استمر ركود أداء السوق العقارية المحلية للأسبوع الـ20 على التوالي، ودخوله في الشهر السادس على التوالي، في موجة من التباطؤ كان قد بدأها منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري، وجاءت الضغوط بدرجة أكبر حتى نهاية الشهر الماضي بانخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق بمعدل سنوي قياسي، وصلت نسبته إلى 21.1 في المائة، كما سجل انخفاضا شهريا وصلت نسبته إلى 16 في المائة.
وشمل الانخفاض السنوي في نشاط السوق العقارية جميع قطاعاته الرئيسة الأخرى، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا في قيمة صفقاته بنسبة قياسية وصلت إلى 30.8 في المائة، بينما تراجعت بمعدل شهري بنسبة 4.1 في المائة، وتبعه القطاع التجاري بوتيرة أدنى ووصلت نسبة انخفاض قيمة صفقاته بمعدل سنوي إلى 6.6 في المائة، بينما سجلت انخفاضا شهريا قياسيا وصلت نسبته إلى 33.3 في المائة، كما سجل نشاط القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا سنويا بنسبة 9 في المائة، في حين سجل ارتفاعا شهريا وصلت نسبته إلى 20.1 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية المحلية خلال فترة الـ11 شهرا الماضية من العام الجاري، فقد تباطأ النمو السنوي لإجمالي قيمة الصفقات من 10.7 في المائة إلى 7.5 في المائة، استقر على أثره إجمالي صفقات السوق خلال الفترة الماضية عند مستوى 206 مليارات ريال، في حين جاءت النتائج عكسية إلى حد بعيد بالنسبة إلى بقية مؤشرات أداء السوق للفترة، حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا سنويا بنسبة وصلت إلى 19.7 في المائة، متأثرة بنسبة الانخفاض الكبرى لدى القطاع السكني على مستوى عدد صفقاته المنفذة خلال الفترة، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 22.4 في المائة، بينما بلغ الانخفاض في عدد الصفقات المنفذة للقطاع التجاري للفترة نفسها نحو 9.1 في المائة، وانخفاض عدد الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي للفترة نفسها بنسبة 9.5 في المائة.
أما على مستوى مبيعات العقارات خلال الفترة، فقد سجلت إجمالي السوق انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 20.3 في المائة، وتأثرت مبيعات السوق بالانخفاض من التراجع الأكبر الذي طرأ على مبيعات القطاع السكني، بانخفاض مبيعات القطاع الأكبر وزنا في السوق العقارية خلال الفترة بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 23 في المائة، بينما بلغ الانخفاض في مبيعات القطاع التجاري خلال الفترة نفسها 9.5 في المائة، وانخفاض مبيعات العقارات لدى القطاعين الزراعي والصناعي خلال الفترة نفسها 10.1 في المائة. وجاءت نتائج الأداء على مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الفترة لافتة، حيث سجلت انخفاضا سنويا قياسيا بنسبة وصلت إلى 64.5 في المائة، متأثرة بالدرجة الأولى بالانخفاض السنوي القياسي الذي طرأ على مساحات صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الفترة، نظرا لضخامة وزنها النسبي في إجمالي مساحة الصفقات المنفذة للسوق بنسبة مساهمة وصلت إلى 79.1 في المائة، حيث سجلت انخفاضا سنويا خلال الفترة وصلت نسبته إلى 69 في المائة، بينما بلغت نسبة الانخفاض في مساحة الصفقات العقارية المنفذة للقطاع السكني 19 في المائة، وللقطاع التجاري نحو 21.8 في المائة.
أسباب ركود السوق العقارية وانعكاساته على الأسعار
تأثر أداء السوق العقارية سلبا خلال الأشهر الخمسة الماضية بعديد من العوامل الاقتصادية والنقدية، جاء على رأس تلك العوامل الارتفاع المطرد الذي طرأ على معدلات الفائدة، التي ارتفعت خلال الفترة الماضية بنحو 490 نقطة أساس، ووصولها إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من 21.5 عام مضت، وجاء التسارع الأكبر لارتفاع معدل الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما ترتبت عليه زيادة في الضغوط على نشاط السوق العقارية عموما، وعلى القطاع السكني على وجه الخصوص، الذي يمثل الوزن النسبي الأكبر السوق، وزيادة اعتماده بنسبة أكبر على تعاملات المستهلكين الأفراد، الذين يعتمدون بدورهم بدرجة أكبر أثناء إتمام عمليات شرائهم للأراضي والمساكن على التمويل من البنوك ومؤسسات التمويل.
كل ذلك دفع بدوره الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى تمديد فترة سداد القروض العقارية للمواطنين إلى 30 عاما، نتيجة للضغوط المتوقعة الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة، وما سيترتب عليه من ارتفاع في تكلفة الرهون العقارية على كاهل المقترضين.
وتزامن مع تلك الارتفاعات المطردة لمعدل الفائدة خلال تلك الفترة الوجيزة، دخول التمويل العقاري السكني الممنوح للأفراد في موجة تراجع لافتة، انتهت حتى أحدث بياناتها الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" إلى انخفاضه بمعدل سنوي 17 في المائة عن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وانخفاض إجمالي عدد العقود التمويلية 20.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
أفضت تلك التطورات المتمثلة في الارتفاع المتسارع لمعدل الفائدة وتراجع التمويل العقاري للأفراد، خاصة خلال الفترة من مطلع حزيران (يونيو) الماضي حتى الفترة الراهنة، إلى دخول القطاع السكني في فترة من الركود ولا تزال مستمرة حتى تاريخه.
إن استمرار الركود العقاري الراهن لأشهر مقبلة وفقا للمعطيات والعوامل السائدة خلال الفترة الراهنة، يحمل في طياته مزيدا من الضغوط على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، ومع استمرار الارتفاع الراهن في معدلات الفائدة "ارتفاع تكلفة الرهون العقارية"، إضافة إلى تزايد ضخ آلاف من الوحدات السكنية الجديدة في جانب العرض، نتيجة لتوجه كثير من ملاك الأراضي نحو التخارج منها أو الدخول في شراكات استثمارية مع المطورين العقاريين، تأثرا بتنفيذ المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من النظام في أغلب المدن حول المملكة. تشكل تلك العوامل مجتمعة دفعا أكبر للإصلاحات الهادفة إلى تطوير واقع السوق العقارية المحلية، ونقلها إلى مستويات تنموية أفضل تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وتتحرك بها نحو منطقة أكثر توازنا بين قوى العرض والطلب في السوق، وبما سينتج عنه استقرار في مستويات الأسعار بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها طوال الأعوام الأخيرة، وتجاوزت من خلالها القدرة الشرائية لأغلبية المستهلكين.
أضف تعليق