ارتفعت أحجام طلبات الاكتتاب في الصكوك الحكومية إلى مستويات جديدة تصلها لأول مرة في الربع الأول، وسط بحث المستثمرين عن الاستثمارات الآمنة التي تمنح عوائد فوق 4 في المائة.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن إجمالي طلبات الاكتتاب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023 بلغ 20.89 مليار ريال، مع حجم تخصيص بلغ 10.49 مليار ريال "تعادل 50.2 في المائة من الإجمالي"، أي إن السعودية لم تقبل ما يقارب 50 في المائة من طلبات المستثمرين الأولية، في مؤشر آخر يظهر حجم السيولة الفائضة لدى المستثمرين.
وكشف الإصدار الشهري لحكومة المملكة عن ازدياد اهتمام المستثمرين نحو الحصول على العائد الأعلى، في ظل بيئة الفائدة المتدنية في السوق المحلية، وذلك وفقا لوثيقة رسمية خاصة بالإصدار السيادي.
ولفت الإصدار الشهري إلى سعي المستثمرين للحصول على الشريحة التي تمنح العائد المرتفع وذلك بعد أن جذبت شريحة الـ15 عاما إجمالي حجم طلبات اكتتاب وصل إلى 4.06 مليار ريال، حيث تمت تغطية هذه الشريحة بأكثر من ست مرات المبلغ الأصلي لقيمة شريحة الإصدار الذي حددته جهة الإصدار السيادية عند 600 مليون ريال.
ولم تتفاعل الأوراق المالية المدرجة في سوق الدين مع الانخفاضات السريعة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك لكون عملية التفاعل تأخذ وقتا للظهور، الأمر الذي يجعل الإصدارات المحلية للصكوك أو السندات أعلى تكلفة في حال إن عملية الإصدار تمت في الـ30 يوما الماضية.
وتلقى الإصدار الشهري الجديد من الصكوك لحكومة السعودية طلبات قرب 8.342 مليار ريال، وذلك وفقا لوثيقة رسمية خاصة بالإصدار السيادي.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول السندات الأمريكية وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية، حيث يسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا بـ3.374 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
ووصل العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك العشرية، التي تمت إعادة فتحها، إلى 4.22 في المائة، في حين وصل العائد للصكوك ذات 15 عاما إلى 4.33 في المائة.
وجاء الانخفاض الطفيف لعائد صكوك الـ15 عاما بسبب الانعكاس النسبي لأثر حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الإصدارات الحكومية السعودية، وهذا الأمر طبيعي في ظل ربط العملة.
وتحرص السعودية على توزيع استحقاقات أدوات الدين خلال الأعوام المقبلة، بطريقة متزنة، الأمر الذي يعني اختيار عدد معين من الإصدارات التي سبق إصدارها من أجل إعادة فتحها، إذ توجد إصدارات تتداول فوق قيمتها الاسمية إلا أنها قد لا تتوافق مع منهجية توزيع مدفوعات أجل الاستحقاقات.
وعائد سندات الخزانة الأمريكية "ذات أجل عشرة أعوام" انخفض بـ27 نقطة أساس "تعادل 7.21 في المائة" على أساس شهري.
مع العلم أن منهجية الإصدار الشهري تكون بدايتها بمزاد يعقد لأخذ طلبات المستثمرين حول القيمة العادلة التي يرونها لكل شريحة صكوك.
وتتمركز الخطوة اللاحقة في قرار الجهة السيادية بالمضي قدما بالاصدار أو جعل المزاد الشهري كمنصة لتحديث الجوانب التسعيرية لمنحنى العائد السيادي.
السندات البيئية الخليجية
من ناحية أخرى، أشارت تقارير إعلامية إلى أن إجمالي الإصدارات من أدوات الدين الخليجية التي تراعي البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ESG في فبراير فقط بلغ 6.5 مليار دولار.
واستندت "الاقتصادية" في رصدها لأسواق الدين الخليجية إلى منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، المتخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
الطرح المحلي
ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2023، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى 8.342 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.374 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.774 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2037.
منهجية المزاد
منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون التسعير النهائي على المستوى نفسه لسقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
أثر سندات الخزانة
منذ العام الماضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية مع العملة الدولارية، حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بسوق الدين الدولارية.
استحقاقات 2023
يحل في عام 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليارات ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية من إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية في عام 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
وقامت السعودية خلال عام 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار "تم إصدارها في 2017" التي يحين أجل استحقاقها أوائل مارس 2023، وتتوزع آجال استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين يناير إلى يوليو.
واستندت تحليلات "الاقتصادية" الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مشاركة الأفراد
من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.
الاقتراض خلال 2023
في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
ذلك إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته الأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، بهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وأعلنت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023 في أوائل أكتوبر 2022، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب.
وتمثلت الأسباب في سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، علاوة على استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
وثالث الأسباب استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، أما رابعها فيتمثل في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا تكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في البورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
مع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
يذكر أن شركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
وحدة التقارير الاقتصادية
20.9 مليار ريال طلبات الاكتتاب في الصكوك الحكومية خلال الربع الأول .. إقبال من المستثمرين
أضف تعليق