خسائر «كانتري جاردن» تفاقم المخاوف حيال القطاع العقاري الصيني المثقل بالديون

هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة "كانتري جاردن" أمس بعدما فاتتها مدفوعات سندات، وتحدثت عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون.
تراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 17 في المائة خلال التعاملات أمس في بورصة هونج كونج.
أدرجت شركة العقارات العملاقة الخاصة على قائمة "فوربس" لأكبر 500 شركة في العالم. وكانت رئيستها يانج هويان حتى وقت قريب واحدة من أغنى النساء في آسيا.
وقالت يانج في بيان الجمعة "نواجه صعوبات تعد الأكبر منذ تأسيسنا"، مضيفة "نؤمن بشدة بأن قطاع العقارات سيعود في نهاية المطاف إلى مسار النمو الصحي والثابت بعد مروره بمرحلة التغييرات العميقة هذه". خسرت يانج "وهي في مطلع الأربعينيات وأصبحت مليارديرة بعدما ورثت الحصص من والدها في 2005 بعد عقدين على تأسيسه الشركة" نحو 29 مليار دولار خلال عامين، وفق تصنيف "بلومبيرج" لأصحاب المليارات، وباتت ثروتها تقدر بنحو 5.3 مليار دولار.
وفي مسعى لدعمها، ضخت هي وعائلتها مبلغا في الشركة يعادل 4.9 مليار دولار من الأموال الشخصية، بحسب المجموعة.
وأعلنت "كانتري جاردن" نهاية الأسبوع أنها ستعلق تداول سنداتها الداخلية بدءا من أمس، في قرار يرجح أن يثير قلق الأسواق، فيما تفيد الشركة بأن قيمة ديونها بلغت نحو 1.15 تريليون يوان "159 مليار دولار" في أواخر 2022.
ورفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1.4 تريليون يوان "193 مليار دولار"، بحسب "بلومبيرج".
ومن شأن أي انهيار لـ"كانتري جاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هي الحال بالنسبة إلى منافستها المثقلة بالديون "إيفرجراند".
ضغط سيولة
تتفاقم الضغوط على الشركة نظرا إلى أنه يتوقع أن تستحق سندات تابعة لها بقيمة 21 مليار يوان "2.47 مليار دولار" عام 2024.
أعلنت المجموعة مطلع الشهر الجاري أنها تتوقع أن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 مليارا و55 مليار يوان "نحو 6.2 مليار إلى 7.65 مليار دولار".
وأكدت الشركة في إعلان نشرته بورصة هونج كونج "نظرا إلى تدهور المبيعات وبيئة إعادة التمويل أخيرا، فإن الأموال المتاحة في خزائن الشركة تنخفض بشكل متواصل، ما يؤدي إلى ضغط سيولة على مراحل".
أدت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر أسهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعد امتلاك عقار شرطا للزواج.
لكن بكين باتت في الأعوام الأخيرة تعد الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة إلى نظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية في المجمل.
وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ عام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المدينة أساسا.
أعقب ذلك إعلان عدة شركات، ولا سيما "إيفرجراند"، تخلفها عن السداد، ما قوض ثقة المستثمرين وانعكس سلبا على القطاع. ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهرا في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين.
وتعد "كانتري جاردن" على وجه الخصوص عرضة للطلب الضعيف بسبب تركيزها على المشاريع منخفضة السعر في سوق العقارات، إذ تطلق مشاريع طموحة في مدن ثانوية حيث تتدنى القدرة الشرائية.