الخريف: أزمة الرسوم الجمركية صادقت على رهان السعودية على المحتوى المحلي

قال بندر الخريف، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن أزمة الرسوم الجمركية العالمية صادقت على صحة التوجه الاستراتيجي للسعودية نحو دعم المحتوى المحلي،  معتبرا الحكومة تنبهت مبكرا لأهمية وجود آليات تضمن تمكين الاستثمارات المحلية من النمو.

شهد عام 2024 توقيع 23 اتفاقية جديدة تهدف إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعات الحيوية في السعودية وفقا للخريف الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والثروة العدنية.

وأوضح الخريف، خلال كلمته على هامش حفل جائزة المحتوى المحلي الذي أقيم في الرياض، أن من أبرز الصناعات التي جرى توطينها هذا العام صناعة منتجات الأنسولين، وصناعة المركبات، إضافة إلى صناعة الأبراج الحديدية الخاصة بنظام طاقة الرياح. كما شملت الاتفاقيات فرصا في قطاعي التشييد والبناء، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال للصحفيين بعد الحفل إن هناك تعاون بين كافة الجهات المعنية لضبط حركة الواردات وضمان حماية المنتج الوطني من أي ممارسات إغراقية،  وأن يبقى السوق السعودي جاذبا لدخول المنتجات الأجنبية بأسعار منخفضة، في حين أكد خطط رفع نسب المحتوى المحلي تسير وفق الجدول المرسوم، مع مراقبة دقيقة لتكاليف الإنتاج، مؤكّدًا التزام هيئة المحتوى المحلي بأن لا تكون أي خطوات تسريع للتوطين على حساب خزينة الدولة.

إلا أن الخريف أكد أن خطط رفع نسب المحتوى المحلي تسير وفق الجدول المرسوم، مع مراقبة دقيقة لتكاليف الإنتاج، مؤكّدًا التزام هيئة المحتوى المحلي بأن لا تكون أي خطوة لتسريع التوطين على حساب خزينة الدولة.

 إجمالي الاتفاقيات الموقعة منذ إطلاق أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة بلغ 54 اتفاقية، مع إدراج الهيئة 407 منتجات جديدة ضمن القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات إلى أكثر من 1200 منتج موزعة على 13 قطاعًا رئيسيًا.

ويعني المحتوى المحلي المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل السعودية من قبل الفئات المستهدفة سواء جهات حكومية أو خاصة أو حتى افراد المجتمع، ويهدف عادة على  تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الصناعة المحلية.

وقال الخريف إن "هيئة المحتوى المحلي أثبتت من خلال أدواتها التنظيمية والتشريعية فاعليتها في تحويل التحديات العالمية إلى فرص نوعية، عبر تمكين الصناعة الوطنية وتوجيه الإنفاق الحكومي لدعم المنتجات والخدمات المحلية".

وفي إطار رفع التزام الشركات المملوكة للدولة، قال الوزير إن 270 شركة أدرجت ضوابط المحتوى المحلي في سياساتها الداخلية، ما أسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في إنفاق هذه الشركات إلى 50.7% خلال عام 2023، بزيادة 3% مقارنة بالعام السابق.

من جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر إن نسبة المحتوى المحلي حددت بنحو 39% في بداية الاستراتيجية الوطنية للنقل، وفي نهاية 2024 وصلنا إلى 46.7%، ونستهدف الوصول إلى 60% بحلول 2030.