"المحاكم الإلكترونية" تحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي في هولندا

أصبح بإمكان المواطنين الهولنديين الساعين للتوصل إلي حل سريع لنزاعاتهم وتحاشي سنوات من التقاضي باهظة التكاليف طرح مشاكلهم على شبكة الانترنت أمام محكمة عادية. وتزعم ما تسمي بـ "محكمة اليكترونية" وهي في الواقع مؤسسة خاصة أنها تحل النزاعات في الدعاوي المدنية في غضون ما يتراوح بين 8 و12 أسبوعا بتكاليف قليلة من خلال إجراءات قانونية على الانترنت. تقول مؤسسة المحكمة الاليكترونية هينريت ناكاد وهى محامية سابقة تعمل لدى مؤسسة المحاماة نوتادوتله في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "نحل نزاعاتنا بشكل أسرع وبطريقة أرخص بكثير من المحاكم التقليدية".
وتقول انه ربما تكون مؤسستها الخاصة أول محكمة عملية في العالم وتزعم المحكمة الاليكترونية أن قضاتها العشرين غير المعينين بها بصفة دائمة يعملون بنفس المعايير المطبقة في المحاكم الحكومية. ويكشف موقع المحكمة الاليكترونية شروط العمل بقوله انه يتعين علي القاضي الراغب في العمل بتلك المحكمة أن يكون قاضيا( تقليديا) أو محاميا أو كاتب عدل وان يتمتع بخبرة سبع سنوات علي الاقل في اي من هذه الوظائف علي النقيض مما تتطلبة شروط القاضى فى المحاكم الحكومية.
تقول ناكاد ان المحاكم الاليكترونية تصدر أحكاما واجبة النفاذ بشكل كامل وكافة المصطلحات المستخدمة فيها تعادل مثيلاتها في المحاكم التقليدية. لكن بعكس التكلفة الكبيرة في التقاضى العادي فان اجراءات التقاضي امام محاكم اول درجة الاليكترونية يتراوح بين 446 يورو و1563 يورو ) 659 الي 2276 دولار( . فيما تتراوح تكاليف التقاضي أمام محكمة الاستئناف الاليكترونية بين 743 يورو و 1653 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وتقول ناكاد " كثير من النزاعات لا تذهب إلى القضاء الحكومي لانه مكلف للغاية ، المحاكم الاليكترونية متاحة أمام الجميع لحل نزاعاتهم". وتتسم الاجراءات القانونية اللازمة لعرض قضية علي المحكمة الاليكترونية بالبساطة : يتم تسجيل المحامي في الموقع الالكتروني ويتم إخطار المدعي عليه في القضية ، وعندئذ يوافق الطرفان كتابة على قبول الحكم الصادر عن المحكمة في وثيقة تودع لدي كاتب العدل.
ثم تبدأ إجراءات المحكمة بعد ذلك بالدعاوي والدعاوي المضادة . وكل المكاتبات تتم عبر البريد الالكتروني ، واذا تضمن النزاع دعوي بقيمة تزيد على 40 ألف يورو يتقرر عقد جلسة استماع"عادية" في غضون 5 أسابيع تتم في واحدة من مواقع المحكمة المنتشرة في البلاد وعددها 31 موقعا. وفي غضون 8 أسابيع ترسل المحكمة الاليكترونية الحكم إلي محامي الطرفين عن طريق وثيقة عدلية . وتوضح ناكاد " أن القانون الهولندي يقضي بأن كافة الوثائق العدلية قابلة للتطبيق من الناحية القانونية".
ولا تخشى المحامية السابقة من أن التقاضى عن طريق الانترنت ربما يقوض المساواة القانونية. وتقول ناكاد" على العكس تماما ، فالانترنت تكفل الشفافية ، وهذه ميزة لجميع المحامين الذين يفضلون عادة التركيز على المحتوى وليس على الأوراق". من ناحية أخرى فان وزارة العدل ومجلس العدالة المنظمة اللذان تنضوي تحت لوائهما كافة المحاكم الحكومية يقولان أنهما يرحبان بكافة مبادرات حل النزاعات لكنهما ينتقدان بشدة حقيقة أن المحاكم الالكترونية تطرح نفسها كمحكمة عادية.