«المياه والكهرباء» و «تحلية المياه المالحة» رؤية استراتيجية لمواجهة زيادة الطلب

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تنظم وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه, مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية. وذلك خلال الفترة من 26 إلى 29 ربيع الآخر 1431هـ في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض.
وتعد تحلية المياه المالحة إحدى أهم مصادر المياه العذبة, حيث تزداد أهميتها عاماً بعد عام في جميع مناطق العالم بالنظر إلى ما يواجهه العالم اليوم من نمو سكاني مطرد وتناقص في الموارد المائية العذبة حتى أصبحت لا تفي بالاحتياجات السكانية في مناطق مختلفة.
إن المملكة من واقعها الجغرافي وظروفها المناخية تعد من الدول الفقيرة في مصادر المياه العذبة المتجددة كالبحيرات والأنهار وغيرها من المصادر, ما دفعها إلى أن تسبق كثيرا من الدول في الاعتماد على هذه الصناعة لسد النقص في الاحتياجات السكانية للمياه في عدد من مناطقها ذات الكثافة السكانية. حيث أصبح لدى المملكة أكبر بنية تحتية في العالم لهذه الصناعة, وتحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث الطاقات الإنتاجية، كما تكونت لدى المملكة خبرة في إدارة هذه الصناعة وتشغيل منشآتها وصيانتها امتدت أكثر من ثلاثة عقود.
وتعد صناعة التحلية من أهم الصناعات الحيوية عالمياً, واكتسبت هذه الصناعة في المملكة, على وجه الخصوص, أهمية خاصة لندرة الموارد المائية العذبة حتى أصبحت المملكة حالياً الرائدة والأولى عالمياً في تحلية المياه المالحة بنسبة تبلغ 17.4 في المائة من الإنتاج العالمي, وتم ذلك من خلال إنشاء عديد من محطات التحلية على سواحلها ونقل المياه المحلاة إلى المدن الساحلية والداخلية عبر خطوط طويلة عملاقة من الأنابيب.
ووضعت المؤسسة العامة لتحلية المياه انطلاقاً من خبراتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود أسساً قوية ومتينة نحو انطلاقة أوسع وأشمل بخطى مدروسة بدقة لمستقبل هذه الصناعة ولضمان مصادر مياه ثابتة وآمنة للأجيال المقبلة.
ونظراً لأهمية البحث العلمي والتطوير التقني ركزت الخطط التنموية الخمسية للمملكة على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه البحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لجميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع تحلية المياه المالحة، وأدى البحث والتطوير في صناعة التحلية إلى تطوير هذه الصناعة عالمياً بشكل كبير على مر السنوات الماضية من زيادة للسعات الإنتاجية لوحدات التحلية وتطوير الأغشية وإيجاد مواد كيماوية جديدة لتقليل الترسبات واستخدام مواد معدنية مقاومة للظروف التشغيلية التي تمر بها المحطات.
وقامت المؤسسة بإنشاء مركز علمي متخصص يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط, بل نفتخر أنه الأول عالمياً باسم مركز الأبحاث والتطوير بجوار أكبر محطة عالمياً للتحلية والقوى الكهربائية في الجبيل, للقيام بتنفيذ الخطط والمهام البحثية وإجراء الدراسات الفنية المطلوبة, وتم افتتاحه عام 1407هـ, حيث تم تجهيزه بالخبرات العلمية المحلية والعالمية بأحدث المعدات والتجهيزات الحديثة المتطورة التي تخدم مجال عمل صناعة التحلية من خلال ستة مختبرات حديثة, إضافة إلى تجهيز المركز بست محطات تجريبية، إحداها تعمل بطريقة التقطير الوميضي متعدد المراحل MSF والبقية بطريقة التناضح العكسي RO من ضمنها محطة تجريبية متنقلة.
وتمثل اللقاءات التي تعقد بين المختصين من جميع القطاعات والدول, كما هو الحال في مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية, أنشطة مهمة لمعرفة سبل تحسين طرق التحلية وتقليل تكاليفها، حيث تتيح الفرص لتبادل الخبرات والتجارب بينها, وأيضا الأبحاث والدراسات العلمية التي تجريها المراكز العلمية المتخصصة كمعهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة, كلها تصب في هذا الهدف.
وتواصل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جهودها لمواجهة زيادة الطلب على المياه المحلاة والكهرباء المنتجة، لتغطية الاحتياجات السكانية وتعضيد المصادر الطبيعية الأخرى للمياه العذبة، كما تقوم المؤسسة بعدد من الإجراءات التي تضمن استمرار تقديم الخدمة للمراحل المقبلة بكفاءة من أهمها: استكمال تنفيذ مشروع تحويلها إلى القطاع الخاص وإعداد هيكلتها وفق البرنامج المعد لذلك (التخصيص)، المواصلة في تنفيذ مشاريع خطط نقل المياه لتغطية احتياجات السكان، تنفيذ مشروع شامل لإعادة الإعمار والصيانة الدورية، المضي قدماً في إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات لإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة الإنشاء والتشغيل والتملك، وإنشاء محطات تحلية المياه لتغطية المناطق والاحتياجات السكانية.
وتشترك وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة في تحلية المياه المالحة من أجل تأمين متطلبات المياه العذبة, فوزارة المياه والكهرباء تؤمن المياه الجوفية والسطحية فيما تؤمن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المياه المحلاة من المحطات المنتشرة على الساحلين الغربي والشرقي.
وفي إطار ذلك تم إعداد دراسات لاحتياج الطلب على المياه في المملكة حتى عام 2030 تضمنت المشاريع والمحطات التي يتطلب إنشاؤها في المملكة لسد الاحتياج إلى المياه، وخلصت هذه الدراسات إلى تحديد الكميات المطلوبة في جميع المناطق الساحلية والداخلية، وحددت المحطات والطاقة الإنتاجية لها وخطوط الأنابيب اللازمة بجدول زمني يتوافق مع الاحتياجات وهذه المشاريع.