رئيس السوق المالية: قدرة الشركات على تجاوز الأزمات مرهونة بتطبيق الحوكمة الفعالة

ربط الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، بين تطبيق نظام حوكمة فعال وقدرة الشركات على تجاوز الأزمات المالية التشغيلية، ملمحا بذلك إلى عدم تأثير أي شركة مساهمة سعودية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم دول العالم.
وأوضح أن الأزمات المالية أثبتت أن هناك علاقةً وطيدةً بين وجودِ نظامِ حوكمةٍ فعَّال من جانب، وقدرة الشركاتِ على تجاوزِ الأزمات المالية والتشغيلية بأوجهِها كافة من جانبٍ آخر، كما أكدت الأزماتُ المالية أهميةَ حوكمةِ الشركات في حمايةِ حقوقِ المساهمين وأصحابِ المصالح وتوطيدِ دعائمِ الاقتصاد.
وقال التويجري متحدثا أمام حضور ندوة حوكمة الشركات التي نظمتها هيئة السوق المالية بالتعاون مع مجلس التجارة السويدي أمس في الرياض، إن الأزمة المالية العالمية كشفت أن هناك كثيرا من الشركات التي تعرضت لمشكلات مالية جعلت كثيراً من الدولِ تعيدُ النظرَ في أنظمةِ وإجراءاتِ الرقابةِ والحوكمة.
وقال: «إن تأثيرَ الأزمة المالية العالمية في الاقتصادِ السعودي كان محدوداً بسببِ الإصلاحاتِ الاقتصادية التي اتخذتها الدولةُ في السنواتِ الماضية والإجراءاتِ الاحترازية والسياساتِ المالية التي واجهت بها حكومةُ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ هذه الأزمة».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ربط الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، بين تطبيق نظام حوكمة فعال وقدرة الشركات على تجاوز الأزمات المالية التشغيلية، ملمحا بذلك إلى عدم تأثير أي شركة مساهمة سعودية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم دول العالم.

وأوضح رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن الأزمات المالية أثبتت أن هناك علاقةً وطيدةً بين وجودِ نظامِ حوكمةٍ فعًَّال من جانب وقدرة الشركاتِ على تجاوزِ الأزمات المالية والتشغيلية بجميع أوجهِها من جانبٍ آخر، كما أكدت الأزماتُ المالية أهميةَ حوكمةِ الشركات في حمايةِ حقوقِ المساهمين وأصحابِ المصالح وتوطيدِ دعائمِ الاقتصاد.

وقال التويجري متحدثا أمام حضور ندوة حوكمة الشركات التي نظمتها هيئة السوق المالية بالتعاون مع مجلس التجارة السويدي أمس في الرياض، إن الأزمة المالية العالمية كشفت أن هناك الكثير من الشركات التي تعرضت لمشاكلَ مالية جعلت كثيراً من الدولِ تعيدُ النظرَ في أنظمةِ وإجراءاتِ الرقابةِ والحوكمة.

وقال: «إن تأثيرَ الأزمة المالية العالمية في الاقتصادِ السعودي كان محدوداً بسببِ الإصلاحاتِ الاقتصادية التي اتخذتها الدولةُ في السنواتِ الماضية والإجراءاتِ الاحترازية والسياساتِ المالية التي واجهت بها حكومةُ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ هذه الأزمة».

وأضاف قائلا: «إن هذا التجمع حول حوكمة الشركات يكتسب أهميةً خاصة في هذا الوقتِ بالذات بعد أن ألقت الأزمةُ العالميةُ بآثارِها في الأسواقِ المالِية بشكلٍ عام، وفي بعضِ الشركاتِ بشكلٍ خاص».

وتابع: «تُعقدُ هذه الندوةُ بعد أن مر العالمُ بأزمةٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ خانقة، عانى على أثرِها الاقتصادُ العالمي ووضعت مفهومَ حوكمةِ الشركات ضمن أولوياتِ السياساتِ المتخذةِ لمعالجتِها».

## رفع مستوى الشفافية والإفصاح

ذكر التويجري أن النشاطَ الاقتصادي الذي نشهُده الآن في المملكة والتوقعاتِ المتفائلةَ باستمرارِ النمو الاقتصادي بمعدلاتٍ جيدة نتيجةٌ مباشرةٌ لهذه السياسات وقد جاءت ميزانيةُ هذا العام لتؤكدَ ذلك وتدعمَ النموَ والثقةَ بالاقتصاد السعودي.

وزاد: «نحن نسعى بدورِنا في هيئةِ السوقِ المالية لدعم مسيرة النمو الاقتصادي بالعمل على إيجادِ سوقٍ ماليٍ كفء».

وأشار التويجري إلى أن هيئةُ السوقِ المالية حرصت منذ أن زاولت نشاطَها في عام 2004م على النهوضِ بالسوقِ المالية من خلال رفعِ معدلاتِ الكفاءة، وتعزيزِ قدرةِ السوقِ التنافسية وتطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِ العالمية، إضافةِ إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وإنشاءِ جهازٍ إشرافيٍ ورقابيٍ فاعل يعملُ على توفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار.

## دعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية

شدد التويجري على أن هيئة السوق المالية مستمرةٌ في جهودهاِ لتطويرِ ودعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدارِ اللوائحِ التنفيذية أو تعديلِ موادِها.

وقال: «لتعزيزِ الشفافيةِ والإفصاح، تتابُع الهيئةُ مدى التزامِ الشركات المدرجة بإعلانِ نتائجِها المالية ربعِ السنويةِ أو السنوية علاوة على إعلانِ المعلوماتِ الجوهرية التي تهمُ المستثمرين وفق المعاييرِ والضوابطِ الصادرةِ عن الهيئة وقد تحققت نتائجُ باهرةٌ في هذا المجال يؤكدُها حرصُ الشركاتِ على نشرِ نتائجِها بالشكلِ المطلوب وفي الوقت المحدد».

كذلك تعد الهيئة توعيةَ المستثمر جزءاً لا يتجزأ من دورِها في العملِ على حمايِته وتقليلِ المخاطرِ التي تواجهُها السوقُ المالية وتؤثرُ في كفاءتها، إضافة إلى ذلك قامت الهيئةُ بإصدارِ عددٍ من الأدلة للشركاتِ وأعضاءِ مجالس الإدارة وكبارِ التنفيذيين وكبار المساهمين توضحُ التزاماتِهم حسب نظامِ السوقِ المالية ولوائحِه التنفيذية والإجراءاتِ والنماذجِ اللازمةِ للوفاءِ بهذه الالتزامات.

#2#

## مزيد من الوعيِ ومتابعة التزام الشركات

وواصل حديثه: «لأننا نولي حوكمةَ الشركات أهميةً بالغة وندرك التأثيراتِ الإيجابية لتطبيِقها على الشركاتِ المدرجةِ في السوقِ المالية حرصنا على عقدِ هذه الندوة بالتعاونِ مع مجلس التجارةِ السويدي إيماناً منا بضرورةِ مواكبةِ التطوراتِ العالمية في مجالِ حوكمةِ الشركات».

وقد أصدر مجلسُ هيئةِ السوقِ المالية لائحةَ حوكمةِ الشركات عام 2006م تشجيعاً للشركات على أخذِ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزامِ بهذه اللائحة كحدٍ أدنى ومتابعةِ تطبيقِ أفضلِ ممارساتِ الحوكمة لحمايةِ حقوقِ المساهمين وحقوقِ أصحاب المصالح، وقد أنشأت الهيئة إدارة مستقلة لحوكمةِ الشركات لتقومَ بنشرِ مزيدٍ من الوعيِ ومتابعةِ التزامِ الشركاتِ باللائحة.

وأضاف قائلا: الهيئةُ جادةٌ في المضي قُدماً في تطوير ممارساتِ الحوكمةِ في الشركاتِ المدرجة من خلالِ ممارسةِ دورِها الرقابي وتعزيزِ نظمِ الحوكمةِ في الشركات وفقاً لأحدثِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية.

#3#

## جهود هيئة السوق لا تكفي

ويرى رئيس هيئة السوق المالية السعودية أنه لن تتحققَ أهدافُ الحوكمة بجهودِ الهيئةِ منفردة ما لم تتكاتفَ جهودُ مجالسِ الإداراتِ والمساهمين وأصحابِ المصالح والهيئةِ لتحقيقِ ذلك، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب توافرَ القناعةِ لدى الجميع بأهميةِ مبادئِ الحوكمةِ وإيجابياتِها، مثمنا في نهاية حديثه للدكتورة إيفا بيورلينج وزيرة التجارة السويدية ولمجلسِ التجارِةِ السويدي دعمه ومشاركته في فعالياتِ ندوة حوكمة الشركات في السعودية.

## حوكمة الشركات والاهتمام العالمي

من جانب تحدث أحمد بن عبد الله آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، عن أهمية حوكمة الشركات وتزايد الاهتمام العالمي، مشيرا إلى أنها تحمي حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والحد من المخاطر، وتعظيم القيمة الاقتصادية لاستثمارات المساهمين، إضافة إلى تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية، وتحقيق أعلى قدر ممكن من النزاهة والمصداقية والحد من حالات تضارب المصالح.

وقال: إن أهمية حوكمة الشركات تصب في رفع مستوى الأداء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذلك رفع قدرة الشركات على المنافسة والوصول إلى الأسواق المختلفة، وإيجاد سوق مالية تتمتع بالكفاءة والعدالة، إلى جانب الحصول على ميزة تنافسية للاقتصاد وجذب وتشجيع الاستثمارات.

وحدد آل الشيح خمسة تحديات تواجه حوكمة الشركات في المملكة، شملت إرساء ثقافة الحوكمة في الشركات المدرجة ورفع مستوى الوعي، دعم مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات الهامة في الشركات المساهمة المدرجة وبشكل فعال، آلية اختيار أعضاء مجالس الإدارة، تفعيل عمل اللجان المنبثقة من المجالس، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية في الشركات.

وأشار مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية إلى أن الهيئة مستمرة في جهودها لنشر ثقافة حوكمة الشركات، ومتابعة المستجدات وتطوير الأنظمة، واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات، وكذلك فرض مزيد من المواد الإلزامية في اللائحة التنفيذية لتطبيق الحوكمة واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات والإجراءات التي تضمن الالتزام بهذه المواد، وأبدى استعداد هيئة السوق المالية لدعم المساهمين في ممارسة حقوقهم في المساءلة والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

#4#

## التجربة السويدية

من جانبه تحدث بير ليكفال من مجلس حوكمة الشركات السويدي، أمام حضور ندوة حوكمة الشركات مركزا على الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات السويدية.

وتتمتع السويد بتقاليد حوكمة شركات قوية مع قانون الشركات السويدية بشكل أساس، ففي عام 2004 أنُشئت اللجنة السويدية في الثقة في الأعمال التجارية والتي كان الغرض منها مراجعة متطلبات حوكمة الشركات.

والسبب في ذلك أزمة الثقة التي نشأت بسبب عدة فضائح. وقد أسهمت متطلبات المستثمرين الدوليين وضرورة المواءمة مع البيئة الخارجية بضرورة توافر حوكمة الشركات.

وفي 2005 تم إدخال القانون السويدي للحوكمة للشركات ذات الأسهم الصغيرة والكبيرة والتي يصل عددها إلى 100 شركة، وفي 2007 تم تعديل قانون اللوائح من 69 لائحة إلى 43 لائحة، وذلك بهدف تبسيط اللوائح مع تعديل بعض العيوب.

أما في الوقت الحاضر، فإن هناك اقتراحاً تقدمت به الحكومة السويدية لعدد من اللوائح المدرجة في التشريعات.

## تجربة «جرير»

ويرى محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، خلال تقديمه ورقة عمل حول الحوكمة في الشركات العائلية، أن الحوكمة تبدأ بقوانين الالتزام أو الشراكة، والتي على رأسها الإنصاف، والأمانة، الانفتاح لتبادل المعلومات، قانون الأخلاق، قيادة العمل/ العائلة بأفضل طريقة لتكون قدوة حسنة، الإفصاح ـ دائماً، والالتزام والتفسير.

ولخص العقيل من خلال تجربة شركة جرير التي تعد من أفضل الشركات العائلية الناجحة وتحولت لاحقا إلى مساهمة عامة، أهم الطرق التي يتم اتباعها لتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، بقوله: «يجب أن يكون هناك مكتب للعائلة خارج العمل، الفصل بشكل تام بين الإدارة والملكية، اختيار أعدل صفقة لحملة الأسهم من غير العائلة، أغلبية لجنة المراجعة تتكون من أفراد من خارج العائلة، إضافة إلى الاستفادة الكاملة من المجلس لضمان وضوح أي معاملة ذات الصلة أو استحقاقات وما إلى ذلك».

#5#

## لجان المراجعة

من جانبه، اعتبر الدكتور إحسان بن صالح المعتاز أن لجان المراجعة تعد أحد أهم المظاهر الرئيسة لحوكمة الشركات، وقد ظهرت أهميتها وازدادت كثيراً في السنوات الأخيرة نتيجة عديد من العوامل، من أهمها كثرة حالات الفشل والاختلاس والتلاعب في نتائج الأعمال المالية.

وقال المعتاز في ورقة عمل قدمها تحت عنوان: «لجان المراجعة: رؤية جديدة» ضمن ندوة حوكمة الشركات أمس، إن لجنة المراجعة تقوم بدور متابعة الإدارة، المراجع الخارجي، وكذلك المراجع الداخلي لحماية مصالح المساهمين.

وتابع قائلا: «لقد وصف بعض الكتاّب أهمية لجان المراجعة ودورها في حوكمة الشركات بكونها أهم التطورات التي ساهمت في حوكمة الشركات في القرن العشرين، وهناك شبه إجماع على أن أفضل ممارسة لمفهوم حوكمة الشركات ينصب على دور لجنة المراجعة لكونها النقطة المركزية (محور الارتكاز) في تطوير التقارير المالية».

وأوضح المعتاز أن وجود لجنة للمراجعة تساهم في مد خط اتصال بين مجلس الإدارة والمراجع الخارجي، وكذلك بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، وتساهم في التخفيف من مشكلة المعلومات غير المتماثلة وهو ما ينظر إليه على أنه من أهم مؤشرات الرقابة الفعالة، وعلى ذلك فإن لجنة المراجعة الفعالة يمكنها زيادة نزاهة وفعالية عملية المراجعة ونظام الرقابة الداخلية والتقارير المالية.

وفيما يتعلق بإطار لجنة المراجعة المقترح، أشار المعتاز إلى أن تكوين لجنة المراجعة في حد ذاته لا يعطي دليلاً على مستوى الرقابة الذي تقوم به في الواقع العملي، بل لا بد من وجود عدة مقومات يضمها الإطار وهي: الاختيار السليم عند ترشيح عضو اللجنة، وجود لائحة، اجتهاد لجنة المراجعة، والبيئة داخل الشركة.

ويرى الدكتور المعتاز أن أي محاولة لوضع نظام رقابي لحماية الشركات دون النظر للجوانب الأخلاقية وتعزيز القيم الدينية لن يكون مصيرها النجاح، مستدلا بذلك بالانهيار الذي حصل في شركة إنرون، حيث توافرت فيها جميع وسائل الرقابة (الظاهرية) دون وجود العامل الأخلاقي الأبرز، مما عجل بانهيار إحدى كبريات الشركات في التاريخ الحديث.

## ... هنا «صافولا»

وقدم الدكتور سامي باروم مدير عام مجموعة صافولا، تجربة المجموعة في تطبيق نظام الحوكمة بعد أن قدم نظرة عامة عن «صافولا» التي تأسست عام 1979 برأس مال يبلغ 40 مليون ريال، وتغطي حاليا أكثر من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا و شمال إفريقيا، وتضم أكثر من 16000موظف في الداخل والخارج.

وعد باروم حوكمة الشركات عملية تطويرية، مركزا في حديثه على أهمية توافر ثلاثة عناصر رئيسية لتطبيق الحكومة بشكل جيد، وهي: الثقافة، والتواضع، والأمانة.

وقال باروم في ورقة العمل التي قدمها أمام ندوة حوكمة الشركات أمس أن أهمية الثقافة بالنسبة لحوكمة الشركات، تكمن في خلق هوية مميزة للشركة، كما أنها تحد وترشد إلى سلوك أخلاقي مستدام وتؤدي إلى النجاح من خلال تهيئة مناخ للنمو، مشيرا إلى أن الثقافة تشجع أيضا على الممارسات التجارية الجيدة وتعززها كحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تسهل الثقافة تقاسم الأخطاء ومفاتيح التعلم الرئيسية بين جميع أجزاء المنظمة.

فيما يعتبر التواضع هو مفتاح الثقافة الذي يشجع على تبادل التعلم، ومفاتيح التعلم (تتضمن الأخطاء كما تتضمن الإنجازات) تنتج كل عام من قبل كل إدارة و المقر الرئيسي، حيث يتم مشاركة ما تعلم مع كل موظفي الإدارة في صافولا و يتم تقديمه بشكل رسمي في الاجتماع السنوي للإدارة، ومفاتيح التعلم هذه يتم تقديمها أيضا في عروض تقديمية للمستثمرين من المؤسسات والمجتمع.

أما فيما يتعلق بالأمانة يقول باروم إن تشجيع على الشفافية خارجيا، إذ إن الأمانة تعني أن تقدم المجموعة رؤية واضحة للمستثمرين حول: تواصل استراتيجيات المجموعة داخلياً و خارجياً، الإفصاح عن تعويض مجالس الإدارة منذ أوائل التسعينيات، الإفصاح عن الأداء الفردي لوحدات الأعمال، الإفصاح عن تنبؤات الأرباح ربع السنوية والمستجدات، وتنبؤات سنوية مفصلة من قبل قطاع الأعمال بدءاً من 2010 .

وقال باروم «قد يشعر البعض أن ثقافة الانفتاح هذه داخلياً و خارجياً تضعف التنافسية في الشركة في مواجهة منافسيها، في حين أننا نعتقد أن هذه الممارسة تعزز القدرة التنافسية في المنظمة بحيث تجعلها منظمة تعليمية وتعزز فيها تحمل المسؤولية».

وذكر باروم بعض فوائد الحوكمة الرشيدة، بعد أن تتناول الأحكام الصادرة عام 2008، حيث أعفت المجموعة من استثمارات وجرد بثمن أعلى، مكنت المجموعة من تسعير منتجاتها بشكل منافس يرفع من مبيعاتها وقيمتها السوقية، مكنت المجموعة من تحرير بعض المال من رأس المال العامل، إضافة إلى بيع الأصول الهامشية في عام 2009، وتصفية المحفظة في سوق الأسهم السعودية بشكل تام، وبيع و إعادة تأجير الأصول العقارية لبنده.

أما عن فوائد الحوكمة الرشيدة التي جنتها «صافولا»: فقد تم إعادة استثمار المال في الأنشطة الأساسية، شراء حصص أقلية في صافولا للأطعمة وفي عافية مصر وبلاستيكيات المارينا الجديدة في مصر، الحصول على حصة الشريك الأجنبي في قطاع السكر، الحصول على أصول في جيان السعودية، والتوسع في النفقات الرأسمالية على الأصول الإنتاجية، إضافة إلى أن المجموعة استمرت في سياستها المتمثلة في الأرباح المستمرة.

وتناول باروم أفضل ممارسات «صافولا» في حوكمة الشركات، بقوله إن مجلس إدارة مستقلا، جميع الأعضاء غير التنفيذيين (عدا المدير العام)، سبعة مديرين مستقلين ويمثل ثلاثة منهم المساهمين الرئيسيين (بما في ذلك GOSI, PIF)، لجان متخصصة ومستقلة عن مجلس إدارة البنك لدعم اتخاذ القرارات العملية السليمة، أدوار مختلفة لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والإفصاح عن تعويض المدير العام.

كما شملت أفضل ممارسات صافولا في حوكمة الشركات، وجود شبكة إنترنت داخلية لأعضاء المجلس لتفعيل التواصل والتعامل ما بين أعضاء المجلس و الإدارة، ضمان استقلالية أعضاء المجلس وتضارب المصلحة يتم بشكل سنوي، خطط للنجاح لكبار المسؤولين و التنفيذيين، وإرساء المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر في المجموعة، إضافة إلى تقييم أداء المجلس بشكل سنوي.

وأشار مدير عام مجموعة صافولا إلى أنه بناء على الالتزام وفقاً لقانون حوكمة الشركات التابع لهيئة السوق المالية فقد عدلت «صافولا» الاتفاق بشأن الزراعة لتمتثل بلوائح حوكمة الشركات التابعة لهيئة السوق المالية، وعينت شركة دولية لمراجعة الحسابات لإجراء مراجعة سنوية مستقلة للإفصاح والالتزام بالنسبة للمجموعة، وقال: «هذا التمرين المستقل قيّم امتثال المجموعة لمدة ثلاث سنوات متتالية (2007 ، 2008 و 2009)، ويتم إصدار شهادة الامتثال من قبل الشركة سنويا والتي نشرت في التقرير السنوي للشركة.