سورية توقع اتفاقا في مجال الطاقة مع ائتلاف شركات دولية بـ 7 مليارات دولار
أعلنت سورية الخميس توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من 4 شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، وفق ما أعلن وزير الطاقة محمّد البشير، في وقت تحاول فيه سورية إعادة ترميم بنيتها التحتية المتهالكة بعد سنوات من النزاع.
وفي حفل التوقيع، الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي إلى سورية توماس باراك وممثلون لشركتين قطرية وأمريكية وشركتين تركيتين، قال البشير "نوقع اليوم اتفاقا ومذكرة تفاهم تعد الأولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سورية، حيث بلغت قيمة الاستثمار 7 مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية في مجال الطاقة".
تم توقيع مذكرات التفاهم لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة مع عدد من الشركات العالمية بما فيها مجموعة "UCC العالمية"، و"أورباكون" و"باور الدولية" و"جنكيز للطاقة" و"كاليون للطاقة".
وسيسمح هذا الاتفاق -وفق البشير- بـ"الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد 5 آلاف ميجاوات".
الاتفاقية تشمل تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون في ريف حماة، وتريفاوي في ريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميجاوات، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميجاوات في وديان الربيع جنوب سورية.
زخم استثماري بعد تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية
الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة"، رامز الخياط، قال "إن المذكرة تعد بمنزلة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سورية من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة"، مضيفا أن "المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ما يسهم في دعم سوق العمل في سورية".
بدأت سورية تعيش زخماً استثمارياً خاصة بعد تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية عن اقتصادها الذي شهد انهياراً حاداً نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً، وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.
استقبلت سورية طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.
وعلى الصعيد المالي، كشف مستشار وزير الاقتصاد السوري رازي محي الدين الأسبوع الماضي، أن سورية عادت رسمياً إلى نظام "السويفت" العالمي، ما يمكّن البلاد من تنفيذ عمليات التحويلات البنكية التي تُعتبر أساسية لتشغيل الأسواق المالية. كما تخطط سورية لإعادة فتح "سوق دمشق للأوراق المالية" في 2 يونيو، على أن يقتصر التداول خلال المرحلة الأولى على 3 أيام أسبوعياً، وفق وزير المالية محمد يسر برنية، الذي أوضح أن هذه الخطونة تأتي بعد أن "اتخذت البلاد الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال".
وعلى صعيد النقل، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية"، ستقوم الشركة الإماراتية بموجبها بتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، كما ستتولى شركة "CMA CGM" الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن حاويات عبر البحر في العالم، تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في سورية بقيمة 230 مليون يورو.
كما تواصل شركات الطيران الخليجية التحليق صوب سماء سورية، مستأنفةً الربط الجوي مع دمشق بعد سنوات من العُزلة، إذ انضمت شركات "طيران ناس" و"طيران أديل" السعوديتان و"فلاي دبي" الإماراتية لذلك التوجه الخليجي. كما تعتزم "طيران ناس" تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وسورية. فيما قد تبدأ "طيران أديل" السعودية تسيير رحلات إلى سورية في يوليو، وفق ما أوردته "رويترز"، بينما أعلنت "فلاي دبي" استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من أول الشهر المقبل.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة عن سورية خلال زيارته الرياض منتصف مايو الجاري، وقال "إنها استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". وبعدها بأيام قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، متعهداً بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.
