ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية بفضل الآمال بتخفيف «الفيدرالي» سياسته النقدية

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج أمس على ارتفاع جماعي، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أفضل من المتوقع، الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجه المتشدد بشأن رفع سعر الفائدة.
وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بالدولار وتقتفي عموما خطى سياسة البنك المركزي الأمريكي، ما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي هناك.
واستقرت أسعار النفط - وهي محفز رئيس للأسواق المالية الخليجية - على ارتفاع الجمعة، لكنها هبطت على أساس أسبوعي بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد - 19 في البلاد، ما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وبحسب "رويترز"، زاد مؤشر قطر 0.4 في المائة إلى 12610 نقاط مدفوعا بارتفاع 1.2 في المائة في سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات و1.4 في المائة في سهم شركة قطر للوقود.
وتقدم مؤشر الكويت 1.2 في المائة ليغلق عند 8558 نقطة. ودعم أداء المؤشر ارتفاع عشرة قطاعات على رأسها الخدمات المالية بواقع 1.56 في المائة، بينما تراجع ثلاثة تصدرها الرعاية الصحية بنحو 5.66 في المائة.
وبلغت قيمة التداول 84.51 مليون دينار، وزعت على 416.56 مليون سهم، بتنفيذ 14.98 ألف صفقة.
وصعد مؤشر مسقط 0.98 في المائة إلى 4472 نقطة. وارتفع سهم "عمان للمرطبات" 6 في المائة، و"أسمنت عمان" 2.37 في المائة. كما زاد سهم بنك مسقط 4.21 في المائة، و"صحار الدولي" 4.04 في المائة.
وارتفع مؤشر البحرين 0.11 في المائة إلى 1867 نقطة بدعم قطاعي المال والاتصالات.
وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.9 في المائة ليغلق عند 11981 نقطة مدعوما بمشتريات أجنبية وسط ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع، مسجلين نحو 2.35 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بواقع 1.48 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم بمقدار 3.84 مليون جنيه.