دراسة: فرصة متاحة لصندوق الاستثمارات العامة زيادة حصته في أرامكو إلى 25%

أصدرت جامعة ستانفورد دراسة متعمقة عن المرحلة الجديدة في الاستثمارات السيادية السعودية An Evolution Model، للوصول إلى "نموذج سعودي جديد" يكون بمثابة مرجعية بين أهم الصناديق السيادية العالمية.

الأستاذ الزائر في مركز التنمية المستدامة والتنافسية العالمية من جامعة "ستانفورد" الدكتور خالد السويلم، علق على هذه الدراسة بالقول "تقدم هذه الورقة البحثية عدة اقتراحات في السياسة العامة للاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية اللازمة للحفاظ على قوة الدفع في البرامج الاستثمارية لرؤية 2030 (The Long Push)، تركز الدراسة على الدور الذي يمكن أن تؤديه عوائد الاستثمارات المحلية والدولية Investment Income في توفير التمويل المطلوب لتحقيق التحول الاقتصادي الطموح لمرحلة ما بعد 2030.

الدراسة يمكن أن توفر عوائد الاستثمار بالريال والدولار إيرادات كبيرة للدولة متنامية على مر الزمن ومستقلة بالكامل Uncorrelated عن أي تحول في إيرادات البترول أو الرسوم والضرائب، تعتمد الدراسة على تعريف واسع لمفهوم عوائد الاستثمار، وبالنسبة لعوائد الدولار والعملات الأجنبية بشكل عام، تقترح الدراسة سياسات واضحة مفصلة تتعلق بإنشاء محافظ استثمارية دولية متنوعة Portfolio Investments ذات نمو مرتفع وسيولة عالية تحقق عوائد مستدامة".

فيما يتعلق بالاستثمارات المحلية، قال السويلم إن الدراسة تؤكد أهمية تحقيق عوائد استثمارية على نطاقين- الأول التوزيعات النقدية المعتادة، والنطاق الثاني، إعادة تدوير الاستثمارت المحلية Asset Recycling من خلال التخارج التدريجي نحو استثمارات جديدة متى ما بلغ الاستثمار في أي شركة أوجه Maturity وأصبحت كل شركة قائمة جاذبة للقطاع الخاص المحلي والمستثمر الأجنبي، ما سيوفر لصندوق الاستثمارات العامة على وجه التحديد مبالغ كبيرة نحو استثمارات جديدة في الاقتصاد السعودي، وحيث الحجم الكبير للصندوق السيادي السعودي، فإن هذا التحول التدريجي في أهداف وأدوات الصندوق نحو التركيز على عوائد الاستثمار يعد أمرا طبيعيا ومتوقعا Natural Evolution كما هو الحال بالنسبة لكثير من الصناديق السيادية العالمية التي طورت كثيراً من سياساتها على مر السنين.

يمكن أن يتحول صندوق الاستثمارات العامة من أكبر جهاز استثمار جريء في العالم خلال العقد الأول من تأسيسه إلى أحد أكبر المستثمرين في مشاريع وشركات متنوعة، وبما يسمح بتوزيعات نقدية مستدامة، وبذلك تكون السعودية قد حققت من خلال رؤية 2030 نموذجاً جديداً في الاستثمار السيادي.

‏السويلم ذكر أن "New Saudi Model"، يمكن أن يكون هذا النموذج مرجعا معروفا Reference Point في الاستثمارات السيادية لكثير من الدول والمؤسسات كما حدث خلال العقود الماضية في النموذج النرويجي، والنموذج الكندي، وكذلك نموذج الاستثمارات في أوقاف الجامعات الرائدة The Yale Model، وكل من تلك النماذج كان يقدم حلولا لأهداف معينة، ليأتي النموذج السعودي لتحقيق التنوع في الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية في اقتصاد كان يعتمد على إيرادات موارد طبيعية Resource Economy.

الأستاذ الزائر في مركز التنمية المستدامة من جامعة "ستانفورد"، ذكر أنه تم في هذه الدراسة تحديد عدد من السياسات والعناصر الهامة لتحقيق هذه الأهداف في تنويع الاقتصاد والتمويل المستدام بالعملة المحلية وبالدولار كالتالي:

- الاستمرار في دعم التطور الكبير الذي حدث خلال رؤية 2030 في إدارة مالية الدولة من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وتقوية العناصر التي تؤدي إلى زيادة كفاءة الإنفاق، وإذا ما تم ذلك بفاعلية كبيرة سيسمح بزيادة الموارد الحكومية التي يمكن استثمارها محليا ودوليا لزيادة إيرادات الدولة من العملة المحلية والأجنبية وبشكل مستدام.

- مع الزيادة المرتقبة لأصول الصندوق إلى ما يعادل تريليوني دولار بحلول 2030، تقدم الدراسة اقتراح بالتوجه نحو توزيع متساوي بين الاستثمارات المحلية المقومة بالريال والدولية المقومة بالدولار 50/50، وذلك للأهمية المتساوية بين إيرادات الاستثمار من الريال ومن الدولار نظرا لأنه من المتوقع أن يستمر الاعتماد على الصرف على الواردات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في رؤية 2030 وما بعدها بسنين في كل من الاستهلاك المحلي والإنفاق الاستثماري.

- في الاستثمارات الدولية، المقترح أن يكون أغلبية هذه الاستثمارات مركزة على الاستثمار المتنوع ذو النمو المرتفع والسيولة العالية Portfolio Investment لدعم إيرادات الاستثمار المقومة بالدولار، وبنسب أقل بكثير يكون الاستثمار الدولي المباشر Direct investment حيث المخاطر أعلى مع ضعف السيولة على المدى القصير والمتوسط، وترى الدراسة احتمالية كبيرة في أن مستقبل الطلب العالمي على البترول سيكون قويا نسبيا خلال العقود المقبلة، وذلك في اختلاف جذري عن توقعات سابقة من قبل عدد من الجهات العالمية التي كانت ترى أن ذروة الطلب على البترول قريبة.

- الدراسة ترى في ظل تلك الظروف مجتمعة أن الفرصة متاحة لزيادة حصة صندوق الاستثمارات العامة في أرامكو من النسبة الحالية 16% إلى 20% وفي فترة لاحقة إلى 25%، لدعم زيادة إيرادات الاستثمارات الأجنبية بالدولار، خاصة مع النجاحات التي تحققت في رؤية السعودية نحو زيادة الإيرادات غير بالترولية في الميزانية العامة للدولة، ما يجعل توجيه نسبة لا تتعدى 75 - 80% من إيرادات البترول نحو الإنفاق العام في الميزانية العامة أمرا مهما قد يساعد أيضاً على ضبط السياسة المالية نحو مستويات أعلى في كفاءة الإنفاق.

- إذا ما تم توحيد Consolidating إدارة الاستثمارات الأجنبية لمختلف الصناديق والأوقاف الحكومية في البنك المركزي السعودي "ساما" لتحقيق عوائد افضل ولأهمية تلك الأصول في الاحتياطي العام للدولة من العملة الأجنبية، فإن ذلك سينتج عنه زيادة كبيرة في الاستثمارات المحلية ويسمح للبنك المركزي بضخ سيولة اكبر في الاقتصاد المحلي، ما يساعد على تحقيق الأهداف أعلاه في تطوير الاستثمارات السيادية السعودية.

في خاتمة الدراسة، يتم التأكيد على أهمية وضوح نموذج الاستثمار وتحديد الأهداف الاستثمارية والأولويات التي أشير إليها في الدراسة Comparative Advantages. وفي هذه النقلة النوعية للاستثمارات السيادية في رؤية 2030، وحيث تدخل رؤية السعودية قريبا عقدها الثاني 2040 بكثير من الفرص والتفاؤل بتحقيق نجاحات استثنائية، فإن من أهم عوامل تحقيق تلك الفرص إعادة ترتيب وزيادة الكفاءات المتخصصة لتكون مواكبة للتطورات الجديدة ولمستوى الطموحات الكبيرة.

الدراسة الأولى

الدراسة الثانية