المدينة المنورة: فرص استثمارية بـ 41 مليار ريال في الإيواء الفندقي العقد المقبل
كشف عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج العمرة غازي قطب، خلال ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات منتدى العمرة والزيارة في المدينة المنورة، عن فرص استثمارية ضخمة تقدر بـ 41 مليار ريال في قطاع الإيواء والإسكان الفندقي بالمنطقة على مدى السنوات الـ 10 المقبلة، يأتي ذلك في ظل النمو المطرد لأعداد الزوار والمعتمرين تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.
المدينة المنورة ثاني أقدس البقاع في الإسلام، تستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار سنويا، حيث استقبلت في 2024 نحو 1.8 مليون حاج و27 مليون معتمر، وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذه الأعداد بشكل كبير ليصل إلى 5.4 مليون حاج و45 مليون معتمر بحلول 2030، ما يخلق طلبا متزايدا ومستمرا على خدمات الإيواء.
الورشة أكدت على الأهمية العالمية لقطاع الإيواء كركيزة أساسية في صناعة الضيافة، مشيرة إلى أن المدينة المنورة ومكة المكرمة تستحوذان على 79% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المرخصة في المملكة، منها 13% للمدينة المنورة.
مع ذلك تشير الإحصائيات إلى وجود فجوة متنامية في عدد الغرف الفندقية بالمدينة المنورة، تقدر بـ 20,208 غرفة في 2025، ويتوقع أن تصل إلى 69,567 غرفة الأعوام القادمة، كما استعرضت جاذبية المدينة المنورة كوجهة استثمارية ذات عوائد مجدية، مدعومة بالطلب المتزايد، والتسهيلات الحكومية ومركز دعم المستثمرين، والإطار التنظيمي الواضح والشفاف، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في مواقع إستراتيجية.
وأوضحت أن الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الإيواء بالمدينة المنورة تأخذ في الاعتبار الأحداث الاستثنائية القادمة مثل كأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو 2030، وكأس العالم 2034. وتشير التقديرات إلى أن حجم رأس المال المطلوب لتغطية الفجوة المتوقعة في عامي 2025 و2026 يبلغ 4 مليارات ريال، مع توقعات بصافي عائد سنوي على الاستثمار يقدر بنحو 1.6 مليار ريال بافتراض ثبات نسبة الإشغال عند 70%.
كما تم تسليط الضوء على تنوع خيارات الإيواء المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات، بدءًا من الفنادق الفاخرة ذات الخدمات المتكاملة، مرورًا بالشقق الفندقية التي توفر مرونة أكبر للعائلات، وصولا إلى الفنادق الاقتصادية والنزل وبيوت الضيافة التي تقدم تجربة أصيلة، كما حددت عدة مجالات استثمارية واعدة في قطاع الإيواء بالمدينة المنورة، تشمل: تطوير فنادق جديدة بمختلف التصنيفات، إنشاء شقق فندقية مجهزة بأحدث المرافق، الاستثمار في البنية التحتية الداعمة لقطاع الإيواء (الإعاشة والنقل)، الاستثمار في تطوير وتحديث الفنادق القائمة، تقديم خدمات إدارة وتشغيل فندقي متميزة، الاستثمار في التقنيات الحديثة لتحسين تجربة الزائر.
أكدت البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها المدينة المنورة، والمدعومة بتسهيلات حكومية واضحة وإجراءات منظمة. وشملت هذه التسهيلات إصدار الإقامة المميزة للمستثمرين، وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال مبادرات متعددة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، وتطوير البنية التحتية، والشراكات الحكومية، والسماح بإضافة الأدوار المتعددة للفنادق، كما تم استعراض التسهيلات الحكومية في تمويل مشروعات الفنادق من خلال صندوق التنمية السياحي، والشراكات الاستثمارية (أراضي الأمانة)، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل برنامج كفالة، ومركز العمليات بغرفة المدينة المنورة.
تناولت الورشة اشتراطات وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريع الإيواء، بدءا من الحصول على موافقة الهيئة السعودية للسياحة واشتراطات البلدية المتعلقة بالمساحات، وعرض الشارع، ومواقف السيارات، ومعايير السلامة، واعتماد التصاميم والتنفيذ، والالتزام بمتطلبات الترخيص والتصنيف وتوفير متطلبات الوصول الشامل، كما تم شرح إجراءات الحصول على التراخيص بشكل تفصيلي، بدءًا من إجراء دراسة الجدوى، وتقديم طلب الترخيص الأولي عبر منصة الهيئة السعودية للسياحة، والحصول على موافقة البلدية، وتسجيل الشركة والسجل التجاري، والحصول على ترخيص الهيئة، وإتمام البناء والتجهيز تحت إشراف مكاتب استشارية معتمدة، وصولا للتفتيش النهائي وإصدار الترخيص.
