17.14 % مكاسب قطاع تجزئة الأغذية السعودي في 3 أشهر بدعم مشتريات استباقية

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع "تجزئة الأغذية" السعودي، الذي يتتبع أداء أسهم شركات القطاع في السوق المحلية، الربع الأول من العام الجاري، بمكاسب وصلت إلى 17.14 في المائة، وسط عمليات شراء استباقية من المستثمرين جعلت من قطاع تجزئة الأغذية يحقق أعلى ارتفاع فصلي منذ ستة أشهر.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع "تجزئة الأغذية" السعودي لآذار (مارس) وحده 6.92 في المائة، إذ يتفاعل قطاع تجزئة الأغذية عادة كل عام بشهر رمضان مع إقبال المستهلكين على شراء المنتجات الغذائية، وذلك وفقا لبيانات مالية خاصة بمنصة "فاكتست".

وتعمل شركات القطاع في تجارة التجزئة بالمواد الغذائية واللوازم المنزلية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية واستيراد وتسويق وتوزيع المواد الغذائية.

وأظهرت نتائج الأداء المالي لقطاع تجزئة الأغذية المساهمة القوية لزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعودتهم إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وفاقت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع تجزئة الأغذية السعودي أكثر من ثلاث مرات المكاسب المحققة من مؤشر MSCI الخاص بقطاعات تجزئة الأغذية لجميع دول الأسواق الناشئة البالغة 2.11 في المائة في مارس.

وأظهر رصد "الاقتصادية" أن بعض شركات قطاع التجزئة أصبحت تتبنى استراتيجية إغلاق الفروع الصغيرة في السعودية وافتتاح فروع كبيرة، من أجل زيادة حجم سلة التسوق والقيمة الشرائية عبر جذب أكبر قدر من العملاء.

في حين أن بعض شركات القطاع تحملت تكاليف ارتفاع التضخم ولم تمررها للمستهلكين من أجل المحافظة على الوضع التنافسي وزيادة أعداد العملاء.

مع العلم أن بعض المبيعات الإلكترونية لمتاجر شركات التجزئة قد تجاوزت المليار ريال، أي أن الاستثمار بالتقنية قد أتى بثماره للمساهمين، لا سيما أن التسوق الإلكتروني يسهم في تعزيز تجربة العملاء التسوقية ويحسن من كفاءة الأداء للشركة ومنتجاتها.

خليجيا، أظهر رصد الصحيفة أن الشركات الخليجية المختارة مع مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع تجزئة الأغذية عادت بمكاسب، مقومة بالدولار، بلغت 7.39 في المائة بنهاية الربع الأول.

في حين تسيدت كبرى شركات تجزئة الأغذية السويسرية الموقف عالميا بعد وصول مكاسبها مع أول 90 يوما من العام الحالي لتتجاوز الـ65 في المائة.

منهجية الرصد

وعن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، التي توفر بيانات قطاع تجزئة الأغذية في دول مثل السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.

ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تم الاستعانة بكبرى مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة إم إس سي آي الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة بتغطية قطاع تجزئة الأغذية.

ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.

وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.

ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.

وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات -بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.

ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية.

ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.

وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.

وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين، بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

اكتمال الانضمام لـ"فوتسي"

وكانت المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودية لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية قد اكتملت في حزيران (يونيو) 2020.

وتم إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل في 2015، وذلك بعد إعلان إطلاق برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب، واستمرت بالمحافظة على تصنيفها في قائمة المراقبة ضمن تصنيف 2016 للدول.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2017 عندما أعلنت "فوتسي راسل" عن إطلاق مؤشر فوتسي السعودية Series Index Inclusion Saudi Arabia، وهي سلسلة شاملة من المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية التي يمكن استخدامها كأداة انتقالية لمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في التعرف على أداء السوق المالية السعودية من خلال المؤشر.

وجمع هذا المؤشر في حينه بين مقومات مؤشر "فوتسي" المستقل السعودية ومؤشرات "فوتسي" الإقليمية والعالمية. وكانت "فوتسي" قد أشادت بالسعودية بعدما نفذت عددا من الخطوات الإيجابية التي تهدف لزيادة الانفتاح في أسواقها وتعزيز كفاءتها.

وتبع ذلك إعلان مجموعة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، في مارس 2018 خلال مراجعتها المؤقتة لـ2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء عقب استيفاء السوق السعودية لمتطلبات الانضمام، وقالت إن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق.

تنويع المحفظة

التنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توازن بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.

وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر تنويع استثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حالة هبوط السوق.

ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر بشكل عام بعدة عوامل مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر. فعلى سبيل المثال بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم، فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة لأرباح عالية.

أما المستثمرون المتحفظون فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، لكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات، التي تنطوي على مخاطر عالية.

الأهداف على المدى الطويل

هي الأهداف المستقبلية، التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام، وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي الطويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري.

ويسعى كثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وإحدى مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هو أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك. وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أي مصاريف غير متوقعة.

وهناك عوامل عدة يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار بها. فالبعض ينظر إلى عائد السهم، الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصاريف، ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري. ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.

البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا، وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة فيمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي تستطيع دفعه.

ومعلوم أن معيار السعر للعائد (مكرر الربح) هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى (ارتفاع/ انخفاض) سعر سهم أي شركة في السوق بحيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.

ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة، التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات، فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا، وبمكرر ربح عال، بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.

قياس أداء المحفظة

تسمى الأسهم، التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد"، ويقابلها "أسهم النمو"، التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة.

ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم، التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.

ويجدر على المستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت، فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته، وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها. فعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول، وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن لمحفظة المستثمر يتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات البطيئة النمو، التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.

الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة

تقود متابعة أداء المحفظة من فترة لأخرى إلى زيادة قوة أدائها من خلال بيع الاستثمارات ذات الأداء الضعيف، في حين يؤدي الاحتفاظ بالأسهم، التي تحقق خسائر أو ذات العائد المتدني إلى تقليص أرباح المستثمر السنوية، لذلك من الضروري متابعة المحفظة وتقييمها بشكل دوري لمعرفة أداء أصولها ومكوناتها.

وعلى الرغم من أن تخصيص كثير من محفظة المستثمر لسهم واحد أو صناعة واحدة قد يبدو استثمارا ممتازا، إلا أن وضع جميع أموال المستثمر في سلة واحدة ليست بالفكرة الجيدة، لأن هناك دائما احتمالا أن تواجه أي شركة أو قطاع مشكلات بغض النظر عن قوة هذه الشركة أو القطاع.

توعية المستثمر الفرد

من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى برنامج "ثمين"، الذي ترعاه السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.

وحدة التقارير الاقتصادية