شركة "SIC" و"ليندو" تطلقان برنامجا استثماريا لتمويل المنشآت الصناعية في السعودية
أطلقت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار "SIC"، ومنصة ليندو للتمويل الجماعي، السعوديتان، برنامجًا استثماريًا نوعيًا بحجم يصل إلى 200 مليون ريال يهدف إلى توفير التمويل لرأس المال العامل للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء السعودية بشكل سريع ومحوكم ومستدام.
وتسعى شركة الصندوق الصناعي لتعزيز وتنويع مصادر التمويل في القطاع الصناعي، بنطاق منتجات واسع تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – تمويل أوامر الشراء، تمويل الفواتير التجارية، والمطالبات المستحقة وغيرها. ويبرز ذلك توجّهًا مبتكرًا لمعالجة الفجوة التمويلية في القطاع الصناعي عبر حلول أكثر مرونة، ومواءمةً مع تطورات سوق التمويل البديل في السعودية.
تسهم المنصة التقنية لليندو، في تفعيل أدوات تمويل بديلة وفعالة تسهم في تمكين المنشآت الصناعية وتوسيع عملياتها بسرعة وكفاءة. وفي المقابل تسخر شركة الصندوق الصناعي استثماراتها المؤسساتية في البرنامج وشراكاتها الإستراتيجية لتعزيز الثقة في الإصدارات التمويلية الصناعية المطروحة وزيادة التغطية والمشاركة مع القطاع الخاص.
في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق الصناعي للاستثمار، فهد النعيم: "الشراكة مع ليندو تيسر الوصول إلى أدوات تمويلية بديلة تدعم نمو الشركات الصناعية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها. نحن ملتزمون بتمكين القطاع الصناعي السعودي عبر حلول استثمارية مبتكرة ومرنة وعالية الحوكمة، تسهم في تجاوز التحديات التمويلية وتسريع وتيرة التوسع والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية 2030".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة ليندو أسامة الراعي: "هذه الشراكة تعد خطوة إستراتيجية تعزز دور ليندو في مجال التمويل الصناعي. برنامجنا المشترك لا يقتصر على تمويل الفواتير، بل يغطي طيفًا واسعًا من الأصول القابلة للتمويل، ما يُحدث فرقًا حقيقيًا في جاهزية المصانع السعودية وقدرتها على النمو السريع والمستدام".
البرنامج متوفر للتنفيذ الفوري، حيث يمكن للمصانع والشركات الصناعية تقديم طلبات التمويل عبر منصة ليندو. ويأتي هذا التعاون كمثال على الشراكات المؤسسية التي تجمع بين دعم المنظومة الصناعية ومرونة الابتكار التقني، لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أثر ملموس في زيادة الإنتاجية، تحفيز الابتكار، ودعم الوظائف في القطاع الصناعي.
