فرنسا تستعد لإصدار سلسلة قوانين لحظر النقاب
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون اليوم أن فرنسا مصممة على حظر ارتداء النقاب، وتتجه نحو استصدار سلسلة قرارات وقوانين في هذا الصدد بينها قرار عن الجمعية الوطنية.
ونقل شهود عن فيون قوله اليوم خلال اجتماع لنواب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني "لقد عبر رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) عن موقف الحكومة : أن النقاب غير مرحب به في فرنسا. والهدف هو القيام بما هو مطلوب لكي لا يكون وجود للنقاب في فرنسا".
وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية أن حظر البرقع أو النقاب يجب أن "يمر أولا بقرار" يكون عبارة عن إعلان مبادئ تصدره الجمعية الوطنية. وبعد صدور هذا القرار غير الملزم، يتم العمل على نصوص أخرى تتيح تطبيق هذه المبادئ.
ومما قاله فيون في هذا الصدد أن حظر النقاب "يجب أن يمر بقرار يتضمن من الحزم ما هو كاف للتمكن من تحديد المبادئ والنصوص القانونية والقرارات الإجرائية لتطبيق هذه المبادئ".
إلا أن بعض الخبراء يؤكدون أن الطبقة السياسية غير متفقة على الإطلاق على قانون من هذا النوع، لأنه يمس بالحريات الفردية بحسب كثيرين، ما قد يدفع المجلس الدستوري الفرنسي الى إلغائه، كما يمكن أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برده.
ويقول المؤرخ باتريك ويل أن التقاليد العلمانية المترسخة في فرنسا تقيم فرقا بين "المجال السياسي للدولة الذي يجب أن يكون محايدا"، و"الشارع الذي هو مجال عام مشترك يجب أن يتيح الاستفادة من الحرية بمعناها الواسع".
وتابع المؤرخ الفرنسي في تصريح لوكالة فرانس برس "في قلب هذا المجال العام المشترك، حتى لو كان النقاب يصدم، لا أرى كيف يمكن تبرير حظره قانونا ما لم يكن هناك مساس بالنظام العام".
وكان رئيس كتلة نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه فاجأ نواب الغالبية عندما أعلن في كانون الأول/ديسمبر انه قدم مشروع قانون يحظر النقاب في كل الأماكن العامة.
إلا أن رئيس الجمعية الوطنية برنار اكوييه الذي ينتمي الى حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجه انتقادات الى كوبيه، وكذلك فعل عدد من قادة هذا الحزب.
وأعلن كوبيه الثلاثاء انه يؤيد صدور قرار برلماني يستتبع بمشروع قانون "يقدمان ضمن سلة واحدة شاملة وواضحة" في نهاية الشهر الحالي.
وقبل كوبيه، أعلنت وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي ناتالي كوسيوسكو موريزيه انه من الأفضل التوصل الى "قرار يتم اعتماده بالإجماع" ضد النقاب بدلا من إقرار قانون متسرع "يمكن أن يلغيه المجلس الدستوري".
وهناك حلول بديلة مثل مراسيم وزارية تتيح حظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات العامة مثل المستشفيات ووسائل النقل من دون المرور بقوانين.
وحرص فيون على القول أن "هناك جدلا لا يزال قائما حول مضمون أي مشروع قانون وحول العقوبات ومدى ملائمة القانون للدستور والقوانين الأوروبية"، مضيفا أن هذه المسألة ستحسم بعد الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل في فرنسا.
وبحسب الأرقام الرسمية فان فرنسا تعد نحو ألفي امرأة يرتدين النقاب. إلا أن الجدل حول النقاب يدخل المجتمع الفرنسي في نقاش هو أوسع من الجدل حول الحجاب الذي يغطي الوجه بشكل كامل، لأنه يتناول أيضا الهجرة والهوية الوطنية ودور الإسلام في المجتمع.
