استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الإثنين، وبرغم الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.
وعُلّق التحقيق في الانفجار في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي طارق بيطار.
ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول الى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.
وقال مسؤول قضائي لفرانس برس إن بيطار "استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ"، وقرر اخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار بينهم عامل سوري ومسؤولون سابقون في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.
كما قرر بيطار الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم سياسيون وقضاة ومسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب الادعاء والشخصيات الست الأخرى.
وحدد بيطار، وفق المصدر نفسه، "مواعيد لاستجواب المدعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات".
وعزت السلطات اللبنانية منذ البداية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وأوضح المسؤول القضائي أن "بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده".
- "مواجهة صعبة" - ويعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسلوك القوى السياسية والأمنية المعنية ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.
وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، لفرانس برس إن "ما يحصل الآن هو أن هناك قاض يتحدى سياسة الإفلات من العقوبات".
وأوضح أن بيطار "أجرى مراجعة قانونية تخوله استئناف التحقيق، ما سيحدث جدلاً قانونياً واسعاً من دون شك، وسيكون هناك تدخلات وضغط سياسي بالطبع"، مضيفاً "لا شك أنه ستستخدم ضده الآن وسائل سياسية وقانونية كثيرة لوقف عمله".
واعتبر أن "المواجهة ستكون صعبة".
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من ابراهيم وصليبا.
لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون اتمام عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدة أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وشاركت جهات عدّة في عرقلة التحقيق. فامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية. وامتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم. وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات التوقيف.
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت نحو 40 دعوى عمل بيطار مطالبة بكف يده عن الملف.
ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
وقالت تاتيانا حصروتي، التي فقدت والدها الموظف في اهراءات المرفأ، "نعيش مع مافيا، وكل من ادعى عليهم بيطار ينتمون إلى هذه المافيا".
وأضافت "حان الوقت لأن يستأنف القاضي بيطار عمله.. جميعهم متورطون ويخافون من الحقيقة"، موضحة "جميعهم محصنون ولا أعتقد أنهم سيحضرون جلسات الاستجواب".
وينفّذ أهالي الضحايا بين الحين والآخر وقفات واعتصامات تطالب باستئناف التحقيق آخرها الأسبوع الماضي.
وأوقفت القوى الأمنية قبل أكثر من أسبوع وليام نون، الذي فقد شقيقه في الانفجار وهو أحد أبرز المتحدثين باسم عائلات الضحايا، بسبب تصريحات أدلى بها عبر شاشات التلفزة خلال اعتصام وقال فيها إنهم قد يقدمون على "تكسير" أو "تفجير" قصر العدل. وقد أطلق سراحه لاحقاً بعد اعتصام مفتوح نفذه العشرات من أهالي الضحايا.
استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد 13 شهرا على تعليقه
أضف تعليق