الصين تتوقع تجاوز حجم اقتصادها 19.5 تريليون دولار هذا العام رغم التحديات
من المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصاد الصين 140 تريليون يوان، أي نحو 19.5 تريليون دولار، هذا العام، وفقا لرئيس هيئة التخطيط الوطنية الصينية تشنج شانجي، بالرغم من تحديات الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة.
يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه صنّاع السياسات في الصين إلى توجيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صوب مرحلة ما بعد الخطة الخمسية الحالية، التي تنتهي بنهاية هذا العام.
خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، سلط المسؤول الصيني الضوء على التقدم المحرز في إطار الخطة، التي تركز على أولويات رئيسية، مثل: التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي والتحول الأخضر وتحسين سبل العيش.
وقال تشنج شانجي: "إنه بالنظر إلى فترة الخطة الخمسية الـ 14، كانت التحديات التي واجهتها الصين أكبر من المتوقع، لكن الإنجازات فاقت التوقعات"، بحسب ما نقلته عنه "رويترز".
الاقتصاد الصيني حقق نموا خلال 5 سنوات رغم كوفيد
في خطتها الخمسية الـ 14، التي أطلقتها 2021، تخلت الصين عن وضع هدف محدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة التي تغطيها هذه الخطة (2021-2025)، لكنها ظلت تحدد أهدافا للنمو السنوي.
بالرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، فقد نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 5.4% من 2021 إلى 2024، وفقا للبيانات الرسمية.
وحددت الصين نموا للعام الجاري عند نحو 5%.
قال تشنج شانجي: إن الصين بنت "أكبر وأشمل قطاع تصنيع في العالم" ما عزز سلاسل الصناعة والتوريد الخاصة بها، وزاد الثقة في قدرة البلاد على التعامل مع المخاطر والتحديات المتنوعة.
كانت الصين قد توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة حول تدابير مؤقتة تحد من أثر الرسوم الجمركية التي تبادلت فرضها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكن هذه التفاهمات لا ترقى إلى اتفاق تجاري شامل يضع نهاية لما يعرف بالحرب التجارية.
لم تتوصل الولايات المتحدة حتى الآن إلى اتفاقات تجارية سوى مع السعودية المتحدة وفيتنام. وبينما رشحت إشارات على قرب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فقد تبنى ترمب لهجة متشددة تجاه مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من الصين وروسيا والهند، وهدد الدول التي تتعامل معها برسوم إضافية نسبتها 10%.
الصين تتمسك بالاعتماد على قدراتها التكنولوجية لتعزيز الاقتصاد
يرى المسؤول الصيني أن القيود المفروضة على التكنولوجيا الأجنبية "لن تؤدي إلا إلى تعزيز اعتماد الصين على نفسها وقدرتها على الابتكار".
لكن لم يُقدّم المسؤولون أي تفاصيل حول الخطة الخمسية الـ 15 في الإحاطة.
وما زال القادة الصينيون يجمعون مقترحات للمخطط، الذي سيُحدّد الأولويات الوطنية حتى 2030.
في الوقت ذاته، يُكثّف مستشارو الحكومة الصينية دعواتهم لإعطاء أولوية قصوى في خطة بكين الخمسية المقبلة إلى جعل مساهمة القطاع المنزلي في النمو الاقتصادي الأوسع نطاقا، في ظلّ تهديد التوترات التجارية والانكماش للتوقعات.
