الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعدا لإرجاء خفض الفائدة رغم ضغوط ترمب

تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرجئ خفض أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل، المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في ظلّ تزايد الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب على مسؤولي المجلس.

بينما ظل صنّاع السياسة النقدية في المجلس يراقبون أثر رسوم ترمب الجمركية الشاملة على أكبر اقتصاد في العالم، فقد أبقوا سعر الإقراض ثابتا منذ بداية العام.

لكن في ظل نهج التقطّع في فرض الرسوم الجمركية، الذي يتبناه الرئيس الأمريكي، وبطء الأثر في التضخم جراء هذا النهج، يفضل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ترقب البيانات الاقتصادية لهذا الصيف، من أجل قياس مدى تأثر الأسعار برسوم ترمب.

وعندما يدرس الاحتياطي الاتحادي إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة، فإنه يسعى من وراء هذا إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم واستقرار سوق العمل.

ترمب غاضب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي

نهج المجلس، المعتمد على البيانات، أثار غضب ترمب، ودفعه إلى انتقاد رئيس الاحتياطي جيروم باول مرارا لعدم خفضه أسعار الفائدة، حتى إنه وصفه بـ"الأحمق".

أخيرا، لمّح ترمب إلى أنه قد يستخدم مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة لإقالة باول، قبل أن يتراجع ويقول إن ذلك مستبعد.

زار ترمب الخميس الماضي مقر الاحتياطي الفيدرالي، وبدا التوتر بينه وبين باول جليّا، حيث شكك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وصف ترمب للتكلفة الإجمالية للتجديد أمام عدسات الكاميرات.

لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يتجاوز الاحتياطي الفيدرالي الضغوط السياسية في اجتماع السياسة النقدية.

رايان سويت، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "أكسفورد إيكونوميكس"، قال: "بدأنا للتو نرى أدلة على تأثير الرسوم الجمركية في التضخم. سنرى ذلك (أيضا) في يوليو وأغسطس، ونعتقد أن ذلك سيعطي الاحتياطي الفيدرالي مبررا للبقاء على الحياد"، وفقا لما نقلته عنه "وكالة الأنباء الفرنسية".

ترمب يلقي "بالون اختبار"

منذ عودته إلى الرئاسة في يناير الماضي، فرض ترمب رسوما جمركية بنسبة 10% على البضائع الواردة من جميع الدول تقريبا، إضافة إلى زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات.

كان تأثير هذه الرسوم في التضخم محدودا حتى الآن، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى استغلال هذا الأمر للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية.

حاليا، يراوح سعر الإقراض المرجعي بين 4.25 و4.50%

ترمب، الذي يجادل بأن خفض أسعار الفائدة سيوفر على الحكومة أموالا تُنفق على مدفوعات الفائدة، كان قد طرح فكرة إقالة باول، وهو ما أثار قلقا في الأسواق المالية.

في المقابل، يرى باول أن إدارة ترمب أطلقت "بالون اختبار" لإقالته، قبل أن تتراجع عن قرارها بناء على رد فعل السوق، بحسب سويت.

يعتبر محلل "أكسفورد إيكونوميكس" أن ذلك قد أظهر أن الأسواق "تُقدّر استقلالية البنك المركزي". ويتوقع أن يكون باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، أكثر تأثرا بمخاوف سوق العمل.

إبقاء الفائدة دون تغيير قد يثير انشقاقات

يتوقع المحللون أن يشق اثنان من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصف، إذا قررت لجنة تحديد أسعار الفائدة في اجتماعها إبقاء السعر دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

بينما حذّر سويت من أن بعض المراقبين قد يفسرون أي اعتراضات على أنها خروج على باول، لكنه قال إن هذا ليس بالضرورة هو الحال.

كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في "نايشن وايد"، ترى بدورها أنه "من الطبيعي أن نرى شخصا أو اثنين يعارضان" في أوقات عدم اليقين الشديد، أو عند وجود نقطة تحول في السياسة.

كان عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، ونائبه ميشيل بومان، قد أشارا في وقت سابق إلى انفتاحهما على خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر الجاري.

يعني هذا أن اختلافهما مع قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لن يشكل مفاجأة للأسواق.

وبينما ترى بوستجانتشيك أن كثرة المعارضة قد تُثير الاستغراب وتدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان باول يفقد السيطرة على مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، فإنها لا تتوقع أن يمضي الحال على هذا النحو.

سوق العمل ستكون عامل الحسم

يرى سويت أن "سوق العمل هي التي ستكون عامل الحسم". وقال: "هناك بعض التصدعات في سوق العمل، لكنها لم تتحول إلى خطوط فاصلة بعد".

أظهرت سوق العمل في القطاع الخاص ضعفا، حيث كان معدل التوظيف أقل من المتوسط في الوقت الذي يتزايد فيه عدد من يفقدون وظائفهم.

ويتوقع سويت أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب، إذا ضعفت سوق العمل فجأة.