مؤشر الاقتصادية العقاري

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

‏3.9 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية في أسبوع .. و«التجاري» الأعلى نموا

تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بنسبة 28.9 في المائة، بعد ثلاثة أسابيع من التقلبات في نشاط ‏السوق منذ مطلع العام الجاري، ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 3.9 ‏مليار ريال، مدفوعا بالنمو القياسي للقطاع التجاري بارتفاع قيمة صفقاته الأسبوعية بنسبة 40.9 في ‏المائة، ووصول قيمة صفقات القطاع إلى أعلى من 1.5 مليار ريال، مدعوما بتنفيذ صفقتين تجاريتين ‏كبيرتين في مدينة الرياض "حي الياسمين، حي مشاعل"، وصل مجموعهما إلى نحو 644.8 مليون ريال "نحو ‏‏16.6 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية، ونحو 42 في المائة من إجمالي ‏القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع التجاري".‏
كما نالت بقية القطاعات الرئيسة الأخرى نصيبها من تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، ‏حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وتمكن القطاع من ‏النمو أسبوعيا بنسبة 13.5 في المائة، ووصل إجمالي قيمة صفقاته بنهاية الأسبوع إلى نحو 1.8 مليار ريال، ‏وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية بلغت ‏‏60.6 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال.‏
ترقب السوق العقارية إجراءات وزارة الإسكان وقرار البنك المركزي
على الرغم من التحسن الجزئي في نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها ما زالت مستقرة وسط حالة ‏الركود المسيطرة عليها منذ نحو ثمانية أشهر ماضية، متأثرة بالضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة ‏إلى أعلى مستوياتها خلال 22 عاما مضت، وتراجع أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد، مقابل ما ‏يواجهه الطلب الاستهلاكي من ارتفاع قياسي في مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، الذي ‏أكده وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كلمته خلال انعقاد "منتدى مستقبل العقار"، الذي جرى ‏خلال الأسبوع الماضي في مدينة الرياض بقوله "أسعار العقارات في السعودية مبالغ فيها نسبيا، وهناك ‏حاجة إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام، وأن الوزارة ستطرح قريبا عددا كبيرا من ‏الأراضي لنتأكد من وصولها إلى المواطنين، خصوصا كمسكن أول، في أسرع وقت ممكن".‏
أفضت العوامل الرئيسة المشار إليها أعلاه، إلى دخول السوق بشكل عام والقطاع السكني على وجه ‏الخصوص في موجة ركود ستكمل شهرها الثامن على التوالي نهاية الأسبوع الجاري، وستترقب خلال الأشهر ‏المقبلة نتائج ما صرح به وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بخصوص عزم الوزارة على طرح عدد ‏كبير من الأراضي، إضافة إلى نتائج العمل القائم على استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في ‏المملكة، مؤكدا حاجة السوق إلى مزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة للسوق، وقياسا على ضآلة ‏حجم المقاولين السعوديين الذي لا يغطي حجم الطلب الكبير، والحاجة إلى طرح وحدات سكنية بأعداد ‏كبيرة خلال الفترة المقبلة.‏
كما تترقب السوق، شأنها شأن بقية الأسواق، ما سيسفر عنه الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ‏بنهاية الأسبوع الجاري، وهل سيقوم بتثبت معدل الفائدة أو زيادته بنحو 25 نقطة أساس، وفقا لأغلب ‏التوقعات والتقديرات، والقرار الذي سيتم اتخاذه من قبل البنك المركزي السعودي بشأن معدلي اتفاقيتي ‏إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس للريال السعودي "يبلغ 5 في المائة لاتفاقية إعادة الشراء، ويبلغ 4.5 ‏في المائة لإعادة الشراء المعاكس"، إضافة إلى جميع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بحكم ‏ارتباط عملاتها بالدولار، ذلك بناء على ما سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل‏
ستشكل زيادة معدل الفائدة وإن جاءت في حدود 25 نقطة أساس ضغطا إضافيا على السوق، نظرا لوصولها ‏إلى أعلى مستوياتها في الفترة الراهنة خلال أكثر من عقدين من الزمن، وانعكاسها بالارتفاع على تكلفة الرهون ‏العقارية، الذي سيؤدي إلى مزيد من انكماش التمويل العقاري للأفراد تحديدا، ويحد بدرجة كبيرة من ‏السيولة اللازمة لتمويل الطلب الاستهلاكي من الأفراد على مختلف الأصول العقارية السكنية، ما قد يكرس ‏من موجة الركود الراهنة للسوق لفترة أطول مما وصلته حتى الآن.‏
مؤشرات الأداء الأسبوعي
أسهم تنفيذ صفقتين عقاريتين كبيرتي الحجم في تحسين النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، وكان إتمام ‏الصفقتين في مدينة الرياض بإجمالي قيمة بلغت 644.8 مليون ريال، بواقع 330 مليون ريال في حي ‏الياسمين، وبنحو 314.8 مليون ريال في حي مشاعل. دفعت الصفقتان التجاريتان بدرجة كبيرة إلى نمو ‏إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق بنسبة 28.9 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات ‏الأسبوعية للسوق عند نحو 3.9 مليار ريال، واندفع القطاع التجاري بفضل الصفقتين نحو تسجيل ‏نمو أسبوعي قياسي وصلت نسبته إلى 40.9 في المائة، استقرت على أثره قيمة صفقات القطاع عند أعلى من ‏‏1.5 مليار ريال "39.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وشكل إجمالي قيمة ‏الصفقتين المشار إليهما أعلاه نحو 42 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، ‏وشكل أيضا نحو 16.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية.‏
كما تحسنت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وسجلت ارتفاعا ‏أسبوعيا بنسبة 13.5 في المائة، استقرت على أثر التحسن الأخير لنشاط القطاع عند مستوى ناهز 1.8 ‏مليار ريال "46 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وسجل إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 60.6 في المائة، واستقر ‏إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال "14.5 في ‏المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". ‏
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد ‏الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 10.4 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ‏‏3.5 ألف صفقة، كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 21.8 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية ‏للسوق عند أعلى من مستوى 3.9 ألف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ‏خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 26.1 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‏23.4 مليون متر مربع.‏

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري