا ثبت تقصيره، مؤكدا إدراكها تمامًا أهمية تناول وسائل الإعلام قضايا تمس حياة الإنسان باعتبار أن هذه الوسائل مرآة تعكس واقع المجتمع ومتطلباته .
وعبر عن أمل الوزارة -في الوقت ذاته - أن تتاح الفرصة لكل شخص أو مؤسسة تعرضت للنقد بسبب خطأ طبي لإيضاح وجهة نظرها وما ترغب في قوله ردا على ما قيل أو كتب فلربما خفيت الحقيقة أو حاول الشاكي إخفاءها رغبة في الإثارة والتهويل واستمالة الآخرين للتعاطف معه والقناعة بشكواه . وبين المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام أن الوزارة لديها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات الصحفية يشارك فيها ممثلون من وزارات الداخلية والعدل والتجارة ومستشاران قانونيان تنظر من بين ما تنظر الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية .
ومن واقع معايشته لهذه القضايا بصفته رئيسا لتلك اللجنة تمنى عبد الرحمن الهزاع من حملة القلم والمايكروفون مراعاة عدة أمور منها: الابتعاد عن المبالغة والتهويل، الابتعاد عن تأليب العامة واستفزازهم حيال أي خطأ لم يتحدد المتسبب فيه بشكل نهائي، عدم التشهير بالأشخاص أو المؤسسات بأسمائها فالهدف من الرسالة يمكن أن يتحقق دون ذكر الأسماء، نشر الحقيقة في حالة ظهورها حتى وإن كانت مغايرة لما سبق وإن بثته أو نشرته الوسيلة الإعلامية من قبل الشاكي أو كاتب المقال، الاستجابة لنشر رد الجهة الموجه لها الانتقاد في مكان الشكوى نفسه وبحجم ما نشر وفقا لما نص عليه نظام المطبوعات والنشر، الانتظار إلى أن يصدر حكم الجهة المختصة بالنظر في الخطأ الطبي قبل الحكم على الحادثة والخوض في تفاصيلها .
وقدر ما يعانيه المواطن ممن أصيب قريب له أو عزيز عليه، موصيا بعدم التعجل في ردة الفعل والتسرع دون تثبت وتبين والتوجه للجهة المختصة لتصدر قرارها .
وقال: ''وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الطبية الحكومية والأهلية بدورها مطالبة بالتفاعل والتجاوب مع كل وسيلة تطلب إجابة أو إيضاحا عن أي خطأ طبي يحدث.. لكيلا ندفع الإعلامي إلى أن يعتمد على ما لديه من معلومات أو ما سمعه من الشاكي أو صاحب القضية وتبقى الحقيقة مغيبة عن الآخرين''.
بعد ذلك فتح باب المداخلات أمام أعضاء من مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورؤساء الهيئات الصحية الشرعية ووسائل الإعلام.

مداخلات المشاركين
إلى ذلك بدأت مداخلات المشاركين في الندوة، بسؤال وزير الصحة حول زيادة عدد المستشفيات الجامعية في المناطق خاصة في الجامعات، الذي أوضح أنه يجب التفرقة بين المستشفيات التعليمية والجامعية، مشيرا إلى وجود مستشفى جامعي يخضع للطبيعة الديموغرافية للمنطقة وكثرة السكان.
وعن قلة التعويض المالي في الأخطاء الطبية، ولا سيما أن الديات في المملكة تعتبر الأقل في دول الخليج، قال محمد العيسى وزير العدل: ''لا شك أن هناك فراغا في إعطائه حقه من البحث والاستقصاء، ويجب أن نعلم أن هناك مقدرات شرعية عادلة مجزية يجب التقيد بها، وهذه المقدرات مرتبطة ببعضها بمقايسة ومقارنة، مثلا دية الخطأ 100 ألف ريال أخذا بالاعتبار أنها 100 من الأبل، وهناك من يرى أن التقدير يحتاج إلى إعادة نظر، وهذا الموضوع يدرس حاليا في المحكمة العليا، وانتهت المحكمة من مسح جزئي، وهي تستكمل بقية المسح بالاستقراء والتتبع للوصول للتقدير الملائم.
وأضاف: أما التعويضات التي تترتب على الخطأ الطبي خارج عن نطاق الدية والمقدرات الشرعية، ولا سيما ما قد يتبع الخطأ من أضرار يتكبدها المريض، مثلا كالمصاب بشلل كامل أو نصفي بسبب الخطأ الطبي، ويقال له يوجد علاج في مكان ما، لكن يتطلب أموالا طائلة يتجاوز ما دفع له، ونقول يكفيك المقدر واصرف النظر عن العلاج، وقد يحتاج إلى مستلزمات أخرى وهذه في الشريعة الإسلامية مساحة رحبة، وهناك قاعدة أن الضرر يزال، وهذه الأشياء تعتبر مهمات تتطلب بحثا واستقصاء، والأمر يحتاج إلى مزيد من الطرح، وما يصدر من الهيئة الصحية الشرعية يعتبر حكما ابتدائيا يجوز الطعن فيه أمام ديوان المظالم، وليس أمام المحاكم الابتدائية، واطلعنا على بعض من أحكام ديوان المظالم بإلغاء ما صدر عن الهيئة لقلة التعويض، وتصدت الهيئة للحكم بتعويضات مجزية.
وحول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع قضايا الأخطاء الطبية، طالب ممثلو الصحف بتعاون وزارة الصحة في الرد على استفسارات الصحيفة بخصوص القضايا، مؤكدين عدم تجاوبهم معها، الأمر الذي يقود إلى إثارة إعلامية وأخطاء صحافية تعتبر أقل من الأخطاء الطبية في تناول القضية من جهة واحدة فقط.
وهنا طالب وزير الصحة بعقد ندوة عن الأخطاء الصحافية في معرض رده على أن الأخطاء الطبية أكثر بكثير من الأخطاء الإعلامية. وقال: ''لا أقبل من صحافي أن يقول إن الأخطاء الصحافية أقل بكثير من الأخطاء الطبية، ولا بد أن نلتزم بالحيادية والشفافية لتطوير الأنظمة الصحية والإعلامية''.
من جانبه، دعا الدكتور عبد الرحمن السويلم عضو مجلس الشورى، وسائل الإعلام بإيجاد إعلام متخصص في الجانب الصحي للتعامل مع القضايا الطبية.
من جهته، رأى الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ما طرحه وزير العدل ووزير الثقافة والإعلام خلال الندوة يدل على ما تحظى به صحة المواطن من عناية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين والنائب الثاني، مؤكدا أن مشاركة وزير العدل تدل على حرصه على إحقاق الحق وعدم إهمال هذا الجانب المهم للمريض وأسرته .
وقال: ''من المعلوم أن الإعلام هو رئة المواطن والعاكس لهموم المواطنين إلا أنه يجب عليه مسؤولية قول الصدق وتحري الحقيقة، ويجب عليه عندما تصل القضايا إلى القضاء والهيئات الشرعية الصحية أن يتوقف عن التعليق حتى لايؤثر في مسار القضية''.
ورأى العيبان أهمية الاعتراف بالأخطاء الطبية والاستفادة منها وذلك بوضعها في قوالب يمكن أن تترجم إلى برامج وآليات تحفظ حقوق المريض أو المتوفى بسبب الأخطاء الطبية.