التطوير العقاري ودوره في الفرص الاستثمارية

التطوير العقاري اليوم في المملكة أصبح جزءا من الحراك الاقتصادي الكبير في قطاعات مختلفة ومتنوعة، خاصة أن التطوير العقاري له أثره الكبير في الأنشطة الاقتصادية في المملكة التي قد تؤثر في أكثر من 120 قطاعا بشكل مباشر أو غير مباشر بما يعزز فرص تنوع مصادر الدخل في البلاد، ويحظى هذا القطاع بدعم حكومي كبير خصوصا قطاع الإسكان الذي نما بصورة كبيرة وحقق نتائج كبيرة فيما يتعلق بنسبة تملك الأسر في المملكة إضافة إلى أنه مع التطور في أعمال التطوير العقاري أصبح الفرد أمام خيارات متنوعة من ناحية السعر والتصميم والمساحة وكل هذا ينعكس إيجابيا على السوق.
تشير التقارير في الفترة الحالية إلى تراجع في حجم الطلب على التمويل العقاري للقطاع السكني لأسباب متنوعة تتعلق بتكلفة الوحدات المعروضة وارتفاع أسعار الفائدة وتغطية عدد كبير من الطلبات خلال الفترة الماضية الذي كان له دور في نمو نسبة التملك لدى الأسر في المملكة من 47 في المائة إلى 62 في المائة وهذه الفئة قد تكون الأكثر حاجة وجاهزية، وبتوفير التمويل الميسر خلال الفترة الماضية تمكن هؤلاء من الاستفادة من هذه الفترة لتملك السكن وفقا للخيارات المتاحة.
ومع المتغيرات الحالية أصبح من الأهمية بمكان أن يكون لدى المطور العقاري خيارات أخرى للاستمرار بوتيرة التطوير العقاري لكن في قطاعات أخرى يمكن أن توفر فرصا جيدة، حيث إن السوق في المملكة والفرص الاستثمارية ما زالت نشطة في قطاعات متنوعة فعلى سبيل المثال القطاع التجاري لم يحظ بالفرص التي يقدمها القطاع السكني فرغم الفرص السكنية المتنوعة في قطاع الإسكان إلا أنه لا توجد خيارات تتعلق بالتطوير الخاص بقطاع المكاتب أو المحال التجارية أو قطاع الضيافة حيث يتم إنشاؤها من خلال المطور العقاري ومن ثم بيعها كوحدات مستقلة في السوق على غرار الشقق السكنية وهكذا الأمر في المحال التجارية ويمكن أيضا تطوير وحدات فندقية من خلال عمل مشترك بين المطور العقاري الذي ينشئ هذه الوحدات ومن ثم يتم بيعها كوحدات مستقلة للمستثمرين وبعد ذلك يتم تشغيلها من قبل شركات مختصة في خدمات الضيافة وهذا بلا شك استثمار ما زالت الفرص فيه كبيرة والحاجة في السوق إليها عالية في ظل الحراك الكبير في المدن السعودية الكبرى، ولا شك أن المستثمرين يبحثون عن الفرص، ونظرا إلى تنوع شرائح المستثمرين بين صغار وكبار المستثمرين فإن وجود خيارات متنوعة للاستثمار ستعزز من استدامة مشاريع المطورين العقاريين.
من الأهمية بمكان أن يكون للجهات الحكومية ذات العلاقة تنسيق مشترك لدعم مثل هذه المشاريع حيث ستسرع من الحراك الخاص بتوفير احتياج السوق من الوحدات التجارية سواء المكتبية أو المحال التجارية أو قطاع الضيافة كما أنها تستقطب استثمارات جيدة من قبل المستثمرين من المواطنين والأجانب وهي ممارسة موجودة في كثير من مدن العالم وهي وإن كانت التشريعات قد تكون لا تمنع مثل هذه الممارسة إلا أن الحاجة إلى تنظيم يتعلق بنوع النشاط وطريقة إدارة هذه الوحدات بما أنها مشتركة ووجود اتحاد للمستثمرين على غرار اتحاد الملاك في الشقق السكنية والمجمعات السكنية الحديثة التي تتمتع بخدمات مشتركة.
التنوع في المنتجات العقارية التي تلبي احتياج السوق ستزيد الخيارات لدى المستثمرين وتزيد نشاط السوق العقارية نظرا إلى حركة البيع والشراء والتأجير والوساطة، ولعل أحد أهم فوائد مثل هذا النوع من المشاريع أنه يمكن أن يتم من خلال البيع على الخارطة وهذا يعد مصدرا مستداما وأقل مخاطر فيما يتعلق بالتمويل خصوصا مع الارتفاع الكبير لتكلفة التمويل خصوصا القطاع العقاري الذي يرى البعض أن المخاطر التي يواجهها هذا القطاع أصبحت عالية بسبب ارتفاع تكلفة تمويل شراء الوحدات العقارية.
الخلاصة: إن التطوير العقاري في المملكة تطور بصورة كبيرة نتيجة لدعم قطاع الإسكان خلال الفترة الماضية وما زال الدعم قائما حاليا، لكن الإقبال على التملك في القطاع السكني انخفض بوضوح وبالتالي من المهم أن يكون خيار التطوير العقاري في قطاعات أخرى أمرا جيدا ويدعم استدامة نشاط التطوير العقاري خصوصا مع الحاجة الكبيرة حاليا إلى قطاعات مثل الضيافة والمكاتب التجارية والمحال التجارية في ظل تدفق الاستثمارات بصورة كبيرة إلى السوق في المملكة.