نفذت أمانة منطقة الرياض 134 جولة رقابية لرصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في العمائر والفلل داخل العاصمة الرياض.
وأصدرت الأمانة مخالفات في جميع المواقع التي زارتها الفرق الرقابية، حيث تم تسجيل تجاوزات مرتبطة بعدم الالتزام بالمعايير البلدية. وتوزعت هذه المخالفات على نطاق 15 بلدية فرعية داخل مدينة الرياض.
وكانت "الاقتصادية" قد أجرت تحقيقا خلال مايو الماضي، رصدت فيه انتشار الظاهرة في السوق العقارية باستطلاع آراء خبراء ومختصين وعاملين في السوق، الذين تباينت وجهات نظرهم ما بين رافض لها لما تحمله من خلق ظاهرة تعوق تنظيم القطاع وتهدد القيمة السوقية للعقارات، وما بين متحفز للفكرة لكونها فرصة قد تعالج مشكلة ارتفاع الإيجارات، وترفع من مستوى المعروض في قطاع الإيواء والضيافة في ظل الطلب المتنامي في قطاع السياحة والمؤتمرات.
وجاءت تجزئة المساكن مدفوعة بالمكاسب السريعة والمضمونة من الإيجارات السكنية في العاصمة السعودية، إذ شهدت العاصمة الرياض ارتفاعا كبيرا في متوسط إيجارات المساكن خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قفزت 60% منذ 2021، مسجلة مسارا تصاعديا مستمرا حتى نهاية العام الماضي، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
الأمانة أوضحت في بيان اليوم أن الجولات تأتي كجزء من جهود الأمانة لضمان الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية المعتمدة، خاصة في ظل التجاوزات التي تم رصدها بشأن عدد الوحدات السكنية المصرح بها في رخص البناء مقارنة بما يتم تنفيذه فعليا دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تسعى الأمانة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة وضمان الجودة في البنية التحتية والتقسيمات السكنية بما ينسجم مع الخطط التطويرية الشاملة للمدينة ومواكبة النمو العمراني السريع والتصدي لأي مخالفات قد تعوق تحقيق ذلك.