ما هي خيارات ترمب إذا قُضي بعدم قانونية رسومه الجمركية؟

اعتمد دونالد ترمب في تطبيقه لأشد نظام رسوم جمركية شهدته الولايات المتحدة منذ نحو قرن، على صلاحيات طوارئ لم تستخدم من قبل لفرض ضرائب على الواردات.

أصدرت محكمتان اتحاديتان في مايو حكماً بأن ترمب لجأ بغير حق إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لتبرير فرض رسوم "متبادلة" واسعة النطاق تستهدف شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى رسوم منفصلة على الصين وكندا والمكسيك. واستأنفت إدارة ترمب كلا الحكمين.

نُظرت القضية التي رفعتها ولايات يقودها الديمقراطيون ومجموعة من الشركات الصغيرة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، التي أيدت في أغسطس الحكم بأن ترمب تجاوز سلطاته باستخدام قانون الصلاحيات لفرض الرسوم الجمركية. ولا تزال هذه الرسوم سارية المفعول حالياً، ويمكن أن تصل عملية الاستئناف إلى المحكمة العليا.

إذا اعتُبرت رسوم قانون الصلاحيات في النهاية غير قانونية، فإن الغالبية العظمى من الرسوم التي فرضها ترمب حتى الآن في ولايته الثانية قد تُلغى. لكن هناك وسائل أخرى يمكن أن تسمح لحملته الجمركية بالاستمرار. ورغم أن الدستور يمنح الكونغرس سلطة فرض الضرائب والرسوم، فقد فوض المشرّعون بعضاً من سلطاتهم للسلطة التنفيذية من خلال عدد من القوانين. تمنح هذه القوانين ترمب ما لا يقل عن خمسة خيارات بديلة لمحاولة تبرير رسومه.

سلطة ترمب القانونية لفرض الرسوم خارج قانون الصلاحيات 
يوجد ما لا يقل عن خمسة خيارات أخرى إذا تعذّر استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

بشكل عام، تأتي هذه البدائل بمزيد من القيود والمتطلبات الإجرائية، ما يعني أن حرية ترمب في فرض الرسوم فوراً وتحديد نسبها كما يشاء ستكون أقل.

قال تيد مورفي، المدير المشارك في قسم التحكيم العالمي والتجارة والدفاع في شركة المحاماة "سيدلي أوستن" (Sidley Austin): "الفرق بينها هو مقدار الإجراءات المطلوبة. أعتقد أن اختيارهم لقانون الصلاحيات جاء جزئياً لأنه لا يتطلب أي إجراءات. إنها صلاحية يقررها الرئيس بمبادرة شخصية: لا جلسات استماع، لا تقارير، لا شيء".

المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962
الصلاحيات:

تمنح المادة 232 الرئيس سلطة استخدام الرسوم الجمركية لتنظيم واردات السلع لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

القيود:

لا يمكن فرض هذه الرسوم فوراً؛ إذ يمكن للرئيس أن يصدر القرار فقط بعد أن يحدد تحقيق من وزارة التجارة أن الواردات تهدد بإضعاف الأمن القومي. وبعد بدء التحقيق، يجب على وزير التجارة رفع تقرير بذلك إلى الرئيس خلال 270 يوماً.

على عكس الرسوم الشاملة التي فرضها ترمب باستخدام قانون الصلاحيات، شُرعت المادة 232 لتطبق على الواردات في قطاعات محددة، وليس على بلدان بأكملها. لا يوجد سقف لمستوى الرسوم أو مدتها.

الاستخدامات الحالية:

استخدم ترمب المادة 232 لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم عام 2018 خلال ولايته الأولى. وأعاد تركيزه على هذين المعدنين الصناعيين بعد عودته إلى البيت الأبيض، مستنداً إلى نتائج تحقيقات عام 2018 لفرض رسوم نسبتها 50%. كما فرض رسوماً على واردات السيارات وقطع الغيار استناداً إلى نتائج تحقيق أُنجز في 2019.

وجّه ترمب وزارة التجارة في فبراير لفتح تحقيق بموجب المادة 232 حول واردات النحاس، وبعد الاطلاع على النتائج أعلن فرض ضريبة بنسبة 50% على واردات منتجات النحاس نصف المصنّعة والمشتقة بدءاً من 1 أغسطس.

قد تُفرض المزيد من الرسوم بموجب المادة 232، إذ تحقق وزارة التجارة حالياً في تأثير واردات الأخشاب، والخشب المنشور، وأشباه الموصلات، والأدوية، والشاحنات، والمعادن الأساسية، والطائرات التجارية، ومحركات الطائرات، والطائرات من دون طيار، والبولي سيليكون (مادة أساسية للألواح الشمسية)، وتوربينات الرياح على الأمن القومي.

اقرأ أيضاً: محكمة الاستئناف الأميركية: رسوم ترمب الجمركية العالمية غير قانونية

المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974
الصلاحيات:

تخول المادة 201 الرئيس فرض رسوم إذا تبيّن أن ارتفاع الواردات يسبب أو يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الأميركية.

القيود:

لا يمكن فرض الرسوم فوراً بموجب هذه المادة أيضاً، إذ يتعين على لجنة التجارة الدولية الأمريكية إجراء تحقيق خلال 180 يوماً من تقديم الالتماس وتقديم تقريرها للرئيس. على عكس تحقيقات المادة 232، تُلزم اللجنة بعقد جلسات استماع عامة وجمع تعليقات من الجمهور. كما تركز المادة 201 على صناعات محددة، وليس على فرض ضرائب واسعة على جميع الواردات من شركاء تجاريين.

تُحدد الرسوم بسقف 50% فوق أي رسوم قائمة، ويمكن فرضها لفترة أولية تبلغ أربع سنوات، وتمديدها حتى ثماني سنوات كحد أقصى. وإذا استمرت لأكثر من عام، يجب تخفيضها تدريجياً على فترات منتظمة.

الاستخدامات الحالية:

استخدم ترمب المادة 201 لفرض رسوم على واردات الخلايا والوحدات الشمسية، وكذلك الغسالات المنزلية عام 2018. مدّد جو بايدن الرسوم الشمسية وأجرى تعديلات عليها، بينما انتهت صلاحية رسوم الغسالات في 2023.

المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974
الصلاحيات:

تتيح المادة 301 للممثل التجاري الأمريكي، بتوجيه من الرئيس، فرض رسوم رداً على ممارسات تجارية لدول أخرى يعتبرها تمييزية ضد الشركات الأميركية أو مخالفة لحقوق الولايات المتحدة بموجب الاتفاقيات التجارية الدولية.

القيود:

لا تتيح هذه المادة فرض الرسوم فوراً، إذ يتعين على الممثل التجاري الأميركي إجراء تحقيق وطلب مشاورات مع الحكومة الأجنبية المعنية بالممارسات التجارية قيد التحقيق، إضافة إلى جمع التعليقات العامة التي قد تشمل جلسات استماع.

لا يوجد سقف على معدل الرسوم التي يمكن فرضها. وتنتهي الرسوم تلقائياً بعد أربع سنوات ما لم يتلقَ الممثل التجاري طلباً للاستمرار بها، فيمكن تمديدها.

تركز تحقيقات المادة 301 على دولة واحدة، لكن يمكن إجراء مراجعات متوازية لممارسات مشتركة لدى عدة دول، كما حدث في فترة ترمب الأولى حين حققت الولايات المتحدة في ضرائب الخدمات الرقمية في 11 ولاية قضائية بينها فرنسا والمملكة المتحدة.

الاستخدامات الحالية:

استخدمت إدارة ترمب الأولى المادة لفرض رسوم على ما قيمته مئات المليارات من الواردات الصينية عام 2018 عقب تحقيق في سياسات الصين المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار. لا تزال الرسوم على الصين سارية، رغم أن بعضها يخضع لدعاوى قانونية جارية. وخلال ولايته، رفع بايدن الرسوم على بعض المنتجات الصينية بما فيها السيارات الكهربائية.

في يوليو الماضي، فتح الممثل التجاري الأميركي تحقيقاً بموجب المادة 301 حول البرازيل، شمل سياسات التجارة والملكية الفكرية وممارسات إزالة الغابات وسوق الإيثانول. وبينما يجري التحقيق، أعلن ترمب فرض رسوم نسبتها 50% على العديد من الواردات من البرازيل اعتباراً من 6 أغسطس، باستخدام قانون الصلاحيات.

طالع المزيد: شركاء أميركا التجاريون في "ذهول وحيرة" بعد حكم عدم قانونية الرسوم الجمركية

المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974
الصلاحيات:

تمنح المادة 122 الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية لمعالجة "مشكلات خطيرة في المدفوعات الدولية".

القيود:

لا يحتاج الرئيس لانتظار إجراء تحقيق من جانب وكالة فيدرالية قبل تطبيق الرسوم. تُستخدم صلاحيات المادة 122 لمعالجة "عجز كبير وخطير" في ميزان المدفوعات الأمريكي، أو للمساعدة في تصحيح اختلال في ميزان المدفوعات الدولي، أو لمنع "انخفاض وشيك وكبير" في قيمة الدولار.

تُحدد الرسوم بسقف 15% ويمكن فرضها لمدة لا تتجاوز 150 يوماً. يتطلب استمرار فرض الرسوم لفترة أطول موافقة الكونغرس.

الاستخدامات الحالية:

لم تُستخدم المادة 122 من قبل. في أحد الطعون القانونية ضد استخدام ترمب لقانون الصلاحيات لفرض الرسوم الجمركية (قضية V.O.S. Selections, Inc. v. Trump) التي رفعها خمسة من أصحاب الأعمال صغيرة و12 ولاية، أشارت محكمة التجارة الدولية الأمريكية إلى أنه إذا أراد ترمب فرض رسوم لمعالجة العجز التجاري، فإن هذا يندرج ضمن اختصاص المادة 122، وليس قانون الصلاحيات.