فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات دول الخليج من منتجات الألمنيوم المصدرة من الصين

فرضت دول مجلس التعاون الخليجي رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتجات صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة "بما فيها المربعة" من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2.0 مليميتر إلى 8 مليميترات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين.

ويأتي قرار فرض الرسوم بعد اعتماد اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة في دول الخليج توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.

تجارة الألمنيوم بين دول الخليج والصين تعد جزءًا مهمًا من العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث تؤدي دورًا في تعزيز الاقتصادات المعتمدة على صادرات الموارد الطبيعية والتصنيع التحويلي.

وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق.

وكان إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمنيوم قد سجل في 2021 نحو 6.2 مليون طن، واستحوذت السعودية حينها على 998 ألف طن من الإجمالي.

وفي العام الذي سبقه بلغ إنتاج الخليج من الألمنيوم نحو 6.2 مليون طن، تم تصدير نحو 60% منه إلى 62 دولة حول العالم.

وكان إنتاج إنتاج الإمارات في 2021 قد بلغ 2.6 مليون طن، فيما سجلت البحرين إنتاج 1.6 مليون طن، والسعودية 998 ألف طن، بينما بلغ إنتاج قطر 662 ألف طن، بينما أنتجت سلطنة عمان 394 ألف طن.

وحققت شركات ومصاهر الألمنيوم في الخليج مبيعات وإيرادات عالية نتيجة تحسن الأسعار عالميا، وكذلك انخفاض الإنتاج في الصين.

وتركز مصاهر وشركات الألمنيوم في الخليج على زيادة إنتاجها لتلبية حاجة السوق الخليجية والعالمية مع التركيز على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير بيئة استثمارية جيدة في القطاع من خلال استحداث دوائر لمواكبة المستجدات العالمية في صناعة الألمنيوم، خاصة أن منطقة الخليج تعتمد على الغاز كمصدر رئيس للطاقة.

ويتمثل أبرز تحد يواجه قطاع الألمنيوم الخليجي في كيفية زيادة عمليات تدوير مخلفات الألمنيوم وتقنين ذلك، حيث هناك قصور في تطبيق بعض الإجراءات المنظمة لتصدير إنتاج الألمنيوم من عمليات التدوير.

وقدرت توقعات سابقة وجود كميات كبيرة تقدر بـ 500 ألف طن من الألمنيوم يمكن تجميعها وصهرها بطريقة سليمة واستخدامها محليا، وتتركز أكبر كمية من المواد الموجودة للتدوير في السعودية حيث يوجد بها نحو 50% من إنتاج الألمنيوم المدار والعلب المتاحة للتدوير، تليها الإمارات بنحو 20%.

يذكر أن إنتاج الخليج التجاري من الألمنيوم بدأ بمصهر واحد عام 1971 بإنتاج 120 ألف طن ليرتفع عدد المصاهر إلى 6 أنتجت 6.2 مليون طن في نهاية 2021، وتعد أمريكا وأوروبا وآسيا أهم الأسواق العالمية التي يتم تصدير الإنتاج الخليجي من الألمنيوم إليها.