تراجع أسبوعي للنشاط العقاري إلى 3.2 مليار ريال بانخفاضه 19.9 %

تراجع نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي 19.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 3.2 مليار ريال، ومع أن السوق العقارية تخضع منذ مطلع الربع الثالث الجاري لحالة من الركود اللافتة، إلا أن جزءا كبيرا من التراجع الذي سجلته السوق خلال الأسبوع الماضي، يعزى إلى توقف نشاط السوق الخميس الماضي، بسبب إجازة اليوم الوطني.
وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة في السوق العقارية، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 15 في المائة، واستقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال "67.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه للأسبوع الثالث تواليا 24.2 في المائة، واستقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 805 ملايين ريال "24.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت أيضا قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه 39.9 في المائة، واستقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 236 مليون ريال "7.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

أهم العوامل المؤثرة في أداء السوق خلال الفترة الراهنة

خضع النشاط العقاري لحالة من الركود منذ مطلع الربع الثالث الجاري، واستمرت حتى تاريخه، التي يمكن وصفها حتى الآن بالركود الموسمي، وينتظر ما ستسفر عنه تعاملات السوق العقارية خلال الفترة الراهنة حتى نهاية العام الجاري، وهل ستتمكن من الخروج منها أم تستمر.
وقد أظهرت مؤشرات الركود الراهن، التراجع الربعي للمتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات السوق 30.5 في المائة، مقارنة بالمتوسط المماثل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه، وعدا ما يمكن إيعازه إلى غياب محفزات السوق العقارية خلال الفترة الراهنة، إلا أن عوامل رئيسة أخرى أسهمت في تباطؤ وتيرة النشاط العقاري منذ عدة أشهر سابقة، كان من أبرزها التراجع المستمر في حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي يتركز تأثيرها بدرجة أساسية في نشاط القطاع السكني مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة الأخرى، حيث سجل إجمالي تلك القروض العقارية لأول سبعة أشهر من العام الجاري انخفاضا سنويا وصل إلى 18.5 في المائة "76.2 مليار ريال"، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي "93.5 مليار ريال"، وتراجعت بمعدل سنوي أكبر أعداد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة 21.1 في المائة عن الفترة نفسها، منخفضة من 123.9 ألف عقد تمويلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، إلى 96.6 ألف عقد تمويلي للفترة نفسها من العام الجاري.
هذا إضافة إلى الارتفاع المطرد في معدل الفائدة، الذي وصل خلاله معدل الفائدة بين البنوك المحلية "ثلاثة أشهر" إلى نحو 3.6 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يستمر في الارتفاع أسبوعا بعد أسبوع طوال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري، قياسا على توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع في الاقتصاد الأمريكي، الذي كان قد وصل إلى 8.3 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي، ولارتباط الريال السعودي بسعر صرف ثابت مع الدولار، فسيقوم البنك المركزي السعودي برفع معدل الفائدة على الريال، بالقدر الذي يبقي معدل الفائدة على الريال أعلى من الفائدة على الدولار، وبالتأكيد فإنها العوامل الأساسية التي ستسهم مجتمعة في زيادة الضغوط على الأسعار بشكل عام، ومن ضمنها بالطبع أسعار الأصول العقارية، شأنها في ذلك شأن كل الأسواق العقارية حول العالم، التي تخضع هي أيضا للوتيرة نفسها من الركود وتراجع النشاط وحجم المبيعات من العقارات.
العامل الآخر، المتمثل في الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية من أراض ومنتجات عقارية، التي كانت قد بدأت تسجله بمعدلات قياسية منذ أكثر من ثلاثة أعوام ماضية، واستمر حتى منتصف العام الجاري، وقابله تقلص في القدرة الشرائية لأغلب شرائح المستهلكين، مقارنة بتلك المستويات المرتفعة للأسعار، وتضاعف تأثير هذا العامل بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة البنكية على القروض العقارية، التي قلصت بدورها من حجم القدرة الائتمانية الممكنة.

التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية

استمرت آثار ركود السوق العقارية طوال الأشهر الماضية في الانعكاس تدريجيا على مستويات الأسعار السوقية، وتحولت من مجرد تباطؤ نموها الذي اعتادته طوال أكثر من ثلاثة أعوام ماضية، إلى الدخول في مناطق سلبية بالنسبة إلى الفلل والشقق السكنية، بينما ما زالت أسعار الأراضي السكنية شبه مستقرة حسب أحدث بيانات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الماضي "22 أيلول (سبتمبر)".
فعلى مستوى المتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية، سجل المتوسط خلال الربع الثالث الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقرارا مقارنة بمستواه خلال الربع الثاني السابق، بينما تباطأ على مستوى المقارنة السنوية مع الربع نفسه من العام الماضي إلى 11.9 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الثاني السابق البالغ 15.9 في المائة. أما بالنسبة إلى المتوسط العام للسعر الحقيقي للفيلا السكنية الواحدة، فقد سجل المتوسط خلال الربع الثالث الجاري انخفاضا ربعيا مقارنة بالربع الثاني من العام، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 1.4 في المائة، وانعكس ذلك التراجع على النمو السنوي للمتوسط العام لسعر الفلل السكنية، بتباطؤه من 6.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 2.1 في المائة خلال الربع الثالث الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وبالاتجاه نفسه الذي سجلته الفلل السكنية، سجل النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة خلال الربع الثالث الجاري انخفاضا ربعيا 1.7 في المائة، وهو الانخفاض الربعي الثاني تواليا، وانعكس سلبا على النمو السنوي للمتوسط العام لسعر الشقق السكنية، بتباطؤه من 6.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 2.2 في المائة خلال الربع الثالث الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي. وتزداد أهمية مراقبة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، والتعرف أكثر على انعكاسات المتغيرات المحلية والعالمية على أداء السوق عموما، وعلى اتجاهات الأسعار السوقية بعد موجة صعودها القياسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.