ترمب يربح 600 مليون دولار من العملات الرقمية والجولف والتراخيص
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكثر من 600 مليون دولار من الدخل في 2024 من استثمارات في العملات الرقمية، ونوادي الغولف، ورسوم التراخيص، وغيرها من الأنشطة التجارية، ما يسلط الضوء على حجم ثروته المتنوعة كرجل أعمال ورئيس في آن معًا، بحسب تقرير الإفصاح المالي السنوي، الذي نُشر الجمعة.
يُظهر نموذج الإفصاح المالي السنوي، الذي يغطي 2024، أن توجه الرئيس نحو العملات المشفرة قد زاد ثروته بشكل كبير، ولكنه أبلغ أيضًا عن رسوم كبيرة من مشاريع التطوير وإيرادات من أعماله الأخرى. وبشكل عام، أفاد الرئيس عن أصول لا تقل قيمتها عن 1.6 مليار دولار، وفقا لحسابات رويترز.
في حين صرّح ترمب بأنه وضع أعماله في صندوق يديره أبناؤه، تُظهر التقارير أن الدخل من هذه المصادر يعود في النهاية إلى الرئيس - ما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح.
وأضافت استثمارات ترمب في العملات الرقمية بشكل كبير إلى ثروته، حيث حقق 320 مليون دولار من الرسوم جراء إطلاقه عملة رقمية ($TRUMP)، إلى جانب أكثر من 400 مليون دولار من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال.
أبلغ ترمب عن دخل بلغ 57.35 مليون دولار من مبيعات الرموز الخاصة في "وورلد ليبرتي" كما أفاد بامتلاكه 15.75 مليار رمز حوكمة فيها، إضافة إلى مشاركته في عمليات تعدين بيتكوين وصناديق تداول أصول رقمية.
وتضمنت الأصول التي أبلغ عنها ترمب حصصا في شركات إدارة استثمارية مثل بلو أول كابيتال وصناديق سندات حكومية تديرها شركات مثل "تشارلز شواب" و"إنفيسكو".
الإفصاح أظهر دخلًا من أصول مختلفة بما فيها استثمارات عقارية واسعة أبرزها نوادي الجولف الشهيرة في فلوريدا. حقق منتجع Trump National Doral في ميامي 110.4 مليون دولار، بينما بلغت عائدات منتجعاته الثلاثة في الولاية أكثر من 217.7 مليون دولار.
وعلى الصعيد الدولي، فقد حصل ترمب على 10 ملايين دولار من مشروع تطوير في الهند، و5 ملايين دولار من رسوم ترخيص في فيتنام، و16 مليون دولار من مشروع في دبي.
كما جنى من المنتجات التي تحمل اسمه مثل "ترمب واتشز" و"ترمب سنيكرز" ، عدة ملايين من الدولارات، إضافة إلى 1.16 مليون دولار من رموز رقمية غير قابلة للاستبدال بصورته، بينما حصلت السيدة الأولى ميلانيا ترمب على 216.7 آلاف دولار من مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال خاصة بها.
وبينما يواجه الرئيس انتقادات متصاعدة بشأن تضارب المصالح، أكد البيت الأبيض أن ترمب ونائبه وكبار المسؤولين في إدارته قد استكملوا جميع الإفصاحات المالية المطلوبة، والتزموا بمعايير الشفافية المفروضة على شاغلي المناصب العامة.
