انخفاض قياسي في نشاط العقارات السكنية .. قيمة الصفقات تتراجع 20.5%

تعمقت حالة الركود، التي تسيطر على السوق العقارية المحلية للشهر الرابع على التوالي، وسجل نشاطها ممثلا في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية أدنى مستوى له خلال عام ونصف العام، حيث انخفض خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة وصلت إلى 14.8 في المائة، استقر على أثره عند مستوى 2.7 مليار ريال.
جاء التأثير الأكبر لانخفاض النشاط العقاري من انخفاض نشاط القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا قياسيا بنسبة وصلت إلى 20.5 في المائة، واستقرت بدوره قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه 12.4 في المائة، بينما تمكن القطاع التجاري من تسجيل نمو أسبوعي محدود خلال الأسبوع نفسه بنسبة ارتفاع 1.2 في المائة، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع الحاد في قيمة صفقاته وصلت نسبتها الإجمالية إلى 80.9 في المائة.

أسباب الركود العقاري الراهن
أكملت السوق العقارية المحلية بأدائها إلى نهاية الأسبوع الماضي 16 أسبوعا متواليا من الركود، وأصبحت على وشك إكمال الشهر الرابع على التوالي من الركود، الذي بدأته مع مطلع يوليو الماضي، منخفضة في أدائها خلال الفترة السابقة إلى أدنى مستوياتها، مقارنة بالفترة نفسها من الثلاثة أعوام الماضية 2019 ــ 2021، متأثرة بالدرجة الأكبر من التراجع، الذي طرأ على أداء القطاع السكني طوال تلك الفترة، بما يمثله من وزن نسبي أكبر، مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة للسوق.
وكما سبق الإشارة إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، فقد تأثر القطاع السكني تحديدا بالتغيرات التي طرأت على عديد من العوامل الأساسية التي شكلت المحرك الأكبر في نشاطه طوال الفترات الماضية صعودا أو هبوطا، كان من أبرزها التباطؤ الذي طرأ بصورة لافتة على معدلات نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت تراجعا حتى أحدث بياناته المنشورة عن البنك المركزي السعودي عن الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 16.3 في المائة، وتزامن مع تلك التطورات العكسية ارتفاعا مطردا لمعدل الفائدة على الاقتراض البنكي، اقترب مع نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 5.0 في المائة، ممثلا في معدل الفائدة على القروض بين البنوك SIBOR لفترة ثلاثة أشهر، كأعلى معدل له خلال 15 عاما مضى، مرتفعا بأكثر من 400 نقطة أساس، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري، معبرا بذلك عن أسرع وتيرة ارتفاع له خلال أقل من ستة أشهر مضت في منظور العقدين الماضيين.
يعني الارتفاع المطرد في معدلات الفائدة بصورته المتسارعة الراهنة، ارتفاعا مطردا في تكلفة القروض البنكية عموما والقروض العقارية على وجه الخصوص على كاهل المستهلكين، وهو ما دفع بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى تمديد فترة سداد القروض العقارية للمواطنين إلى 30 عاما، نتيجة للضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة، وما سيترتب عليه من ارتفاع في تكلفة الرهون العقارية على كاهل المقترضين. يقابل كل تلك التطورات والمتغيرات ارتفاعا كبيرا في مستويات أسعار مختلف الأصول العقارية، كانت قد سجلته خلال الفترة من 2019 إلى 2022 مدفوعة بارتفاع حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال تلك الفترة، وخدمه الانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات الفائدة طوال تلك الفترة.
سيشكل استمرار الركود العقاري الراهن لأشهر قادمة ضغوطا أكبر على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، خاصة مع استمرار الارتفاع في معدلات الفائدة وما تحمله من ارتفاع لتكلفة الرهون العقارية على المستهلكين، ومع تزايد ضخ الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في جانب العرض، نتيجة لتوجه كثير من ملاك الأراضي نحو التخارج منها أو الدخول في شراكات استثمارية مع المطورين العقاريين، خاصة مع بدء تنفيذ المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة، إضافة إلى بدء المرحلة الأولى من النظام في أغلب المدن حول المملكة، كلها تدفع بترجمة مزيد من الإصلاحات المنشودة على واقع السوق العقارية المحلية، والوصول بها إلى أوضاع تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، بما يحقق التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق، وينتج عنه استقرار في مستويات الأسعار بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها طوال الأعوام الأخيرة، تجاوزت من خلالها القدرة الشرائية لأغلبية المستهلكين.

مؤشرات الأداء الأسبوعي
سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا قياسيا 20.5 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال "61.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 12.4 في المائة، واستقر عند 334 مليون ريال "12.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض، مسجلة ارتفاعا لم يتجاوز 1.2 في المائة، واستقرت على أثره عند 705 ملايين ريال "25.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 10.0 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.7 ألف صفقة. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة 9.5 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.8 ألف عقار مبيع. وأخيرا، سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا أسبوعيا 10.0 في المائة، واستقر إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 30.1 مليون متر مربع.