في تحد لواشنطن.. تايوان ترفض إنتاج نصف رقائقها داخل الولايات المتحدة

عارضت تايوان طلباً أمريكياً يقضي بنقل جزء كبير من إنتاج الشرائح إلى داخل الولايات المتحدة لتلبية نصف احتياجاتها، في خطوة تبرز التوترات التي تُعقّد محادثات التجارة بين الطرفين.

 قال نائب رئيس الوزراء تشنغ لي-تشيون يوم الأربعاء إن فكرة قيام الولايات المتحدة بإنتاج 50% من الشرائح التي تحتاجها انطلقت من واشنطن نفسها، وإن تايوان لم تتعهد بذلك مطلقاً. أوضح تشنج: "لم تُطرح هذه المسألة في جولة المفاوضات الحالية، ولن نقبل بأي شرط من هذا القبيل".

وأضاف تشنج أن تايوان تفضل تركيز جهودها على التفاهمات المرتبطة بالتحقيق بموجب البند 232، الذي جرى توسيعه أخيرا ليشمل مزيداً من المنتجات.

واشنطن تقلل اعتمادها على الخارج في تصنيع الشرائح
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة مع "نيوز نيشن" (NewsNation) نُشرت هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة أجرت مناقشات مع تايبيه حول هذا الاقتراح كوسيلة لتقليل مخاطر الاعتماد المفرط على تصنيع الشرائح في الخارج.

حذر المسؤولون الأمريكيون على مدى سنوات من الاعتماد المفرط على شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" (TSMC) ونظامها الضخم من الموردين، الذين يصنعون ويوردون معاً الأغلبية العظمى من أكثر الشرائح تقدماً في العالم.

وقد ظهر هذا الخطر بشكل خاص خلال نقص الشرائح في فترة تفشي جائحة كوفيد، والذي أبرز كيف أن أشباه الموصلات تدعم صناعات تشمل صناعة السيارات والتكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي.

تايوان: تقدم ملموس في المحادثات مع واشنطن
أعلنت الحكومة التايوانية في بيانٍ رسمي يوم الأربعاء تحقيق "تقدم ملموس" عقب جولة من المحادثات المعمقة التي جرت أخيرا مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، و فريقيهما.  وأضاف البيان أن أكثر من 70% من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة تتعلق بأشباه الموصلات وتخضع للتحقيق.

أشار البيان إلى أن المفاوضات لن تُستكمل إلا بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة، وإجراءات البند 232، والتعاون في مجالات سلاسل التوريد.
في يوليو، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 20% على الواردات القادمة من تايوان، وهي نسبة تفوق المعدلات المفروضة على المنافسين الإقليميين مثل اليابان وكوريا الجنوبية. وكانت السلع المتعلقة بأشباه الموصلات معفاة من تلك الرسوم، إذ لا تزال قيد المراجعة وفق البند 232.