أكاديميون وكتاب :قبول إيجابي لخطوات "هيئة الأمر بالمعروف"الجديدة

لم يخف عدد من الكتاب والمثقفين والأكاديميين غبطتهم وسرورهم بالخطوات الجريئة التي خطتها الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ أن تولى مهام رئاستها الشيخ عبد العزيز الحمين.

#2#
وأكدوا انفتاح الهيئة على العالم الآخر وتقبلها النقد البناء الذي يسهم في تطوير العمل وتحسين جودة الأداء، مشيرين إلى أن الخطة الاستراتيجية (حسبة) التي تعتزم تدشينها يوم غد الثلاثاء، برعاية كريمة من الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أكبر دليل وخير شاهد على مواكبة التطور والاستفادة من تقنيات العصر بما يسهم في رفع كفاءتها الإدارية والفنية، إلى جانب حرصها الشديد وسعيها الدؤوب للجمع بين الأصالة والمعاصرة مع التمسك بالثوابت الإسلامية.

ويسعى مشروع "حسبة" إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في، إعداد خطة استراتيجية شاملة متكاملة للرئاسة طويلة المدى (للـ20 سنة المقبلة من 1430هـ إلى1450هـ)، تحدد توجهات الرئاسة وأولوياتها، بهدف تطوير جهاز الرئاسة في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعده على أداء رسالته على الوجه الأكمل، وكذلك إعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى، تشتمل على برامج، مشاريع، ومبادرات عملية؛ منبثقة عن الخطة طويلة المدى ووفق متطلباتها وشروطها، لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع تحديد المبادرات والبرامج والمشاريع ذات الأولوية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، إضافة إلى وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الاستراتيجية، فضلاً عن تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي، وبرامج التهيئة وإدارة التغيير.

وفي استطلاع لبعض آراء الأكاديميين والمثقفين والكتاب حول الخطوات التطويرية للهيئة أوضحت الدكتورة فتحية بنت حسين القرشي أستاذ مساعد في قسم علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز أن نسق الضبط الاجتماعي من الأنساق المحورية التي تستند إليها جميع النظم في استمرارها واستقرارها، وأن السلطة التنفيذية تتكفل بالجوانب التنظيمية والإشرافية على مسيرة الانتظام والتساند والتكامل بين الأنساق الاجتماعية والثقافية لضبط مصادر التوتر والنزاعات والحد من تطرف الاختلافات المؤججة للصراع بين الفئات الاجتماعية والثقافية المختلفة.

وقالت بينما كان الترابط بين أعضاء المجتمع الواحد يعتمد بصفة أساسية على التماثل في القيم والاتجاهات، أصبح يستند إلى التخصص والاعتماد المتبادل بين الأفراد وكذلك بين المؤسسات الاجتماعية التي ينتمون إليها، مع ضرورة وجود مساحة من القيم المشتركة تكفي لمنع الاصطدام وتوافر قنوات آمنة ومرنة للتواصل والاتصال بين الأفراد والمؤسسات لتحقيق أهداف المجتمع، مؤكدة أن مسألة التخصص تشكل معضلة تنظيمية ترعاها الأجهزة التنفيذية في الدولة وتتابع تطويرها بما يتيح أكبر مقدار من الثقة في وظائف المؤسسات الاجتماعية والاعتماد المتبادل بينها.

وأكدت أنه عندما تمر المجتمعات بفترات تغير سريع ومتلاحق يوجد تخلفاً في الجوانب الثقافية والاجتماعية عن ملاحقة التطور في الجوانب المادية، تشتد الحاجة إلى مساندة الدولة لأنساق الضبط الاجتماعي في مهام تطويرها، كما تزيد أهمية تدعيم أنساق الضبط الاجتماعي عندما تتعرض المجتمعات إلى تيارات ثقافية قد تتعارض مع المصدر الأساسي لثقافة المجتمع، وتشكل تهديداً لهويته وتعطيلاً لمسيرته الواعدة والجادة في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأضافت: يبدو واضحاً تميز الدولة السعودية ممثلة في اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتأكيد الهوية الثقافية للمجتمع السعودي، واستناده إلى مبدأ الوسطية والتسامح، مع دعم غير محدود لمجالات التطوير والإصلاح.

وقالت: إن رعاية الأمير نايف بن عبد العزيز لمشروع تطوير بنية ووظائف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم غدٍ الثلاثاء تساهم بصفة رئيسة في دعم التوجهات التنموية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية وضبط مصادر الخلل الوظيفي وتوجيه أنشطة الرئاسة لتصبح من المؤسسات الواعدة التي يمكن أن تساند بكفاءة المهمات الكبيرة والمتعددة للأجهزة التنفيذية للدولة.

وذكرت أن الرئاسة تقوم بأدوار وقائية وعلاجية حاسمة في ظل ضعف تأثير العرف وتعدد التيارات الثقافية التي تستهدف تضاؤل المساحة المشتركة من القيم والاتجاهات الجمعية، كما أنها تسعى لوضع وتنفيذ خطة استراتيجية تحدد رسالتها وتصقل مهماتها الحاسمة لتتلاءم مع توجهات مجتمع يستهدف الإصلاح وينهج الاعتدال ويتيح الحوار ويسعى حثيثاً لاستبعاد وتحجيم معوقات التنمية ومصادر الاضطراب.

وأكدت القرشي إدراك سمو الأمير نايف لأهمية هذا الدور في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل التغير والتنمية، فأصر يحفظه الله على تمكين هذه المؤسسة من الحفاظ على مكانتها وتطوير أهدافها وأنشطتها بما يحقق أبعاداً أساسية في التكامل والتماسك الاجتماعيين اللازمين لمسيرة العمل التنموي وضبط توجهاته، وبذلك الدعم يتيح سموه لجميع الأنساق التربوية أن تعمل بكفاءة وفاعلية أكبر في مواجهة المؤثرات الثقافية الوافدة وتعزيز قدرتها التنافسية على نقل صفوة التراث الثقافي للأجيال وتوسيع المساحة المشتركة من القيم الاجتماعية والثقافية اللازمة لحياة اجتماعية مستقرة وتنمية مستدامة برعاية رموز الوحدة الوطنية ورعاتها المخلصين أمثال الأمير نايف بن عبد العزيز وإخوته الكرام وكل من يساند تطلعاتهم الواعدة وجهودهم المباركة في مختلف الميادين.

من جهته، بين الدكتور عبد الرحمن بن عمر المدخلي المدير العام لفرع الرئاسة العامة في منطقة جازان أن النهج الذي انتهجته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآونة الأخيرة من التطوير والتدريب والرقي بهذا الجهاز المبارك أجد أهم الأمور التي يتطلع إليها ولاة الأمر ـ وفقهم الله ـ ، مؤكداً دعمهم المستمر لهذا الجهاز، وقال: أصبحنا نسمع في كل يوم عن خطوة جديدة لرفع المهارات الفردية والجماعية لدى العاملين في الهيئة بما يحقق فاعلية واضحة للعيان، مضيفاً: بهذا نستطيع أن نقول إن الرئاسة العامة للهيئة تعيش في هذه الحقبة طفرة تطويرية إدارية تهدف إلى الارتقاء بالعملية الاحتسابية، وهي بهذا تنتقل من أسلوب الإدارة التقليدية إلى مفهوم الإدارة الاستراتيجية وتنتقل من مفهوم الوحدات الإدارية إلى مفهوم النظم الإدارية الحديثة، إلا أن ما قامت به الرئاسة أخيرا من توقيع اتفاقية لإعداد استراتيجية مع جامعة الملك فهد قد غطى على كل تخطيط وتطوير، وهذا هو الطريق الحقيقي الذي يؤدي للنجاح.
وبين أن الاتفاقية تتسم بعدة أمور من أهمها : تدشين الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمشروع الخطة الاستراتيجية، مشيراً إلى مواقف سموه المشرفة مع هذا الجهاز، مؤكداً على أنه ما فتئ مشجعا وداعما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل محفل وعلى كل منبر، وموجها وناصحا لمنسوبيه، إلى جانب حرصه وسعيه الدؤوب على الرقي به، منوهاً بأن هذا التدشين يعد واحدا من تلك المواقف، كما أنه يترجم حجم الثقة وقوة التفاعل، والحظوة التي تتبوأها هذه الشعيرة في نفوس ولاة الأمر، وفي المقابل يكسب المشروع قوة ويزيد من تفاعل وحماس القائمين على هذا المشروع .

وقال إن من مهام الخطة الاستراتيحية الرغبة الأكيدة والحرص القوي من القيادة العليا لهذه الرئاسة العامة في التطوير والرقي بهذا الجهاز، وعلى رأسهم معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز الحمين، مستلهما ذلك من القيادة الرشيدة لهذا البلد الذي ضرب أروع الأمثلة في الرقي المنطلق من الشريعة الإسلامية.

وأضاف إننا ننتظر بلهفة وشوق هذا المشروع "حسبة" الذي تم إسناد مهمته الكبيرة والضخمة إلى جهة متخصصة لها سابق خبرة ودراية في مجال الاستراتيجيات، ذلكم هو مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وقد نفذ هذا المركز عدة دراسات وقدم مجموعة من الدراسات والخطط الاستراتيجية من أهمها : "آفاق" لوزارة التعليم العالي، و"عدل" لوزارة العدل.

وأوضح أن المشروع التطويري يشمل كل جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الميدانية والإدارية والإجرائية والفنية والقوى العاملة، وتخطيطه لعشرين سنة قادمة تمتد إلى عام 1450هـ ، مع خطة تنفيذية مرحلية من عام 1430 إلى 1435 هـ تتضمن برامج ومشاريع ومبادرات عملية مأخوذة من الخطة الكبرى، مع وضع آليات ضمان التنفيذ والجودة . وقال إن مجيء هذا المشروع في هذا الوقت الذي تسارع فيه دولتنا الموفقة للولوج بالجهات الحكومية إلى فضاء الحكومة الإلكترونية في خطى متسارعة.

من جانبه، قال محمد الشقاء رئيس تحرير جوال المناطق، عرف عن وزير الداخلية اهتمامه الكبير بالهيئة، ولعل مواقفه المباشرة في أكثر من مناسبة يعكس حرصه عليها ودائما ما نراه يستقطع من وقته للوقوف على مناشط الهيئة والتي تدل أيضا على أنه يطبق سياسة والده – يرحمه الله – في بقاء الهيئة ولا ننسى عبارته حينما قال على ما أذكر في مؤتمر صحافي "، إن إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرفوض في الأمس واليوم وغدا"، وبما يتعلق بتدشين الاستراتيجية فأجزم أنها خطوة جديدة في عمر الهيئة ولاسيما وأنها جاءت في وقت هي أحوج ما تكون فيه لتوضيح توجهها وأهدافها ومهامها أمام جمهورها وخاصة ممن يقفون ضد أعمالها خاصة أنها تسعى – كما اطلعنا على آراء القائمين عليها- بأن تصبح نموذجا بين الجهات الحكومية في كفاءة منسوبيها وأداء أعمالها وفق خطط استراتيجية شاملة ودقيقة تنطلق من دراسة الواقع العملي، وأعتقد أن تدشين الإستراتيجية طويلة المدى؛ رسالة غير مباشرة لمن يقفون ضدها مفادها : " الهيئة باقية" حيث نلاحظ أن مداها يمتد إلى عشرين عاما يبدأ من هذا العام 1430هـ وينتهي عام 1450هـ، وهي تعزز حرص سمو النائب الثاني وزير الداخلية على بقاء الهيئة والقيام بأعمالها على أكمل وجه تجاه المجتمع.

إلى ذلك، أكدت هدى بنت عبد المحسن السويلم أن رعاية الأمير نايف بن عبد العزيز لتلك المشاريع برهان واضح على وقوف الدولة متمثلة في سموه مع الهيئة رغم كثرة الأقلام المعارضة وإثبات أهميتها بالنسبة للدولة والشعب، والأمير نايف يعد من الرجالات القلائل الذين وقفوا وساندوا بل ودافعوا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوقات كانت في أمس الحاجة إليه، وفي خضم التطور السريع للحياة كان من الطبيعي أن تواكب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا التطور بل تعد من أوائل من يسعى للتطوير فهاهي تدشن خطتها الاستراتيجية التي تراعي فيها مستجدات الأمور وتضع أطرا وخططا مستقبلية لتشكل لها المسار الذي تسعى للوصول إليه لإصلاح المجتمع وتغيير النظرة السلبية تجاه الهيئة متمسكة بمبادئها المستمدة من ديننا الحنيف.