تراجع معظم البورصات الخليجية بفعل ميل «الفيدرالي» لتشديد السياسة النقدية

تراجعت الأسهم الخليجية أمس، بعد التصريحات المائلة للتشديد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، ما نال من معنويات المستثمرين.
وتمسك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برسالته بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، وذلك خلال جلسة استماع أمس الأول.
وقد تشكل الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة تحديات للاقتصاد الخليجي، إذ إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما يعرضها للتأثر بأي تشديد نقدي.
وتأثرت أسعار النفط، التي ترتبط بها تحركات الأسواق المالية الخليجية بشكل وثيق، ببيانات نمو فاترة من الصين وبسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي، ما يضغط على الطلب على النفط.
وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر الرئيس في أبوظبي 0.8 في المائة، وهو ثالث يوم من التراجع على التوالي، متأثرا بانخفاض 3.3 في المائة لسهم أكبر بنك في البلاد "أبوظبي الأول"، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من شهر.
من ناحية أخرى، يتجه بنك الشارقة لجمع 500 مليون دولار لبيع سندات لأجل خمسة أعوام غير مضمونة. وهبط السهم 2.5 في المائة.
وواصل مؤشر الأسهم الرئيس في دبي خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 0.5 في المائة، متأثرا بتراجع 2.3 في المائة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، وانخفاض 1.4 في المائة لسهم شركة إعمار العقارية.
وتراجع المؤشر القطري 0.3 في المائة، لينهي سلسلة صعود دامت ستة أيام، لكنه أنهى الأسبوع بارتفاع 1.1 في المائة.
وتراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول 1.4 في المائة وهبط سهم "ملاحة" 2.6 في المائة.
وارتفع مؤشر البحرين 0.02 في المائة إلى 1912 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.1 في المائة عند مستوى 4850 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.3 في المائة ليبلغ 8138 نقطة.
وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية على زيادة 0.9 في المائة، منهيا سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.4 في المائة.