أعلى مستوى لعائد الودائع الاستثمارية في السعودية .. 4.93 % للشهر و 5.75 % للعام
بلغ عائد الودائع الاستثمارية في السعودية أعلى مستوياته للعام الجاري، وسط تصاعد مستويات فائدة الإقراض المصرفي بين البنوك، إذ بلغ العائد لوديعة الـ30 يوما بنهاية النصف الأول، مستوى الـ4.93 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد العائد مرتفعا على النطاق التاريخي، ولا سيما أن مستوى أجل الاستثمار لا يتعدى 30 يوما، في حين بلغ عائد الوديعة الاستثمارية الخاصة بالسنة الواحدة خلال حزيران (يونيو) 5.75 في المائة.
والمصارف التي تتسلم الودائع الزمنية تقوم بتحويلها إلى قروض ذات عوائد أعلى لمصلحتها لعملائها من الشركات.
ومعلوم أن الأفراد في حيرة من أمرهم حول أفضل المؤسسات المالية التي تمنح أعلى العوائد، ويرجع ذلك إلى عدم وجود منصة محدثة تجمع مقدار المعدلات الممنوحة على الودائع الزمنية لكل مؤسسة مالية مرخص لها بجذب الودائع.
على الجانب الآخر، فإن الأفراد الذين عليهم ديون بفائدة 2 في المائة سنويا يستطيعون ربط ودائعهم التي تكون بقيمة القرض نفسه بحساب الوكالة بالاستثمار والحصول على عائد ربحي فوق 5 في المائة على ودائعهم، بحيث تتم تغطية الالتزام المالي تجاه فائدة الـ2 في المائة وتحقيق ربح فوقها.
وظاهرة "ربط الوديعة من أجل الحصول على عوائد منها لتستخدم لتسديد فوائد دين" لم تحصل سابقا للأفراد، كما هو جار حاليا.
والمودعون الأفراد الذي دخلوا في عقود لـ"ودائعهم الزمنية" لا يتلقون زيادة في العائد إضافية في حال ارتفاع السايبور خلال فترة سريان العقد.
وإلغاء العقد عبر سحب الوديعة بالكامل يجعل المودع لا يحصل على أي عائد، فكل وديعة "زمنية" يعرف المودع حجم عائدها المتوقع، وعند حلول أجل الاستحقاق يتم تجديدها بفائدة أعلى أو أقل أو سحب الوديعة بالكامل.
وتدفع المؤسسات المالية المصدرة للصكوك دفعات دورية للمستثمرين فوق معدل السايبور بأكثر من 1 في المائة، بينما تستطيع، على الجانب الآخر جذب ودائع أكثر من الشركات والأفراد في حال كان العائد أقل بـ15 في المائة من معدلات السايبور الحالية.
تحرك لتعديل عوائد الودائع
ونشرت "الاقتصادية" تقريرا في 12 شباط (فبراير) 2023 أشارت فيه إلى أن عددا من المؤسسات المالية السعودية قد عجلت في إجراءات تعديل العوائد الممنوحة على الودائع الزمنية والاستثمارية، مع انخفاضات السايبور التي تم تسجيلها أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2022.
وشهد الربع الرابع من 2022 أعلى فترة للعوائد على الودائع الادخارية - حينها كان سايبور 12 شهرا يتداول عند 6.44 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) - قبل حصول الهبوط على معدلات السايبور.
وخلال الربع الرابع، تشجعت بعض المؤسسات المالية على جذب المودعين بعائد 5.80 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر).
وبدأ المودعون يلاحظون في الآونة الأخيرة ازدياد الحملات تجاه جذب الودائع الاستثمارية مع بداية تغير أنماط نظرة الأفراد إلى الودائع المصرفية المجانية.
وحفز التضخم وزيادة وعي الأفراد حول معدلات السايبور الأفراد، للبحث عن منتجات آمنة ذات عائد يفوق نسبة التضخم.
يذكر أن سايبور 12 شهرا قد وصل إلى 6 في المائة في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 وأصبح يتداول فوقها حتى 6 كانون الأول (ديسمبر).
ومنذ العام الماضي والأفراد والشركات قد بدأوا التوجه نحو البحث عن المصارف التي تمنح عوائد أكثر على الودائع، ولا سيما أن بعض المصارف الرقمية تمنح فوائد أعلى على ودائع "المرابحات الرقمية" بحكم انخفاض مصروفاتها التشغيلية.
وجاء ارتفاع السايبور لأجل عام فوق 6 في المائة -خلال الربع الرابع من 2022 - بمنزلة نقطة التحول التي فرضت على البعض إعادة ترتيب الخريطة الاستثمارية لبعض الأفراد، وأصبح هناك تدقيق أكثر عن الخيارات الاستثمارية التي تمنح عوائد مشابهة.
وصاحب ذلك تغير في سلوك الأفراد حول الودائع المجانية وتوجه نحو البحث عن الودائع الزمنية التي تمنح عوائد مرتفعة.
بل إن بعض المصارف السعودية أصبحت تجتذب الودائع الدولارية مقابل عوائد، غير أن نسبة العائد على الوديعة الزمنية المقومة بالريال ستكون أعلى من نظيرتها الدولارية، فتاريخيا دائما ما يتداول السايبور بعلاوة فوق الليبور.
مطالب برفع الفوائد على الودائع
أشار تقرير لـ"بلومبيرج" أواخر شباط (فبراير) 2023 إلى قيام أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي بدعوة البنوك الكبرى في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع المدخرة، وسط مخاوف من أن زيادة الفائدة تمرر بالكامل للمقترضين.
وفتحت الهيئة المعنية بمراقبة المنافسة في أستراليا تحقيقا حول هذه المسألة، وأشارت إلى أن زيادات أسعار الفائدة على الودائع كانت "أصغر وأقل اتساقا" مقارنة بنظيراتها المطبقة على الرهون العقارية.
ويعني هذا أن الأستراليين يتعرضون لضغط على جبهتين - فائدة منخفضة على الودائع مقابل فائدة مرتفعة على القروض.
البنوك الأمريكية تضطر إلى رفع الفائدة
في نيسان (أبريل) 2023 حصل الأمريكيون على أعلى عائد على ادخاراتهم منذ 15 عاما، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التضخم الذي دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
وتجاوزت معدلات الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد الأعلى عبر الإنترنت مستوى 5 في المائة، وهي الأعلى منذ عام 2008، وتتجاوز بكثير مستوى 0.8 في المائة المسجل في العام الماضي، وفقا لموقع "بنك ريت".
فيما قال "كين تومين" مؤسس موقع "ديبوزيت أكونتس" للودائع: "مقابل حساب به عشرة آلاف دولار، يمكن أن يكسب الشخص 500 دولار، بدلا من صفر تقريبا في السابق".
وفي آذار (مارس) 2023، اتجهت البنوك الأمريكية إلى رفع الفائدة على ودائع العملاء، مع عودة المنافسة على أموال العملاء.
وقام أكثر من 12 بنكا في الولايات المتحدة برفع الفائدة السنوية على شهادات الإيداع لمدة عام واحد إلى 5 في المائة، بحسب وكالة "بلومبيرج".
وتأتي تلك التطورات بعد أن تخلفت البنوك التجارية الأمريكية عن رفع معدلات الفائدة على ودائع المدخرين بوتيرة تتوافق مع عمليات رفع الفائدة الأساسية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الربع الرابع من 2022.
"الادخارية" تقود نمو ودائع البنوك
ونشرت "الاقتصادية" تقريرا في تموز (يوليو) 2023 أشارت فيه إلى مواصلة الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية أيار (مايو) الماضي على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية مع إقبال المودعين عليها نتيجة ارتفاع الفائدة، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع المجانية.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، فإن الودائع المصرفية بلغت بنهاية أيار (مايو) نحو 2.391 تريليون ريال مقابل نحو 2.178 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 212.7 مليار ريال أو 9.8 في المائة.
جاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الزمنية والادخارية، التي ارتفعت بنحو 39.3 في المائة، وهو أكبر نمو سنوي على الإطلاق بحسب بيانات "ساما" التي تعود إلى عام 1993، ليصل حجم الودائع إلى مستوى قياسي عند 720.77 مليار ريال.
واستمرت الودائع تحت الطلب بالتراجع للشهر السابع، بعدما انخفضت في أيار (مايو) 2.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.334 تريليون ريال، وذلك بعد تراجع ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، التي تشكل 85 في المائة من الودائع تحت الطلب.
وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية والزمنية.
صانعو السياسة الاقتصادية
رفعت بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية في 2022، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد.
وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وبحسب "رويترز"، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "كابيتال ايكونوميكس"، في مذكرة بحثية "إذا لم يسمح صانعو السياسة الاقتصادية في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها، وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها".
ومعلوم أنه ليس بالضرورة للبنوك الخليجية المركزية أن ترفع الفائدة بمقدار السرعة نفسها من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
ويأتي ذلك لكون توقعات التضخم في اقتصادات الخليج تعد متواضعة مقارنة بمستويات التضخم في الولايات المتحدة، فضلا عن استفادة المنطقة من أسعار النفط المرتفعة.
علاقة السايبور بالليبور
يولي العاملون في أسواق النقد قصيرة الأجل وكذلك الجهات التنظيمية العاملة في السعودية أهمية بالغة لحركة السايبور والليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن". وكما هي الحال مع السايبور، يعبر الليبور عن متوسط سعر الفائدة على المدى القصير.
تاريخيا، دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار، بحكم ربط العملة. ويظهر ذلك جليا في السايبور الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور، وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية "للسعودية" مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية.
وسادت حالة من الارتياح في أوساط البنوك ومديري الأصول بعد أن أرجأت الجهات التنظيمية قرارا بإيقاف العمل بسعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك بالدولار، الليبور، الذي كان يفترض انتهاء العمل به لجميع العملات بنهاية 2021، لكن إيجاد بديل لتلك الآلية جعل السلطات المالية في أكبر الاقتصادات العالمية تقرر إعادة جدولة إيقاف استخدام الليبور إلى 2023.
حقبة الفائدة المنخفضة
وفقا لحسابات "الاقتصادية" بالتعاون مع منصة "ماكرو بوند" السويدية المتخصصة في استعراض بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الحقبة الأولى من عصر الفائدة المتدنية قد بدأت في منتصف 2009 إلى 2016.
والحقبة الأولى استمرت لسبعة أعوام، أما الثانية فقد بدأت من 2020 وانتهت بنهاية 2021 عند مستوياتها بفعل تبعات الجائحة الاقتصادية وطريقة تعامل البنوك المركزية حول العالم معها، عبر تخفيض أسعار الفائدة.
وعاش المقترضون من الأفراد والشركات خلال الحقبة الثانية ما بات الآن يعرف بأدنى مستويات الفائدة السعودية خلال 32 عاما.
وخلال 2020، أعلنت شركات مساهمة خلال إفصاحاتها المالية أن مدفوعاتها الدورية الخاصة بخدمة الدين على القروض القائمة قد سجلت انخفاضات ملموسة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين هوامشها الربحية مقارنة بالأعوام القليلة السابقة التي كانت مدفوعات الفائدة تقتطع حصة من متوسطة إلى ضخمة من مصروفات التمويل لكل شركة أخذت قرضا يرتكز على الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، وهو المؤشر المعني بقياس سعر الإقراض في القطاع المصرفي.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، حينها، أن بعض الشركات أعلنت خلال إفصاحاتها المالية أنها قد سجلت انخفاضات ما بين 20 و41 في المائة في مصروفات التمويل التي تخصص في العادة لسداد القروض أو أدوات الدين القائمة.
ولمس أثر انخفاضات السايبور شريحة الأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا من أبرز المنتفعين خلال حقبة الفائدة المتدنية، حيث منحت أسعار السايبور المتدنية الحاصلين على قروض بالفائدة المتغيرة إمكانية توفير السيولة القابلة للإنفاق، بعدما كانت مخصصة لمدفوعات خدمة الدين، وتعزيز هوامش الربح للشركات، من خلال توفير نفقات التمويل، على الأرصدة القائمة للقروض التي عليهم.
وأيضا كان من أكثر المنتفعين تلك الجهات التي تأخذ نوعا محددا من القروض قصيرة الأجل الخاصة بدعم رأس المال العامل التي يعاد تسعيرها خلال فترة قصيرة.
سايبور حقبة الثمانينيات
سجلت آجال السايبور الأربعة أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات، عندما راوحت ما بين 10.18 و11 في المائة، وفقا للبيانات التاريخية لمنصة "ماكرو بوند" السويدية.
ووفقا للتقرير المنشور لـ"الاقتصادية" في 28 شباط (فبراير) 2021، فإن المعدل المتوسط لفائدة السايبور في ذلك الوقت يعد أقل بـ12 مرة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في 1989، الأمر الذي يعني أن هذا الوقت يعد أفضل وقت للاستدانة بالفائدة الثابتة على مدى 32 عاما.
ومعلوم أن أعلى مستويات الفائدة السعودية خلال الأعوام العشرة الماضية قد جاءت خلال الفترة من 2016 إلى 2019، حيث يوفر القطاع المالي للسعودية حلولا مريحة للعملاء الذين يرغبون في التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابتة أو العكس.
ومنذ بداية 2020 إلى نهاية 2021 والمستدينون السعوديون والشركات يحصلون على أخبار إيجابية بنهاية كل شهر وهم يرون مدفوعاتهم الدورية، التي تسعر بالفائدة المتغيرة، تنخفض بشكل متدرج مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019.
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "قصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر وعام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة تومسون رويترز بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما"، "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".
وحدة التقارير الاقتصادية
