مؤشر الاقتصادية العقاري

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

5 صفقات كبيرة ترفع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية 5.8 %‏

حافظت السوق العقارية المحلية على أدائها الجيد للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت نموا ‏أسبوعيا 5.8 في المائة، استقرت على أثره عند 4.4 مليار ريال، مدفوعة بتنفيذ خمس ‏صفقات عقارية كبيرة في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة، وصل إجمالي قيمة صفقاتها ‏المنفذة إلى نحو 1.0 مليار ريال، شكلت نحو 21.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية ‏للسوق خلال الأسبوع الماضي. توزعت بين 838.1 مليون ريال لمصلحة القطاع التجاري، الذي ‏سجل إجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي نموا 1.2 في المائة، واستقر مع نهاية ‏الأسبوع عند أدنى من 1.9 مليار ريال، وشكلت الأربع صفقات العقارية التجارية البالغ ‏مجموعها 838.1 مليون ريال نحو 44.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع، وتوزعت ‏تلك الصفقات على كل من مدينة الرياض بواقع صفقتين بإجمالي قيمة يبلغ 479.2 مليون ريال، ‏وفي المدينة المنورة بواقع صفقة واحدة بقيمة تجاوزت 211.3 مليون ريال، وفي مدينة جدة ‏بواقع صفقة واحدة بقيمة بلغت 147.6 مليون ريال.‏
بينما ذهبت الصفقة الخامسة لمصلحة القطاع السكني التي تجاوزت قيمتها 134.5 مليون ريال، ‏الذي سجل إجمالي قيمة صفقاته الأسبوعية نموا جيدا وصلت نسبته إلى 14.6 في المائة، ‏استقرت على أثرها عند 2.1 مليار ريال، في المقابل تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين ‏الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي 9.6 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع ‏عند مستوى 468 مليون ريال.‏
خضع نشاط السوق العقارية المحلية خلال العام الجاري الذي يدخل أسبوعه الأخير، لضغوط ‏غير مسبوقة خاصة خلال النصف الثاني من العام، الذي شهد تسارعا قياسيا على مستوى ‏ارتفاع معدل الفائدة "تكلفة الرهون العقارية"، وصلت خلال النصف الثاني إلى أعلى مستوياتها ‏منذ أكثر من 21 عاما مضى، تزامن ارتفاعها المطرد مع تراجع مستويات الإقراض العقاري ‏الممنوح للأفراد إلى أدنى مستوياته منذ 2019، وسجل انخفاضا عن العشرة أشهر الأولى من ‏العام الجاري بنسبة وصلت إلى 17.0 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ‏وتراجعت أعداد العقود التمويلية للفترة نفسها بنسبة أكبر وصلت إلى 20.1 في المائة، انعكس ‏كل ذلك على نشاط السوق خلال العام الجاري بفقدانها لجزء كبير من زخمها، الذي تمتعت به ‏طوال الفترة 2019 ــ 2021. حتى قبل الأسبوع الأخير من نهاية العام الجاري، لم يتجاوز ‏النمو السنوي لإجمالي قيمة صفقات السوق العقارية 3.6 في المائة، مقارنة بمعدل نموها ‏السنوي للعام الماضي، الذي وصل إلى 22.9 في المائة، متأثرة بالتراجع السنوي للقطاع السكني ‏5.9 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال العام الماضي 11.6 في المائة، ‏واستمدت السوق نموها بالكامل خلال العام الجاري من القطاع التجاري، الذي سجلت قيمة ‏صفقاته حتى نهاية الأسبوع الماضي نموا سنويا وصل إلى 26.3 في المائة، مقارنة بنموه خلال ‏العام الماضي 36.6 في المائة.‏
بينما شهدت بقية مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية حتى ما قبل الأسبوع الأخير من العام ‏الجاري، مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي انخفاضات قياسية، حيث سجلت انخفاضا ‏سنويا على مستوى عدد الصفقات العقارية 23.0 في المائة، وشمل الانخفاض ‏جميع القطاعات الرئيسة في السوق، وجاءت نسبة الانخفاض في عدد القطاع السكني الأكبر ‏بنحو 25.7 في المائة. أما على مستوى مبيعات السوق، فقد سجلت انخفاضا سنويا 23.5 في المائة، واحتل الانخفاض في مبيعات القطاع السكني المرتبة الأولى كأكبر ‏نسبة انخفاض، مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة، بنسبة انخفاض سنوي في مبيعاته خلال العام ‏الجاري وصلت إلى 26.3 في المائة. وسيتم- بمشيئة الله تعالى- في الأسبوع القادم والأول من ‏العام الجديد 2023، إعداد تحليل شامل وموسع للأداء السنوي للسوق العقارية المحلية خلال ‏العام الجاري.‏
مؤشرات الأداء الأسبوعي
سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 14.6 في المائة، ‏واستقرت على أثره عند مستوى 2.1 مليار ريال "47.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات ‏الأسبوعية للسوق العقارية"، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا 1.2 في ‏المائة، واستقرت على أثره عند أدنى من 1.9 ريال "42.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات ‏الأسبوعية للسوق العقارية"، في المقابل تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي ‏والصناعي 9.6 في المائة، واستقر عند 468 مليون ريال "10.5 في المائة من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".‏
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل ‏عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 3.7 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع ‏عند مستوى 3.3 ألف صفقة، واستمد ارتفاعه الأكبر من الارتفاع الذي سجله إجمالي القطاعين ‏الزراعي والصناعي 16.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفع أيضا عدد ‏العقارات المبيعة 2.7 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى ‏‏3.4 ألف عقار مبيع، مدعوما بدرجة أكبر من الارتفاع الذي سجلته مبيعات إجمالي القطاعين ‏الزراعي والصناعي 17.4 في المائة خلال الأسبوع نفسه، وبالتزامن مع تراجع مبيعات ‏القطاع السكني خلال الأسبوع نفسه 1.2 في المائة. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات ‏العقارية المنفذة خلال الأسبوع ارتفاعا أسبوعيا 2.2 في المائة، واستقر ‏إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 23.2 مليون متر مربع.‏

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري