تأسيس شركة للطاقة في سورية على نمط هيكلية أرامكو السعودية

تسعى وزارة الطاقة السورية إلى طلب تشكيل لجنة مشتركة بهدف تأسيس شركة للطاقة مملوكة للصندوق السيادي السوري.

رياض الجوباسي مساعد مدير الإدارة العامة للطاقة في وزارة الطاقة السورية، أكد لـ"الاقتصادية" أن الجانب السوري سيطلب ضم خبراء تقنيين وإداريين من أرامكو في اللجنة المشتركة لمساعدتهم في تأسيس الشركة القابضة على نمط هيكلية أرامكو السعودية، مع بعض التعديلات لتتناسب مع الخصوصية المحلية للحقول النفطية السورية، بينما في الوقت ذاته اعتذرت أرامكو عن التعليق على الموضوع.

الجوباسي قال إن اللجنة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وزيادة كفاءة إدارة قطاع الطاقة، وهي جزء من جهود الحكومة السورية لإعادة تنظيم القطاع بعد سنوات من التحديات التشغيلية والمالية. موضحا أن وزير الطاقة السوري قام بزيارة لمقر أرامكو للاطلاع على تجربتها، ومن المقرر أن يزور فريق فني سوري مقر الشركة في الظهران لمناقشة تفاصيل التعاون.

تُعتبر الخطوة إستراتيجية بالنسبة لسورية، للاستفادة من خبرات أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية، في إدخال تقنيات تشغيلية وإدارية متقدمة.
وأكد الجوباسي أن أي استثمار مباشر من "أرامكو" في سورية سواء في حقول النفط أو المصافي أو قطاع التجزئة، سيظل مؤجلا إلى ما بعد الإعلان الرسمي عن الشركة القابضة، حيث تركز المرحلة الحالية على الإعداد المؤسسي وبناء نموذج الحوكمة. 

120 مليون دولار عوائد منحة النفط السعودية لسورية

الحكومة السعودية كانت قد وجهت خلال الشهر الحالي بتقديم منحة لإمداد سورية بـ 1.65 مليون برميل من البترول الخام، بهدف تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في سورية لنمو القطاعات الحيوية فيها، ودعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفرت المنحة السعودية البالغة 1.65 مليون برميل من النفط الخام لسورية، عوائد تشغيلية ومالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، وفقا لما قالته سابقا لـ "الاقتصادية" وزارة الطاقة السورية.

المنحة ستعزز قدرة مصفاة بانياس - إحدى أهم مصافي سورية التي تعتمد على تكرير النفط الخفيف -، على الاستمرار في الإنتاج وضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية في السوق المحلية، كما ستمكن المصفاة من تحقيق استدامة تشغيلية أكبر، وتدعم استقرار المشتقات النفطية في سورية.

وكانت الرياض قد وقعت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع دمشق، خلال اجتماع الطاولة المستديرة المشتركة الذي أقيم في العاصمة السعودية في 18 أغسطس الماضي.

المؤتمر شهد حينها توقيع 47 اتفاقية بين البلدين دخل عدد منها حيز التنفيذ مباشرة، حيث جاءت استمرارا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي عقد يوليو الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة و20 جهة حكومية من السعودية، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعا استثماريا، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال.