«المالية»: أرض «المقرح» حكومية.. وإعلانات بيعها وتقسيمها واهية

حذرت وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) من المتاجرة بأراض تقع في ضواحي مكة المكرمة تعود ملكيتها للدولة، وتم التعدي عليها في الفترة الأخيرة من قبل سماسرة يوهمون المواطنين بتملكها.
وقالت مصلحة أملاك الدولة إنها لاحظت ازدياد ظاهرة الإعلانات في بعض الصحف اليومية ومرفقاتها الإعلانية تتضمن هذه الإعلانات عروض بيع قطع أراض في الأرض العائدة لوزارة المالية المعروفة بأرض المقرح في ضواحي مكة المكرمة المملوكة للدولة بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للأوامر السامية والتوجيهات القاضية بالمحافظة على هذه الأرض وغيرها من الأراضي التابعة لأملاك الدولة والمبادرة إلى إزالة جميع التعديات الحاصلة عليها أولا بأول وعدم التهاون مع المعتدين أو المحدثين أو تمكينهم من العمل.
وأكدت وزارة المالية أن كل شخص أو مؤسسة تقوم بهذا العمل يعد معتديا على أملاك الدولة وستتم معاملته وفقا لما تقتضي به الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، كما أنها تؤكد للجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الانخداع بهذه الإعلانات أو الاستجابة لها إلا بعد التأكد من أن الأرض المعلن عن بيعها خارجة عن حدود الصك الخاص بملكية الدولة وذلك عن طريق مراجعة مكتب وزارة المالية في مكة المكرمة. وأكد عقاريون لـ ''الاقتصادية'' أن ضواحي مكة المكرمة شهدت عديدا من عمليات التعدي والبناء بشكل عشوائي في أملاك الدولة حيث أقيمت عليها استراحات مخالفة للنظام شوهت مداخل المدينة، مؤكدين أن أغلبية المخططات التي تنشأ من خلال التعدي على أملاك الدولة تعود ملكيتها الأصلية إلى سماسرة عقاريين نشطوا في تخطيط تلك المواقع على هيئة أراض بيضاء ومن ثم بيعها للمواطنين مقابل وثائق تؤكد قدرة السمسار على حماية المواطن من اعتراض المواطنين وعدم قدرتها على حمايته من الخضوع للإجراءات القانونية التي تتخذها الأجهزة الحكومية حيال إزالة المحدث على تلك الأراضي، خاصة أن ملكيتها الأساسية تعود للدولة. وأرجع العقاريون أسباب تفشي ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية إلى ضعف الرقابة على المواقع المعتدى عليها، خاصة في تلك الفترة التي تمكن خلالها السماسرة من تخطيط الأراضي ومن ثم بيعها وقيام المشترين بالبناء عليها، إضافة إلى رغبة المواطنين في تملك أراض سكنية وغيرها بأسعار منخفضة خلاف تلك المعمول بها في المخططات النظامية، حيث إن الفرق في السعر بين الأرضين النظامية والمخالفة يصل إلى نسب مرتفعة وقد يتجاوز 500 ألف ريال، مؤكدين أن تحرك لجان التعديات خلال العامين الماضيين أسهم في الحد من الظاهرة بشكل كبير. وكانت تقديرات حديثة أعلن عنها مختصون عقاريون ومسؤولون في لجنة التعديات قد أكدت أن حجم المبالغ المتداولة في سوق الأراضي الحكومية المعتدى عليها في مكة المكرمة وحدها منذ مطلع العام الجاري يصل إلى نحو 300 مليون ريال، وأن أغلبية الأراضي التي تمت إزالتها كانت تباع من خلال وثائق تفيد بإمكانية البائع حماية المشتري من جميع المعارضات عدا التدخل الحكومي، وهو الأمر الذي وصفه المختصون بالقادر على حماية البائع من مطالبة المشتري باستعادة حقوقه في حال تدخل الدولة وإزالة التعدي، حتى وإن اتهم المشتري البائع بالتغرير.