ترمب مهد الطريق إلى دمشق.. فهل سيبقى مهتما بسورية؟

لا مزيد من العقوبات على سورية.. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الرياض. لكن الوفاء بذلك الوعد هو أمر بالغ الأهمية؛ ليس فقط بالنسبة لدولة أنهكتها الحرب، بل أيضاً لاستقرار المنطقة الأوسع وللاعبين أساسيين مثل إيران. إلا أن تنفيذ ذلك ليس بالأمر السهل.

دور الرئيس أحمد الشرع
يعتمد نجاح الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جزئياً على رفع العقوبات، من أجل تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التأييد الشعبي لترسيخ سلطته. فالشرع، الذي كان في الماضي قائدا في تنظيم القاعدة ورُصدت مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، يعول على هذه الخطوة لتحسين الوضع الداخلي في ظل توترات طائفية شهدتها البلاد منذ استلامه السلطة.

إن استقرار سوريا مهم للمنطقة برمتها. لطالما كانت سوريا ساحة صراع بين القوى الإقليمية، ويحظى الشرع اليوم بدعم تركيا وقطر والسعودية. ويعتبر إعلان ترمب مكسباً إضافياً لتلك الدول، بشرط أن يتبعه تنفيذ فعلي.

إيران، من جهتها، تراقب الوضع عن كثب، إذ تأمل هي الأخرى في رفع العقوبات الأمريكية عنها. وإذا ما تم رفع العقوبات فعلياً عن سوريا، فقد يشجع ذلك طهران على دفع عجلة التفاوض على اتفاق مشابه.

تنفيذ قرار رفع العقوبات
رغبة ترمب في رفع العقوبات لها دلالات كبيرة، لكنها تتطلب إجراءات إدارية كبيرة، فضلاً عن التزام طويل الأمد وقدرة على إقناع المترددين. فالأوامر التنفيذية وحدها لا تكفي، إذ يحتاج الرئيس أيضاً إلى دعم الكونجرس. وعندما حاول الرئيس باراك أوباما رفع العقوبات عن إيران، اضطر إلى استخدام إعفاءات لتعليقها مؤقتاً بسبب معارضة الكونجرس. ثم جاء ترمب وأعاد فرض ما يعرف بسياسة "الضغط الأقصى" على طهران.

يمكن للرئيس الأمريكي، من خلال أوامر تنفيذية، رفع القيود المفروضة على تصدير الخدمات الأمريكية إلى سوريا، واستيراد السلع السورية، والاستثمار الأمريكي في البلاد، والسفر.

أما إزالة صفة "الدولة الراعية للإرهاب"، فتتطلب من الرئيس أن يقدم للكونجرس شهادة تفيد بأن القيادة السورية تغيرت ولم تعد تدعم الإرهاب. كما يمكن لوزير الخارجية إلغاء تصنيف "المنظمة الإرهابية الأجنبية" إذا حصل تغيير في القيادة أو إذا تطلب الأمر ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

وفي ما يخص العقوبات الثانوية، يستطيع ترمب تعليق تنفيذها لمدة 180 يوماً –كما فعل أوباما– بشرط تقديم شهادات تفيد بأن سوريا باتت تستوفي معايير تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف دعم الإرهاب، وعدم السعي وراء أسلحة دمار شامل. لكن رفعها بشكل دائم يتطلب تضافر الجهود بين مختلف أجهزة الدولة والكونجرس.

ويبقى غير واضح ما إذا كان ترمب سيحظى بالدعم الكافي داخل الكونجرس لإتمام ذلك، إذ يبدو أن الديمقراطيين يميلون إلى تأييد القرار، بينما يعارضه بعض الجمهوريين. (ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الجمهورية أظهرت حتى الآن انضباطاً تجاه قرارات الرئيس.)

تعليق العقوبات بدلاً من رفعها بشكل نهائي، يخلق بيئة أقل استقراراً للاستثمار، ويضعف ثقة الشركات في اتخاذ قرارات طويلة الأمد.