سورية .. تضاعف متوقع للاستثمارات بنهاية الصيف وتدشين بنك لتأسيس الشركات
فيما تتجه سورية لتدشن بنك لتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية قريبا، توقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، تضاعف حجم الاستثمارات بحلول نهاية الصيف، مع تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي.
وقال الشعار على هامش مشاركته في افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد 6 أشهر من توقفها عن العمل "الحمدلله بدأت الاستثمارات والأموال تتدفق الى سورية، ونتوقع بنهاية الصيف الحالي أن تكون مضاعفة لما نحصل عليه"، بحسب ما نقلته "الفرنسية".
وتأمل السلطات في أن تتمكن من تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل، في بلد يعيش أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر وواحد من إجمالي كل 4 عاطل عن العمل.
أضاف، أن بيئة الاستثمار "باتت شبه جاهزة لتلقي استثمارات سواء من السوريين أو أشقائنا العرب أو الأجانب"، معتبرا أن أولوية الفترة المقبلة هي "تغيير الذهنية التي ورثناها من النظام البائد".
وتعمل السلطات حاليا على إعادة النظر في قانون الاستثمار من أجل إنشاء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية في المرحلة المقبلة خصوصا مع رفع العقوبات الأجنبية تباعا، مع مراهنة دمشق على الرأس المال الأجنبي للنهوض بقطاعات البنى التحتية والمرافق الخدمية الرئيسية.
وينصب العمل حاليا وفق الشعار، على "رفع مستوى معيشة المواطن من خلال تحقيق فرص اقتصادية واستقطاب الرأسمال الأجنبي والمحلي، ليشارك الجميع في العملية الاقتصادية والتنموية في سورية".
وجاءت تصريحات الشعار على هامش إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في مقره الجديد في منطقة يعفور قرب دمشق، بعد أن توقفت عن العمل منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.
وعادت 14 شركة من إجمالي 28 مدرجة للتداول الاثنين في السوق التي تواجه وفق جليلاتي تحديات عدة، أبرزها "مواكبة التطورات والتكامل مع الأسواق المالية العالمية وتبسيط الإجراءات وخلق حوافز للمستثمرين".
في سياق متصل، كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن، أن الوزارة بصدد اعتماد برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري الجديد، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال إن البرنامج يعد قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية، ويتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين.
