قوانين صارمة للقضاء على تهريب البشر في أوروبا

 تريد المفوضية الأوروبية القضاء على تهريب البشر من خلال تطبيق قوانين أكثر صرامة، ويشمل ذلك خطوة تم اتخاذها اليوم الاثنين لتجريم استخدام خدمات من ضحايا التهريب. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في بروكسل إن أمثلة الخدمات التي يقدمها ضحايا تهريب البشر  التي سوف يتم تجريمها، تشمل مثلا التعامل مع عمال البناء المهربين. وقالت جوهانسون إنه لا يمكن التهاون" تجاه عدم معاقبة مستخدمي الخدمات المستغلة، الذين يدركون الجريمة". وأضافت أن كل عام يصبح 7000 شخص في الاتحاد الأوروبي من ضحايا التهريب. مع ذلك قالت أن العدد " مجرد غيض من فيض، فهو أكبر من ذلك بكثير"، كما أشارت إلى زيادة وتيرة استغلال العمالة.

وأشارت جوهانسون أن أغلبية كبيرة من ضحايا التهريب من النساء، حيث يتم استغلالها بصورة أساسية لأغراض جنسية، مؤكدة على أن القضية تعد مشكلة أوروبية بالأساس، حيث إن الضحايا من الكتلة بصورة أساسية. وأوضحت جوهانسون أنه بالمقارنة ببيع الأسلحة والمخدرات، فإن تهريب سيدة أو فتاة أكثر ربحية للمجرمين، ووفقا لمقترح المفوضية، فإن الشركة التي يثبت مسؤوليتها عن تسهيل التهريب سوف تكون معاقبتها إلزامية. وحتى الآن، كانت المعاقبة طواعية من جانب دول الاتحاد الأوروبي.