تبرع ولي العهد بــ 60 مليون ريال لكلية الإعاقة البصرية دليل على دعمه للمشاريع الإنسانية

أكد سعد الوهيبي مدير عام مجموعة مؤسسات الوهيبي للاستثمار عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية أن تبرع الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمبلغ 60 مليون ريال لكلية الأمير سلطان بن عبد العزيز لذوي الإعاقة البصرية في المنطقة الشرقية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، دليل على دعمه المشاريع الخيرية والإنسانية, مضيفا أن هذا التبرع ليس مستغربا على الأمير سلطان، خاصة لمثل هذه الفئات الغالية على الجميع.

#2#

وقال الوهيبي إن الأمير سلطان بن عبد العزيز ظل دائما داعما قويا لقطاع الأعمال في المملكة، وذلك من خلال توجيهاته الكريمة بتذليل جميع العقبات التي تقف حجر عثرة أمام المستثمر الوطني والأجنبي, مما شجع على دخول شركات عالمية للسوق السعودية في جميع المجالات التجارية, خاصة في المنطقة الشرقية التي تحظي باهتمام ومتابعة مستمرة من الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، الذي يحث دائما الجهات المسؤولة على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين في المنطقة، حتى أصبحت مستهدفة من قبل كبريات الشركات العالمية, خاصة في مجال الطاقة والنفط والغاز والمياه.

وتوقع الوهيبي، أن يشهد العام الجاري دخول شركات دولية عملاقة للاستثمار في السوق السعودية.

مطالبا باندماج شركات المقاولات السعودية للمنافسة مع الشركات العالمية على بعض المشاريع العملاقة التي ستطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة, ويرى أن اندماج شركات المقاولات السعودية هو الحل المناسب لتجاوز العوائق والتحديات التي يواجهها قطاع المقاولات التي من أهمها: التمويل, استقدام العمالة، تأخير صرف المستحقات، عدم تفعيل بعض القرارات الوزارية بشكل سريع، دخول الشركات الأجنبية المنافسة''، وعدم تطبيق نظام ''الفيديك'' الذي يقوم بتعويض المقاولين, خاصة في الوقت الحالي الذي تشهد فيه السوق ارتفاعا كبيرا في مواد البناء والحديد وغيرها, حيث يطبق نظام الفيديك في جميع دول العالم.

وأكد الوهيبي أن المقاولين تأثروا بسبب الأزمة من جانب واحد وهو نقص السيولة والتمويل، حيث رفعت البنوك المحلية عمولاتها عند تمويل مشاريع المقاولين بنسبة وصلت إلى 12 في المائة وهي ثلاثة أضعاف النسبة العالمية، وهو ما يهدد بتوقف عديد من المشاريع بسبب وجود أزمة سيولة لدى أغلبية شركات المقاولات, فضلا عن المشكلات الأساسية التي يعانيها قطاع المقاولات قبل الأزمة، ومنها نقص العمالة المدربة ومنافسة الشركات الأجنبية للمقاول الوطني.

ويأتي ذلك بسبب ضعف هياكل عديد من الشركات وقلة إمكاناتها وضعف بنيتها، وهذا في الأساس يرجع إلى سوء تصنيف المقاولين المحليين، الذي يحتاج إلى مراجعة من جانب الجهات المعنية، داعيا شركات المقاولات المحلية لاتخاذ خطوات جدية في طريق الاندماج نحو تكوين كيانات ومؤسسات أكبر تستطيع الوقوف أمام الأزمة وزيادة قدراتها التنافسية أمام الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع الكبيرة في المملكة ومحاولة تصدير قطاع المقاولات للخارج.

وبين أن من المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات السعودية صعوبة تمويل المشاريع وهي ظاهرة تؤرق المقاولين المحليين؛ حيث يعتمد المقاول المحلي على قدرته الذاتية لتمويل المشاريع، وهذا ما يدفعه أحيانا إلى الجوء إلى مصادر التمويل الأخرى مثل البنوك التجارية التي تطلب ضمانات تعجيزية'', مطالبا بإنشاء بنك لتمويل المقاولين, مضيفا بأن السوق السعودية في جميع مجالاتها التجارية تأثرت بالأزمة المالية العالمية ولكنها كان أقلها تضررا بشهادة جميع دول العالم, خاصة بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين ميزانية المملكة التي كانت أكبر ميزانية في تاريخها، وما رصدته الدولة لمشاريع التنمية طمأن الجميع بأن حركة التنمية لن تتأثر كثيرا بهذه الأزمة، خاصة أن قطاع المقاولات كان بحاجة لهذا الكم من المشاريع.

وأوضح أن للأزمة المالية العالمية تأثيرات سلبية، ولكنها ظهرت أكثر في الاقتصادات الضخمة كالاقتصاد الأمريكي، ولكن الجانب الإيجابي أن لدينا في الخارج استثمارات سعودية تقارب 4.6 تريليون ريال، منها 1.5 تريليون في الولايات المتحدة، وقد خسرت هذه الاستثمارات بسبب الأزمة نحو 30 في المائة من قيمتها وتعثر بعضها، وبما أن الاقتصاد السعودي أثبت خلال الأزمة أنه بيئة أكثر أمانا للرأسمال من الاقتصادات العالمية، فإنه أصبح من السهل إقناع وجذب هذه الاستثمارات السعودية الأصل للعودة إلى موطنها.

وأضاف الوهيبي أن بعض المستثمرين في الخارج يفتقدون للوطنية، ولكن هناك أيضا أسباب تدفعهم لذلك، فالسوق السعودية لم تتحسن وتصبح جاذبة للاستثمار سوى من أعوام قليلة، ولكن مازالت هناك بعض العوائق أهمها ضعف مصادر التمويل وعدم دخول البنوك بقوة في تمويل المشروعات, كما أن هيئة الاستثمار في سعيها لجذب استثمارات أجنبية بدأت تمنح تسهيلات كبيرة للمستثمر الأجنبي قد لا يحصل عليها المستثمر المحلي, حتى أن البعض أصبح يستغل مزايا الاستثمار الأجنبي من خلال الاتفاق مع شريك أجنبي يمنحه السيولة للحصول على رخصة استثمار أجنبي ومن ثم يحصل على تأشيرات عمل بكميات كبيرة يتم بيعها بعد ذلك لتسهم في انتشار العمالة السائبة التي نعاني منها كثيرا.

وأشار إلى أن رجال الأعمال بشكل عام تقل نسبة المشاريع الخدمية والاجتماعية في مشاريعهم عن نظرائهم في الخارج، إذ إن أغلبية المشاريع ربحية بحتة دون التفكير ولو بنسبة ضئيلة في خدمة الوطن والمجتمع، فعلى سبيل المثال لا يخفى على الجميع أن نسبة 65 في المائة من السعوديين لا يمتلكون منازل والنسبة الأكبر هم من الشباب، مما أوجد عجزا قدر في نهاية العام الماضي بمليون وحدة سكنية ورفع الإيجارات بشكل كبير، وما نجده أن أغلبية الشركات العقارية تتجه نحو الإسكان الفاخر أو فوق المتوسط الذي لا يستطيع شراؤه الشاب الموظف الذي هو في بداية حياته, داعيا رجال الأعمال من العقاريين إلى تبني فكرة مشاريع السكن الاقتصادي للشباب للتملك على غرار التجربة الرائدة للأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية للمساكن الميسرة، فهنا الأمر لا يقع على عاتق المسؤولين فقط وإنما لا بد من تكاتف رجال الأعمال مع الدولة وولاة الأمر.

وقال مدير عام مجموعة مؤسسات الوهيبي للاستثمار إن سبب ارتفاع العقارات في المنطقة الشرقية خلال العامين الماضيين, خاصة الإيجارات بسبب زيادة الطلب وعدم توافر بديل مناسب للتمليك يتماشى مع احتياجات الشباب، وارتفاع أسعار مواد البناء التي ارتفعت كثيرا لكنها لم تنخفض بالقدر نفسه عند انخفاض الأسعار، وهذا يؤكد أن أغلبية أسعار العقارات لا يحركها العرض والطلب، إنما يحركها الطمع والمضاربة والأمر نفسه ينطبق على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت في بداية الأزمة بقفزات كبيرة والآن بدأت تتراجع ولكن بتواضع وبنسبة أقل كثيرا مما كانت عليه عند الزيادة، مؤكدا أن من أهم أسباب ارتفاع العقارات عشوائية القطاع العقاري خاصة فيما يخص المكاتب العقارية التي انتشرت دون ضوابط تحكم عملها، كما أن لائحة المكاتب العقارية لم تحسن الوضع كثيرا, مطالبا وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية بوضع مواصفات قياسية للمكاتب العقارية من حيث الشكل ومستوى أداء العاملين فيها، وتطبيق أنظمة التأهيل المتبعة عالميا لترخيص مزاولة مهنة العقار مع تطويعها لتناسب الوضع المحلي.

وأكد أن المجموعة بصدد إبرام بعض التحالفات مع بعض إحدى الشركات المتخصصة في مجال الوساطة المالية, كما ستقوم بإطلاق عديد من المشاريع السكنية في المنطقة الشرقية والرياض وجدة وتنفيذ مشروع مدينة الأمير محمد بن فهد المائية على كورنيش الدمام، الذي سيكون أحد أهم معالم المنطقة في المجال السياحي والتراثي وتنفيذ مشروع برج مكتبي على طريق الدمام الخبر سيكون مقرا للمجموعة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 25 مليون ريال.